الزرقاء - الدستور -
اتاح قانون المالكين والمستأجرين بعد التعديلات الأخيرة التي طرأت عليه فرصة ذهبيه للمالكين لإعادة الحياة الى املاكهم، وتحقيق المزيد من الدخل من خلال تعديل العقود او التهديد بإخلاء المأجور، معتمدين على بعض مواد القانون والتلويح بأن البناء ايل للسقوط، الا ان هذا الواقع اوجد ثغرة كبيرة في العلاقة بين المالك والمستأجر، ووفر الاجواء لنشوء بيئة مناسبة لرفع القضايا بين الطرفين، فالتاجر الذي دفع عشرات الالاف من الدنانير «فروغيه» لمحله مهدد بالقانون الجديد بالطرد وخسارة كل ما دفعه.
وقال بسام الظهراوي (تاجر) «بعد تعديل قانون المالكين والمستأجرين وجد المالكين ان القانون المعدل لم ينصفهم وبدأوا بالاتفاق برفع قضايا ما يعرف (بالايل للسقوط) اي ان البناء اذا كان عمره 40 سنة فيحق للمالك رفع دعوى اخلاء المبنى».
وبين الظهراوي انه تم تسجيل عشرات القضايا في الزرقاء بحق التجار للاخلاء حيث يسعى عدد من المالكين لإخلاء المحال التجارية تحت بند «ايل للسقوط «، في حين حكمت المحاكم المختصة بإخلاء قرابة 50 محلا تجاريا من المحال التجارية العريقة، ما جعل الخوف يتسلل الى قلوب العديد من اصحاب المحال التجارية.
وقال الظهراوي انه واخرين قاموا بمخاطبة جميع الجهات الرسمية وشبه الرسمية في الدولة على امل ان يتم انصاف اصحاب المحلات لكن دون جدوى حتى الان.
وطالب الظهراوي بتعديل تعبير «ايل للسقوط» واستبدالها «بالترميم» اذا كان البناء فعلا بحاجة الى ترميم، لافتا النظر الى ان 80% من بيوت الزرقاء مضى على انشائها اكثر من 40 سنة، فهل يعني ذلك ان يتم هدمها حتى لو كان ساكنها هو صاحبها.
ولفت الظهراوي الذي كان يتحدث نيابة عن التجار المقام بحقهم قضايا اخلاء الى ان المحلات التي بلغ عمرها اكثر من 40 سنة من الواجب الحفاظ عليها لإنها تشكل ارثا تاريخيا من الخطا هدمها، مبينا ان المستأجرين على استعداد لإجراء الترميم على حسابهم في حال ان المحل بحاجة لذلك.
ولفت بعض التجار الى ان محلاتهم اصبحت مشهورة تجاريا وان اخلاءها يعني تدمير ما بنوه طول عشرات السنوات من سمعة تجارية.
رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني قال ان تحديد ما اذا كان البناء ايل لسقوط ام بحاجة الى ترميم يجب ان يتم من خلال لجنة هندسية محايدة ويجب ان يكون للبلدية دور في ذلك، مؤكدا اهمية الحفاظ على الابينة القديمة في المدينة التي اوجدت لها طابعا معماريا.

المواضيع المتشابهه: