لا تطبق احكام المادة (809) من القانون المدني على عقد العمل المحدد المدة بسنة قابلة للتجديد ، لان التجديد مشروطا بالعقد ، ولذا فان فسخ العقد من قبل رب العمل قبل نهاية السنة الاخيرة يلزمها باداء اجرة باقي مدته . لا يوجد نص في القانون يوجب تنزيل الاستحقاق والاجور التي استوفاها العامل نتيجة عمله لدى الغير لذات المدة التي طالب رب عمله السابق باجرته عنها نتيجة فسخ الاخير لعقد العمل المحدد المدة قبل انتهاء مدته . لا تطبق احكام المادة (806) من القانون المدني التي لا تجيز التعاقد لمدة تزيد على خمس سنوات على عقد العمل المحدد المدة بسنة قابلة للتجديد وامتد العقد لاكثر من ست سنوات ولذا لا يرد العقد الى خمس سنوات ولا تعتبر السنة السادسة لمدة غير محدودة . ان الشرط الوارد في عقد العمل المحدد المدة والذي ينص على حق كل من الفريقين ان ينذر الفريق الاخر انذارا مسبقا لمدة شهر واحد هو تعبير عن ارادة احد الفريقين بعدم التجديد وليس لإلغاء العقد بعد سريانه في السنة الجديدة .

المواضيع المتشابهه: