بسم الله الرحمن الرحيم


تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية رائدة لنظام الوظيفة العامة المفتوح، و يقصد بهذا النظام أن الوظيفة العامة لا تعتبر مهنة يمتهنها الشخص و يستمر فيها، و إنما تشكل منصب شغل كباقي المناصب، يلتحق بها الشخص و يغادرها ثم يعود إليها إن أراد ذلك. فالموظف لا يتميز بنظام خاص عن باقي المستخدمين و السبب في ذلك هو أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنظر إلى الإدارة كجهاز له امتيازات يستأثر بالسلطة العامة، و يخضع لقاض خاص و تحكمه قواعد قانونية خاصة و استثنائية، بل تشكل الإدارة جهازا عاديا يخضع له الإفراد، ويقوم النظام المفتوح على الأسس التالية:
1- تعتبر الوظيفة إعمال متخصصة كباقي الإعمال في الشروعات الخاصة، لا يلتحق بها إلا الشخص المتخصص الذي يملك المؤهلات المناسبة لشغل الوظيفة. و يرتبط الشخص بالوظيفة التي التحق بها، فلا يطمح في الترقية إلى وظيفة أخرى
2- يخضع اختيار الموظفين لفكرة التخصص إذ تحدد الوظيفة بصورة مجردة ثم يتم تعيين الشخص المتخصص فيها، و من هنا تقدم برامج التعليم في الجامعات الأمريكية على التخصص الدقيق
3- لا يوجد قانون خاص يحكم هذه الوظيفة ، فهي كباقي الوظائف لا يتمتع شاغلها بنظام قانوني متميز ولا يستاثر بممارسته امتيازات السلطة العامة. فهو يخضع للقواعد القانونية العادية و لاختصاص القاضي العادي.
4- قيام الرابطة القانونية بين الموظف و الإدارة على العقد بحيث تنتهي العلاقة إذا ألغيت الوظيفة أو انتهت مدة العقد. فلا يعتبر الموظف في نظام قانوني دائم و إنما تكون علاقته علاقة تعاقدية. فالترقية في النظام المفتوح لا تكون من وظيفة إلى وظيفة أعلى و إنما يعد الالتحاق بوظيفة أخرى تعيينا جديدا إذا استوفى الشخص شروط التخصص و التأهيل للذين تتطلبهما الوظيفة الجديدة.


المواضيع المتشابهه: