عمان _ LAWJO

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 من الشهر الحالي، التوجه الى المحكمة الدستورية بطلب تفسير ما يلي:
اولا: بيان ما إذا كان يجوز اخضاع مدة العضوية في مجلس الامة للتقاعد المدني.
ثانيا: بيان ما إذا كان يجوز ان ينص قانون ذو اثر مالي على سريان مفعوله بأثر رجعي لتعديل مراكز قانونية اكتملت في ظل سريان قانون سابق وبما يرتب زيادة في النفقات العامة.
وجاء قرار مجلس الوزراء بطلب التفسير من المحكمة الدستورية بناء على التوجيه الملكي الذي تضمنته رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في 15 أيلول الحالي، برد مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2014 وعدم التصديق عليه .
على صعيد اخر وافق مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة على عدد من المبادرات التطويرية على مستوى الحكومة في مجالات إدارة الأداء وبناء قدرات الموارد البشرية في القطاع العام وتطوير الأداء المؤسسي وثقافة التميز بالإضافة إلى إدارة المعرفة والتي تاتي ضمن تقرير مشروع توظيف نتائج تقارير جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الاداء الحكومي والشفافية في تطوير اداء الجهاز الحكومي.

الرأي

المواضيع المتشابهه: