لم تشهد حركة تجارة الاضاحي في محافظة الكرك الانتعاش الذي كان يأمل به تجار المواشي في المحافظة اذ لا تزال هذه الحركة ورغم ايام قليلة تفصلنا عن حلول عيد الاضحى في حدودها الدنيا مقارنة بما كان عليه الحال في السنوات السابقة.
ويرى مهتمون بالامر ان هذا مرتبط بالاوضاع الاقتصادية للمواطنين التي يقولون انها تتراجع من عام لاخر جراء تآكل الدخول والارتفاع الحاد في اسعار السلع الاساسية وبعض الجوانب الخدمية، ويضاعف من الحالة ما يعتبرونه ارتفاع اسعار الاضاحي بما لا يتناسب ودخول الغالبية العظمى من المواطنين.
وتوقع رئيس جمعية مربي الماشية في الكرك زعل الكواليت ان يتحسن الطلب على الاضاحي كلما اقترب يوم العيد، معتبرا ان اسعار الاضاحي اعتيادية مقارنة بما كان عليه الحال في السنوات السابقة واشار الكواليت الى ان سعر الاضحية في الحد الادنى يتراوح مابين ( 200 الى 250 ) دينارا بالنسبة للذبائح البلدية وما بين( 150 الى 170) دينارا بالنسبة للذبائح المستوردة.
واشار الكواليت الى زيادة الطلب على مبيعات الاضاحي المستوردة بسبب الانخفاض النسبي في اسعارها جراء استيراد كميات كبيرة منها، ونصح الكواليت المواطنين الى اعتماد الاسواق المخصصة لبيع الاضاحي، لافتا الى وجود بعض الاشخاص الذين يستغفلون المواطنين الذين ليس لديهم معرفة كافية بالموضوع وبواقع السوق والاسعار الدارجة فيه.
ويرد مواطنون اسباب تراجع الطلب على الاضاحي في هذا الموسم الى الاوضاع المادية التي تحكم غالبية اسر المحافظة وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة التي تضطرد عاما بعد عام ويوضح المواطن ابراهيم محمود انه لم يقم باداء سنة الاضحية في العام الماضي ولا ينوي ذلك في العام الحالي بسبب اوضاعه المالية التي قال انها تتراجع بالتدريج جراء ثبات الدخول وارتفاع اسعار السلع والخدمات الاساسية.
واضاف ان مجرد التفكير في شراء اضحية لم يعد واردا بالنسبة له وبالنسبة لكثيرين يعرفهم اذا ان دفع مبلغ (150) دينارا كحد ادنى لسعر الاضحية غير البلدية يعني امرا صعبا في ظل وجود متطلبات معيشية اكثر الحاحا فكيف ان فكر المواطن بأضحية بلدية حد سعرها الادنى (200) دينار.
المواطن خليل سلامة قال انه ورغم وضعه المالي العسر يضطر سنويا لذبح اضحية لوالدته المسنة التي تعتبر الاضحية امرا اساسيا لايمكن الاستغناء عنه، واضاف كان امر ذبح الاضحية فيما سبق امرا مقدورا عليه بسبب تدني اسعار الاضاحي وكفاية الدخول المالية الشهرية، اما الان فانه ومثله اخرون كما يعتبر مضطر للحصول على قرض او سلفة ليذبح اضحية بما يرضي خاطر والدته حتى وان كان ذلك يترتب عليه تبعة مالية يحتاج الخلاص منها الى سنوات قادمة.
ويقول المواطن ابو محمد ان سعر الاضاحي حتى لو كان منخفضا فانه ليس بمقدور الكثيرين تأمينه، مشيرا الى انه اعتاد على ذبح الاضاحي سابقا غير انه الان غير قادر على ذلك بسبب تآكل دخله من راتب الوظيفة التي يعمل بها والذي بالكاد يسد متطلبات الاسرة الرئيسية خصوصا تلك الاسر التي تعيل ابناء يتلقون تعليمهم الجامعي.
فيما اشار الى اعتماد بعض المواطنين المؤسسات الخيرية التي تقوم بذبح الاضاحي وتوزيعها على الاسر المحتاجة وذلك بالنظر لما وصفه بالسعر المتدني لسعر شراء الاضحية من هذه المؤسسات.
والحديث عن موسم الاضاحي يرتبط بالضرورة بموضوع مهم يتعلق بالشان البيئي والصحي الناتج عن هذا الموسم ففي ظل عملية شراء الاضاحي القائمة فإن القصابين ينشطون في مثل هذا الوقت حيث تباع الاضاحي اما في مزارع يمتلكونها او بعمل حظائر مؤقتة على جنبات الشوارع والطرق الرئيسية مما يفضي الى تلويث بيئي يهدد صحة المواطنين.
وكشهود عيان يقول المواطنون سالم الجعافرة، عبدالله القيسي، ومصطفى عبدالرحمن ان بعض اولئك القصابين لايراعون شروط ومتطلبات حماية الصحة والبيئة وذلك من حيث عدم الاهتمام بنظافة المزارع والحظائر بل يقومون احيانا مستغلين جهل بعض مشتري الضحايا بالمتطلبات الصحية بالذبح داخل المزارع ما يعني خطر تلوث اللحوم التي قد تتسبب في تأذي صحة اكليها، فيما قد يستغل بعض اصحاب المزارع عدم خبرة بعض المشترين بمواصفات الذبيحة وبكيفية معرفة ان كانت غير مريضة ام سليمة ويطالبون من يعنيهم الامر بالتنبه للحالة.
ويؤكد مواطنون في المحافظة ضرورة ان تهتم الاجهزة الرسمية المختصة بشؤون الرقابة الصحية وسلامة الغذاء بالامر من حيث الكشف على المزارع التي تباع فيها الاضاحي للتأكد من توفر كافة عناصر الصحة والسلامة فيها واغلاق المخالف منها.
اضافة الى منع اقامة الحظائر المصغرة على جوانب الشوارع والطرقات العامة وفي اماكن التجمعات السكانية بالنظر لما يسببه ذلك من مظهر غير حضاري، والاهم بحسب المواطن محمد المبيضين هو الروائح الكريهة التي تصدر عن تلك الحظائر وبالتالي توالد الحشرات الضارة الناقلة للامراض مما يضر بصحة المواطنين.
وطالب المبيضين ان تعمل بلديات المحافظة على ايجاد اماكن مخصصة لعرض الاضاحي في مواقع بعيدة عن التجمعات العامة والشوارع وجنبات الطرق كما هو الحال في محافظة العاصمة وغيرها من محافظات المملكة وبحيث تخضع هذه المواقع لرقابة مشددة للتأكد من توفر المتطلبات الصحية والبيئية فيها.
من جهته قال مدير صحة الكرك الدكتور زكريا النوايسة ان هناك جولات ميدانية يومية مشتركة ما بين المديرية ومديريتي البيئة والزراعة والبلديات المعنية وفرع مؤسسة الغذاء والدواء في المحافظة للتأكد من استيفاء مزارع الاغنام للمتطلبات الصحية والبيئية، مشيرا الى انه تم تزويد اصحاب تلك المزارع بالملاحظات المناسبة مبديا الاستعداد للتعامل مع اية شكوى ترد من المواطنين بهذا الخصوص.
اما بخصوص حظائر بيع الاغنام المؤقتة التي تقام في جوانب الشوارع والطرقات وبالقرب من التجمعات السكانية فاوضح الدكتور النوايسة انه تم التوجيه بمنع اقامتها واغلاق ما هو قائم منها، مؤكدا ان الامر قيد المراقبة الى حين الانتهاء من موسم الاضاحي.

الرأي

المواضيع المتشابهه: