العقبة -
قضت المحكمة العمالية أمس بتثبيت جميع الحقوق العمالية لعمال ميناء حاويات العقبة بموجب الاتفاقية الموقعة من قبل رئيس السلطة الأسبق كامل محادين بتاريخ 16/7/2014 واللجنة النقابية للعاملين في ميناء حاويات العقبة وبموجب قرار المحكمة سيحصل العمال على مكافأة نهاية خدمة بواقع 36 شهرا وزيادة بدل السكن 25دينارا ليصبح 200دينار وزيادة نسبة الأرباح الموزعة على الموظفين 1,5% لتصبح3،5% وتكون مرتبطة بمؤشرات الأداء وإقرار علاوة 60 دينارا لمشغلي الآليات. وأقرت الاتفاقية نظام بعثات دراسية لأبناء الموظفين بعدد أربعة بالاضافة الى صرف مبلغ 50 دينارا حقيبة مدرسية لأبناء العاملين وصرف مبلغ 100 دينار حقيبة جامعة لكل ابن من أبناء العاملين في الشركة بالاضافة الى شمول المتقاعدين وزوجاتهم بالتأمين الصحي لمدة 5 سنوات. وفي سياق متصل قامت شركة ميناء حاويات العقبة بنشر إعلان للموظفين بتطبيق نظام النوبات ابتداء من بداية العام 2015 في حين أعلنت النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص أن نظام النوبات المعمول به حاليا هو من الحقوق المكتسبة للعاملين مشيرة الى أن أي تعديل في نظام النوبات يجب أن يكون بالتوافق بين الشركة والنقابة العامة بحيث يتم استفتاء الموظفين حول أي نظام يمس في حقوقهم المكتسبة.
و قال الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة يبيي ينسين»ان صدور هذا الحكم الذي أنهى عملية التفاوض التي حملت في طياتها الكثير من التحديات التي يعد من أبرزها الرغبة في الخروج من هذا النزاع والأزمة أكثر قوة واتحاداً والتوجه نحو مرحلة جديدة تعتبر البداية لفصل جديد في تاريخ الميناء ، مؤكدا مواصلة الشركة العمل يداً بيد مع موظفيها وشركائها من أجل تزويد زبائن الميناء بأفضل الخدمات اللوجستية في المنطقة، ومواصلة البناء على إنجازاتنا التي حققناها على مدى السنوات الثماني الماضية.»
و اكد ينسين بتجديد التزام شركة ميناء حاويات العقبة في أعقاب صدور قرار المحكمة العمالية بما ورد من البنود ضمن الاتفاقية السابقة، مشتملة على ما يتعلق ببدلات السكن، ومزايا برنامج المنح الدراسية الجامعية وبرنامج دعم التعليم، ونسبة الموظفين من الربح، ومزايا برنامج التقاعد المبكر، والتأمين على الحياة، وبرنامج العمرة، وصندوق الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى العلاوات المقدمة لمشغلي الرافعات، هذا فضلاً عن إدخال العديد من التعديلات على نظام المناوبات القائم؛ حيث سيتم تنفيذ نظام مناوبات تكون فيه عدد ساعات العمل 8 ساعات، اعتباراً من الأول من شهر كانون الأول من العام الحالي 2014، وذلك وفقاً لبنود المادتين 55 و56 من قانون العمل الأردني

المواضيع المتشابهه: