1- تقدم المميز ضده بطلب الى رئيس واعضاء مجلس ادارة الجهة المميزة يطلب فيه قبول استقالته من العمل اعتبارا من تاريخ 1 /3 /1998 ثم تقدمه بطلب اخر في 9 /3 / 1998 يعرب فيه عن رغبته بسحب استقالته يجعل قرار المميز بقبول استقالة المميز ضده اكثر من اربعة اشهر على تقديمها مع ان المادة 64 / هـ من النظام الداخلي للشركة المميزة اوجبت على ان يجاوب على طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الطلب هو قرار غير متفق واحكام القانون ذلك ان استمرار المميز ضده في عمله بعد مرور الشهر يشكل موافقة ضمنية من المميز على سحب استقالته من العمل ويكون ما قامت به المميزة بإنهاء عمل المدعي يشكل في حقيقته فصلا من قبلها وليس قبول استقالة المميز ضده وبما ان فصل المميز ضده لم يكن يستند الى اي سبب من اسباب انهاء خدمات العامل المنصوص عليها في المادة 28 من قانون العمل فيكون بالتالي فصله فصلا تعسفيا وفقا للمادة 31 من قانون العمل .

2- يجوز لصاحب العمل انهاء عقود العمل غير محددة المدة كلها او بعضها او تعليقها اذا اقتضت ظروف اقتصادية او فنية هذا الانهاء او التعليق لتقليص حجم العمل او استبدال نظام الإنتاج بآخر او التوقف نهائيا عن العمل شريطة اشعار الوزارة بذلك.... الخ وفقا لقانون العمل ، وعليه وبما ان الكتاب الموجه للمميز ضده لم يرد به اية اشارة الى ان ما قررته بشأن قبول استقالته كان بسبب ظروف اقتصادية او فنية كما تدعي فيكون الاحتجاج بالمادة 31 المذكورة اعلاه غير وارد .


3- عرفت المادة الثانية من قانون العمل الأجر بانه كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقدا او عينا مضافا اليه سائر الاستحقاقات الاخرى ايا كان نوعها اذا نص القانون او عقد العمل او النظام الداخلي او استقر التعامل على دفعها باستثناء الاجور المستحقة عن العمل الاضافي وعليه وحيث ان هذا النص لم يستثن سوى الاجور المستحقة عن العمل الاضافي فيكون راتب الشهر الثالث عشر اجرا مستحقا للعامل .


4- لا يستحق للمميز ضده الحكم له بالفائدة القانونية عن حقوقه العمالية لانها ليست من قبيل التعويض او التضمينات ولم تنشأ عن تعهد بتأدية نقود في وقت معين عملا بالمادة 167 من قانون المحاكمات المدنية .


5- أوجبت المادة 46 / 4 من قانون نقابة المحامين على المحكمة بناء على طلب الخصم ان تحكم بأتعاب محاماة وعليه يكون الدفع بأن المحكمة قد أخطأت من حيث الحكم لوكيل الجهة المميز ضدها بأتعاب محاماة وكان على المحكمة ان تلاحظ ان الجهة المميز ضدها قد خسرت الجزء الأكبر من دعواها ولا تستحق الحالة هذه أتعاب محاماة ، هو دفع مستوجب الرد ويكون الحكم بأتعاب المحاماة متفقا واحكام القانون .


المواضيع المتشابهه: