عمان - الدستور - ايهاب مجاهد
قرر محامون وخبراء في القانون الدولي تشكيل فريق متخصص لغايات إقامة الدعاوى على الكيان الصهيوني وكافة المشاركين في الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال ندوة عقدتها لجنة الحريات وحقوق الانسان في نقابة المحامين بعنوان «المساءلة القانونية والاخلاقية للكيان الصهيوني عن جرائمه « تحدث فيها الوزير الاسبق عميد كلية الحقوق في الجامعة الاردنية الدكتور ابراهيم الجازي والخبير في القانون الدولي انيس القاسم ومن «حملة الاردن يقاطع» المهندس عبدالله الشامي وعضو اللجنة المحامي صفوان المجالي.
وطلب المتحدثون من مدعي عام محكمة الجنايات الدولية التحقيق في جرائم الاحتلال امام محكمة الجنايات الدولية، ومخاطبة نقابات المحامين دوليا لحثها على محاسبة مرتكبي جرائم الحرب الذين يحملون جنسيتها الى جانب الجنسية الإسرائيلية.
واقترحوا خلال الندوة تأسيس صندوق لغايات تمويل الدعاوى التي ستقام على الكيان الصهيوني.
وقال نقيب المحامين سمير خرفان في افتتاح الندوة انه ان الاوان للتحرك للتصدي للاعتداءات الصهيونية المتكررة على شعبنا ومقدساتنا وان تتم محاسبته على جرائمه وانتهاكاته اليومية.
ودعا خرفان الى توجيه الخطاب للغرب وان لا يكون الحديث عن محاسبة العدو الصهيوني كمن يتحدث مع نفسه، وضرورة كشف جرائم الاحتلال، مؤكدا ان النقابة اخذت ذلك على عاتقها.
وقال د.الجازي انه لابد من ايجاد آليات ناجعة لمحاسبة الكيان الصهيوني على المستوى العربي او العالمي، وان الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والذي اعتبرت فيه ان الجدار الفاصل الذي تقيمه إسرائيل على مساحة كبيرة من الأراضي الفلسطينية ينتهك القانون الدولي ودعت إلى إزالته وتعويض الفلسطينيين المتضررين من بنائه يشكل ارضية مناسبة لمحاسبة الاحتلال الصهيوني على جرائمه وانتهاكاته، وانه لاحاجة للجوء للمحكمة مرة اخرى.
واعتبر الدكتور القاسم ان القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار بأنه خط بماء الذهب وبمثابة «بيضة ذهبية» لكن لم يتم استغلاله بالضغط على الكيان الصهيوني ولو حتى بالمطالبة بالتعويض الوارد في قرار المحكمة.
وقال انه كان بالامكان تحريك عشرات الدعاوى التي لم تحرك، خاصة واننا نملك مئات القرارات الوثائق والتقارير الدولية المحايدة التي تدين ممارسات الاحتلال الصهيوني في القدس وكان آخرها تقريران كانا سريين صدرا عن المجموعة الاوروبية حول معاناة اهل القدس من الممارسات الصهيونية.
وقال المهندس الشامي ان الشعب الاردني مقاطع للمنتجات الصهيونية، وان تراجع المستوردات من الكيان الصهيوني من 120 مليونا عام 2008 الى 40 مليونا العام الماضي دليل على ذلك.
وقال المجالي ان لجنة الحريات تقوم بتوثيق الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية، وانها وجدت خلال عملها ان هناك اردنيين تضرروا من العدوان الصهيوني الاخير على قطاع غزة، وان هناك مجالا لاقامة دعاوى الحق العام والشخصي على الكيان الصهيوني من خلال المحاكم المحلية على الاضرار التي لحقت بهم استنادا لقانون اصول المحاكمات الجزائية، واكد استعداد اللجنة لتقديم المساعدة القانونية للمتضررين الراغبين باقامة الدعاوى.
وكانت رئيس لجنة الحريات عضو مجلس النقابة المحامية نور الامام قد اشارت الى ان الهدف من الندوة البدء باليات عمل حقيقية لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه بعد دراسة الجوانب القانونية والواقعية لمساءلته قانونيا وحقوقيا واخلاقيا.


المواضيع المتشابهه: