1- توقيع المميز على نموذج مخالصة نهاية الخدمة المتضمن تفصيلات استحقاقاته المالية لدى المميزة (الشركة العربية الدولية لصناعة الزيوت والأغذية ذات المسؤولية المحدودة) من راتب وإجازات وشهر إنذار حيث ورد في نهاية النموذج المذكور المطبوع والمصدق من قبل المميزة (اقر باستلامي المبلغ المرقوم أعلاه وهو يمثل التسوية النهائية لكامل حقوقي لدى الشركة.... ولم يعد لي الحق بأي مطالبة بعد ذلك ناشئة عن عملي لدى الشركة أو عن إنهاء خدماتي و أبرئ ذمة الشركة بهذا الخصوص إبراء عاما وشاملا ومطلقا).


وحيث أن مفهوم هذه الخالصة والإبراء يقتصر على الحقوق العمالية المبينة فيها صراحة دون حقوق عمالية أخرى بما في ذلك الحق بالتعويض عن الفصل التعسفي وحيث انه حتى ولو أعطيت عبارات هذه الخالصة مفهوما موسعا على النحو الذي تدعيه المميزة بحيث أنها تشمل التنازل عن كافة الحقوق العمالية الحالية والمستقبلية ومن ضمنها التعويض عن الفصل التعسفي فان مثل هذا المفهوم الموسع يخضع المخالصة المذكورة لاحكام المادة 4/ ب من قانون العمل التي تقضى ببطلان كل شرط في عقد أو اتفاق يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي لمنحهما له قانون العمل وحيث أن الحق في التعويض عن الفصل التعسفي هو أحد الحقوق المنصوص عليها في المادة 25 من قانون العمل فبالتالي تنازل العامل عن الحق في هذا التعويض يعتبر باطلا عملا بأحكام المادة 4/ ب من قانون العمل، ويكون قرار محكمة الاستئناف باستحقاق المميز ضده للتعويض عن الفصل التعسفي رغم توقيعه على المخالصة المشار إليها متفقا مع أحكام القانون.

2- يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة مرتين وذلك وفقا للمادة 28/ د من قانون العمل وعليه وحيث أن المميزة (الشركة العربية الدولية لصناعة الزيوت والأغذية ذات المسؤولية المحدودة) لم تتقيد بشرط الإنذار الكتابي المسبق لمرتين قبل فصلها للمميز ضده فان قيامها بإنهاء خدماته لسوء سلوكه وعدم تقيده والتزامه بالتعليمات الإدارية المتبعة والمعلن عنها لجميع الموظفين العاملين لديها لا يتفق و أحكام المادة المذكورة أعلاه ويكون بالتالي مخالفا للقانون.


3- اشتمال القرار المطعون فيه على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم واستعراض أسباب الاستئناف والرد عليها ومعالجتها بكل وضوح وتفصيل وتعليل المحكمة لقرارها تعليلا كافيا وتطبيقها للقانون على وقائع هذه الدعوى تطبيقا سليما فيكون الدفع بأن قرار محكمة الاستئناف مجمله قاصر ويشوبه النقص والغموض وغير معلل التعليل القانوني الصحيح والسليم مستوجب الرد.


المواضيع المتشابهه: