عمان - الدستور - عمر أبوالهيجاء
قال مأمون حطاب مدير دار حوسبة النص العربي، إن الواجب القومي يملي على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الأردن إصدار قانون للغة العربية، والعمل على تطبيق النصوص الدستورية والقوانين الناظمة للمحافظة على اللغة العربية، والالتزام بها في جميع المجالات لرد الاعتبار لهذه اللغة واحترامها وإحلالها مكانها اللائق بها، أسوة بما هو معمول به في كثير من دول العالم.
ودعا في محاضرته أول أمس «واقع اللغة العربية في القضاء الأردني وكليات الحقوق في الجامعات الأردنية للمدة 2008 - 2011»، في إطار الجلسة الثالثة من جلسات الموسم الثقافي لمجمع اللغة العربية الأردني، التي ترأسها الدكتور فاروق الكيلاني، كليات الحقوق بالجامعات الأردنية أن تعيد النظر في خططها الدراسية بما يتناسب وحاجة الطلبة إلى رفع مستواهم اللغوي وإتقان المهارات الأساسية للغة العربية.
وطالب حطاب أن تجري كليات الحقوق في الجامعات الأردنية امتحان كفاية لغوية للطلبة الجدد في كل عام دراسي لمعرفة مستواهم اللغوي، وللتأكد من قدرتهم على الكتابة الصحيحة، ومعرفة مستوى خطوطهم، وأن تعمل على وضع مساق للطلبة الذين لم يحققوا النجاح لتدارك ضعفهم، ورفع سويتهم اللغوية، وأن تُعقد دورات تدريبية لغوية للعاملين في القضاء لرفع مستوى أدائهم اللغوي باستمرار وتقديم حوافز مادية ومعنوية للمتميزين منهم. وأن تضع السلطة القضائية شرطاً أساسياً عند تعيين من يقومون بكتابة قرارات المحاكم ومحاضر الجلسات لأن يخضعوا لامتحان كفاية لغوية.
وحث حطاب القائمين على مجلة نقابة المحامين بتدقيق جميع ما تنشره تدقيقاً لغوياً سليماً، وأن تُعيِّن محرراً لغوياً متمرساً لتحقيق ذلك، ولصياغة ما يحتاج إلى صياغة سليمة في القرارات والبحوث التي تنشرها، وأن تلتزم المواقع الإلكترونية التي تعنى بنشر ما يصدر عن السلطة القضائية من قوانين أو قرارات أو أحكام باللغة العربية السليمة في كل ما تنشره، وأن تعمل على تعيين محررين متمرسين لتحقيق ذلك.
وفي بداية محاضرته التي عقب عليها قاضي محكمة التمييز الدكتور فؤاد الدرادكة، قدم حطاب عرضا للدراسة التي أنجزها فريق رصد واقع اللغة العربية في القضاء الأردني وكليات الحقوق الذي شكلته «اللجنة الوطنية الأردنية للنهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة»، بين فيه أن الدراسة تألفت من: مقدمة وتمهيد اشتمل على: أهمية الدراسة، وأهدافها، ومشكلتها، وإطاريها الزماني والمكاني، والدراسات السابقة. بالإضافة إلى مجتمع الدراسة وأداتها، وآليات تنفيذها واستباناتها، وأنواع الأخطاء التي رصدها فريق العمل في مجتمع الدراسة، وهي أخطاء في الطباعة والترقيم والإملاء والنحو والصرف والصياغة.

المواضيع المتشابهه: