0
مجلس الأمة يحسم الخلاف ويقر قانون التقاعد المدني
اقر مجلس الامة «الاعيان والنواب» في جلسته المشتركة القانون المعدل لقانون التقاعد المدني الذي ينظم تقاعد السلطات الثلاث بعد حسم الخلاف حول المواد التي اختلف عليها المجلسان.
ووافق مجلس الامة في الجلسة المشتركة التي عقدها امس برئاسة رئيس مجلس الاعيان الدكتور عبدالرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة بالاغلبية على اقتراح مختلف عن قرار المجلسين السابقين قدمه النائب محمود الخرابشة يساوي بين عضو مجلس الامة والوزير في الراتب التقاعدي على اساس الراتب الاساسي للوزير.
ويشترط لحصول الوزير وعضو مجلس الامة على الراتب التقاعدي ان يكون هناك خدمة سبع سنوات
وينص الاقتراح الذي قدمه النائب الخرابشة ووافق عليه مجلسا الاعيان والنواب على ما يلي :
1 – يكتسب الوزير وعضو مجلس الامة حق التقاعد اذا بلغت خدماته المقبوله للتقاعد سبع سنوات.
2 – يحسب الراتب التقاعدي لعضو مجلس الامة على اساس الراتب الاساسي للوزير
3- تسري احكام البند (1 ) من هذه الفقرة على من كان عضوا في مجلس الامة بتاريخ 20 – 5 – 2010.
ودعم النواب عبدالهادي المجالي ويحي السعود وزكريا الشيخ وفيصل الاعور وخالد البكار اقتراح النائب محمود الخرابشه الذي اشارت الاجواء تحت القبة بانه كان اقتراحا توافقيا بين الاعضاء كما انه وزع على الاعيان والنواب خلال الجلسة.
في حين كان العين سمير الرفاعي الوحيد الذي قدم مداخلة رفض فيها اقرار المساواة بين الوزير وعضو مجلس الامة في الراتب التقاعدي.
وقال ان المادة 44 من الدستور تمنع الوزير من القيام باي عمل اخر بمعنى انه متفرغ في حين ان عضو مجلس الامة له الحق ان يعمل في اي مجال اخر.
واشار الرفاعي الى ان طلب المساواة بين الوزير وعضو مجلس الامة في الراتب هو طلب غير منطقي.
كما طالبت النائب ردينة العطي من الحكومة سحب القانون المعدل.
اما النائب جميل النمري فوصف القانون بانه يوجد فيه عيوب كالغربال الذي يرشحه منه الماء.
واقر مجلس الامة بان تعتبر خدمة للتقاعد ثلثا مدة الخدمات غير المصنفة او بعقد او بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف المصنف الموجود في الخدمة اثناء نفاذ احكام القانون الاصلي وذلك سواء كانت تلك الخدمات على حساب الموازنة العامة او موازنة احدى المؤسسات الحكومية او ضريبة المعارف او اجور العمل الاضافي او على حساب المشاريع او الامانات او التامين الصحي او المخصصات المفتوحة على ان يجري اقتطاع العائدات التقاعدية على اساس الرواتب التي تقاضاها الموظف خلال الثلثين الاخيرين من تلك الخدمات وعلى ان تسترد جميع المكافات والتعويضات التي صرفت له سابقا عن هذه الخدمات بموجب اي قانون او نظام اخر باستثناء ما صرف له بموجب نظام الضمان الاجتماعي ومساهمته في صندوق الادخار للموظفين غير المصنفين.
كما اقر مجلس الاعيان ورفضت الجلسة المشتركة اضافة مجلس النواب باضافة غير المصنف.
واقترح النائب زيد الشوابكة اضافة خدمة البلديات والامانة ضمن سنوات التقاعد لاعضاء مجلسي النواب والاعيان الا انه لم يطرح على التصويت لانه ليس موضوع بحث.
ولم يوافق الاعيان والنواب على اقتراح النائب مازن الضلاعين باحتساب اشتراك الضمان الاجتماعي كخدمة قابلة للتقاعد للوزراء والنواب والاعيان.
وطالب النائب محمود الخرابشة بعدم الموافقة على اقتراح احتساب مدة الاشتراك في الضمان الاجتماعي كخدمة قابلة للتقاعد للنواب والاعيان والوزراء.
وقال رئيس مجلس الاعيان الدكتور عبدالرؤوف الروابده «اننا لا نفتش عن مكتسبات للاعيان والنواب».
وابقى مجلسا الاعيان والنواب على ان يجمع عضو مجلس الامة بين الراتب التقاعدي وراتبه اثناء عضويته للاعيان او النواب في حين ان مشروع القانون نص على عدم الجمع بين الراتبين.
الرأي
المواضيع المتشابهه:
المفضلات