اقر مجلس الامة « الاعيان و النواب « مشروع قانون التقاعد المدني الذي ينظم تقاعد اعضاء السلطات الثلاث والذي بموجبه تم منح اعضاء مجلس الامة والوزراء رواتب تقاعدية شريطة ان تكون الخدمة المحسوبة للتقاعد تبدأ من سبع سنوات لكل منهم.
وايد اغلبية اعضاء مجلس الامة في الجلسة التي عقدت امس برئاسة الدكتور عبدالرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة ، اقتراحا تقدم به النائب محمود الخرابشة الذي ينص على «يكتسب الوزير وعضو مجلس الامة حق التقاعد اذا بلغت خدماته المقبولة للتقاعد سبع سنوات، ويحسب الراتب التقاعدي لعضو مجلس الامة على اساس الراتب الاساسي للوزير، وانه تسري احكام المادة على من كان عضوا في مجلس الامة بتاريخ 20-5-2010.
وبموجب مشروع القانون سيمنح تقاعد مدني من كان عضوا في مجلس الأمة اعتبارا من تاريخ 20 أيار 2010، وبذلك يتمكن 17 عينا ونائبا في مجلس الامة الــ 16 من الحصول على تقاعد، في حال كانت خدمتهم سبع سنوات بعد ان حرمهم من ذلك القانون المؤقت لقانون التقاعد المدني لعام 2010 والذي رفضه مجلس الامة في جلسة مشتركة، علما ان كل من شغل عضوية مجلس الأمة قبل مجلس الأمة السادس عشر يتقاضى رواتب تقاعدية.
واقر مجلس الامة وسط حضور نحو 195 عضوا من المجلسين عدم احتساب خدمة الموظف غير المصنف ضمن الخدمات المقبولة للتقاعد، مخالفا بذلك قرار النواب باحتساب خدمة الموظف غير المصنف ضمن الحسبة التقاعدية، ومؤيدا لقرار الاعيان الرافض إضافة الموظف غير المصنف التي ادخلها النواب على الفقرة ي 1 من المادة 5 من القانون والتي تعتبر ثلثي مدة الخدمات غير المصنفة أو بعقد أو بالراتب المقطوع التي قضاها الموظف المصنف في الخدمة أثناء نفاذ احكام القانون الاصلي من الخدمات القابلة للتقاعد.
وبموجب القانون، فانه سيتم ايضا احتساب خدمة العلم ضمن المدة المحتسبة للتقاعد.
وطالب النائب زيد الشوابكة اضافة خدمة البلديات والامانة والتي طالب بها النواب من خلال مذكرة وقعها 102 نائب ضمن الحسبة التقاعدية لأعضاء مجلس الامة.
وطالب النائب مازن الضلاعين باحتساب كافة اشتراكات الضمان الاجتماعي وخدمة الضمان الاجتماعي ضمن الحسبة التقاعدية للرواتب التقاعدية، إلا أن المقترح فشل بعد ان صوت عليه 62 من 198 نائبا وعينا حضروا الجلسة.
النائب جميل النمري انتقد القانون وقال «القانون يرشح عيوبا « وايد النمري مقترح الضلاعين.
وطالب النائب محمود الخرابشة بعدم المساواة بين الذين خدموا ضمن التقاعد وفقا لتقاعد الضمان الاجتماعي والمتقاعدين.
وشكر النائب فواز الزعبي رئيس مجلس الاعيان عبد الرؤوف الروابدة، مشيرا إلى أن منح الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس الأمة كان في عهد حكومة الروابدة.
واشار النائب يوسف القرنة إلى ان الحديث في قانون التقاعد المدني يصب في مصلحة الدولة.
وانتقد النائب عدنان الفرجات التباكي على موازنات الحكومات، لافتا إلى انه خدم الدولة عندما كان في الأمن العام.
وطالبت النائب ردينة العطي بسحب القانون، فيما قال الروابدة ان هذا القرار من صلاحيات الحكومة.
العين سمير الرفاعي بين أن الوزير يمنع من القيام بأي عمل تجاري أو اقتصادي، أي انه متفرغ لعمله ولا يجوز أن يتقاضى راتبا تقاعديا إلا بعد أن يغادر الوزارة، بالمقابل يسمح لعضو مجلس الامة ممارسة الاعمال المالية والتجارية، إضافة إلى منحه مخصصاته من عضويته في مجلس الامة بالاضافة إلى حصوله على رواتب تقاعدية من وظيفته السابقة.
وأشار الرفاعي خلال الجلسة إلى أنه سيصوت على رد مشروع القانون.
وبين الروابدة أن القانون لا يتحدث عن الأثر الرجعي للجميع إلا أنه يمنح 17 نائبا وعينا لم يحصلوا اصلا على رواتب تقاعدية، لافتا إلى أن حسبة راتبه التقاعدي تساوي ثلث راتب أخر رواتب تقاعدية لأخر 4 رؤساء وزراء.
النائب عبد الهادي المجالي اشار إلى ان النواب تعج مكاتبهم بالمراجعين ويتكلفون أموالا كبيرة لخدمة المواطنين، بالمقابل الوزراء لا يتكبدون هذه المعاناة.
واكد الروابدة أن اعضاء مجلس الامة لا يبحثون عن مكاسب شخصية، مطالبا بضرورة توضيح هذه المسائل امام وسائل الاعلام.
النائب زكريا الشيخ أشار إلى ان هذا القانون لا يناقش امتيازات النواب والاعيان بل هو منظم لجميع حالات التقاعد.
يشار الى أن عضو مجلس الامة لا يُمنع من ممارسة أعماله الحرة والتجارية والخاصة، فيما عدا التعاقد مع الحكومة والمؤسسات التابعة لها خلال عضويته بالبرلمان، بينما يحظر على الوزير ممارسة الأنشطة التجارية خلال وزارته بموجب المادة 44 من الدستور.


​المصدر: جريدة الدستور


المواضيع المتشابهه: