مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما المواصفات الواجب توافرها في بيت الزوجيه ليكون مسكن شرعي للزوجه ؟
ج. يجب أن يكون المسكن بحالة تستطيع الزوجة معها القيام بمصالحها الدينية والدنيوية وأن تأمن فيه على نفسها ومالهاوان تتوافر به جميع اللوازم الشرعيه .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1
    مشرف استراحة حقوق جامعة العلوم الاسلامية Array الصورة الرمزية Husam Al-thiabat
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    الدولة
    JORDAN
    المشاركات
    706
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 49/0
    Given: 17/0
    معدل تقييم المستوى
    105




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  حامعة العلوم الاسلامية العالمية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  ........

    افتراضي قرار محكمة النقض (المصرية (جنائي) رقم 5910/1971 (طلبات) تاريخ 7/10/2001

    قرار محكمة النقض (المصرية (جنائي) رقم 5910/1971 (طلبات) تاريخ 7/10/2001



    1. اذا كان الحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايتي القتل العمد والسرقة واستظهر توافر ظرفى سبق الإصرار والاقتران بين الجرائم المسندة الى المحكوم عليهما بما يتفق وحكم القانون وهو ما يسوغ الحكم عليهما بالإعدام ، كما أطرح الحكم ما دفع به المحكوم عليهما من بطلان إذن النيابة والقبض عليهما لحصوله قبل صدور هذا الإذن وعدم توافق الدليل القولي مع الدليل الفني بما يتفق وصحيح القانون وخلص في منطق سائغ الى ان اعترافهما قد صدر طواعية واختيارا خاليا مما يشوبه من إكراه مدعي به . وكان البين من الاوراق ان المحكمة قد كفلت للمحكوم عليهما حق الدفاع فانتدبت للمحكوم عليه الاول محاميا للدفاع عنه كما حضر مع المحكوم عليه الثاني محام موكل عنه . كما ان إجراءات محاكمتهما تمت صحيحة وفقا للقانون واعمالا لما تقضي به المادة 381 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتى الجمهورية قبل اصدار الحكم والذي صدر بإجماع آراء اعضاء المحكمة وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او في تأويله كما صدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعد قانون يسري على واقعة الدعوى ويصح ان يستفيد منه المحكوم عليهما على ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ولا يغير من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 114 لسنة 21ق دستورية والصادر بتاريخ 2/6/2001 بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات والتي كانت تجرم فعل الاتفاق الجنائي وهي الجريمة الاولى المسندة الى المحكوم عليهما- وذلك لانتفاء مصلحتهما طالما ان ثبوت باقي الجرائم المسندة اليهما كاف لتوقيع عقوبة الاعدام عليهما بغض النظر عن جريمة الاتفاق الجنائي ، فيتعين لذلك مع قبول عرض النيابة العامة اقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليهما .

    ( الطعن رقم 5910 لسنة71ق- جلسة 7/10/2001)

    المواضيع المتشابهه:



    0 Not allowed! Not allowed!
    التعديل الأخير تم بواسطة Husam Al-thiabat ; 11-07-2014 الساعة 05:32 PM


  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •