عمان - بترا - قال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ان قرارا سيصدر بحل مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة جرش لانتفاء اسباب وجوده، وعدم حاجة المحافظة له.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت أخيرا أشار فيها الى ان الوزارة جادة بالعودة الى فتح ملفات مجالس الخدمات المشتركة والتي كانت قد اختلت فيها التعليمات والاجراءات عند تنفيذ قرار حل مجلس الخدمات المشتركة للعاصمة وهو المجلس الذي كان يقوم بمهام من صلب اعمال امانة عمان، وبناء على ذلك فان مجلس خدمات جرش لا مبرر لوجوده، وكذلك بعض المجالس لا فائدة لها سوى للتعيين.
وحسب تقارير الوزارة فان مجلس خدمات العاصمة وحده اثقل كاهل الوزارة بموظفين زاد عددهم على 136 موظفا عينوا بطرق مختلفة خارج اطار الخدمة المدنية، وبحسب جدول تشكيلاتها للعام 2015 فقد تم نقل جميع الموظفين برواتبهم ومؤهلاتهم ودرجاتهم الى مقر الوزارة ومديرياتها التابعة.
وتقدر الميزانية السنوية لـــ 21 مجلس خدمات مشتركة بنحو 14 مليون دينار، فيما بلغت آخر ميزانية لمجلس محافظة جرش ما يزيد على 800 الف دينار تنفق على الرواتب والمحروقات.
واوضح مدير المجالس في وزارة البلديات المهندس حسين مهيدات ان اجراءات حل اي مجلس تتطلب تنسيب المحافظ وقرار وزير البلديات،مشيرا الى ان اجراءات حل اي مجلس تدرس على حده وبمعزل عن المجالس الاخرى آخذين بعين الاعتبار ضرورة وجود المجلس من عدمه.
وقال مهيدات ان المبالغ المرصودة لمجلس جرش وموظفيه وآلياته ستوزع على بلديات محافظة جرش بالكامل.

المواضيع المتشابهه: