بسم الله الرحمن الرحيم


يعتبر هذا الأسلوب بوضع الدساتير أحد مظاهر الديمقراطية المباشرة.
و وفقاً لهذه الطريقة تقوم هيئة أو لجنة فنية بوضع مشروع للدستور، يعرض على الشعب لاستفتائه عليه. و يمكن أن يكون من وضع مشروع الدستور هيئة منتخبة أو لجنة حكومية معينة : ففي الحالتين لا يكتسب مشروع الدستور قيمته القانونية إلا بعد موافقة الشعب عليه. و في الحقيقة يفضل بعض الفقهاء وضع مشروع الدستور من قبل هيئة منتخبة، لا من لجنة حكومية، و من ثم عرضه على الاستفتاء.
و بهذا الصدد يميز الفقه الدستوري بين الاستفتاء الدستوري و الاستفتاء السياسي Le Plébiscite Constituant.
ففي الاستفتاء السياسي لا يكون لإرادة الشعب سوى دور سلبي، يتمثل بالموافقة على مشروع الدستور المعد من قبل لجنة حكومية، و يوافق عليه الشعب في ظروف يكون من الصعب عليه فعل غير ذلك. و موافقة الشعب في هذا الاستفتاء ما هي إلا مظهر وهمي لتغطية الواقع الحقيقي المتمثل بالسلطة المطلقة للسلطة التنفيذية.
و في الحقيقة إن المعيار الحاسم للقول بأن الدستور قد وضع بطريقة الاستفتاء الدستوري، ليس من وضع مشروع الدستور المطروح للاستفتاء(هل هي هيئة منتخبة، أو لجنة حكومية، أو حتى الحاكم نفسه) و إنما الظروف التي جرى فيها الاستفتاء. فنقول إن هناك استفتاء دستوري إذا كانت إرادة الشعب حرة في الموافقة أو عدم الموافقة على مشروع الدستور، و نكون أمام استفتاء سياسي إذا كانت إرادة الشعب غير حرة، و كانت مرغمة على الموافقة .
و قد وجهت عدة انتقادات لأسلوب الاستفتاء الدستوري في وضع الدساتير، أهمها برأي الدكتور سام دلة هو عجز معظم الناخبين أو المستفتين، عن فهم الأحكام الدقيقة لما تضمنه مشروع الدستور، نظراً لطبيعتها الفنية، و خاصة ً في الدول التي تفتقر شعوبها لدرجة متقدمة من الوعي السياسي و الحياة الديمقراطية.


المواضيع المتشابهه: