الطعن في تعيين الملقي والنسور مطلوب للشاهدة






ضياء الطلافحة - تم تسجيل دعوى لدى المحكمة الإدارية للطعن في قرار مجلس الوزراء المتضمن تعيين الدكتور هاني الملقي رئيساً لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية.

وفي الدعوى التي قدمها المواطن مؤيد المجالي، قال وكيله "إن التعيين على الوظائف والمناصب العامة ومنها وظيفة (رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية) هي حق للموطنين الأردنيين كافة بموجب أحكام الدستور، وينبغي وبمقتضى المادتين (6/1) و (22) من الدستور الأردني أن يكون التعيين على هذه الوظيفة على أساس الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية، ويجب أن يتساوى المواطنون الأردنيون في حقهم الدستوري في التعيين على هذه الوظيفة، ولا تتحقق المساواة بينهم إلا بالإعلان عن الحاجة للتعيين على هذه الوظيفة وفتح باب الترشيح وتقديم طلبات التوظيف من قبل من يجد في نفسه الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية لشغل هذه الوظيفة وفق الشروط والمهام المحددة بهذه الوظيفة، وأن يتم دراسة هذه الطلبات من قبل لجنة تقييم خاصة تعمل وفق أسس علمية وموضوعية وحيادية وشفافة للتنسيب للمرجع المختص بالتعيين (مجلس الوزراء) باسم الاقدر والأجدر لتولي هذه الوظيفة على أساس الكفاءة والمؤهلات العلمية والعملية، وهذا كله ما لم يقم به مجلس الوزراء، وبذلك يكون مجلس الوزراء قد خالف أحكام الدستور وهدر حقاً دستورياً للمستدعي وللمواطنين الأردنيين في التعيين أو المنافسة على التعيين على هذه الوظيفة العامة.

وتنص المادة (22) من الدستور على ما يلي:

1. لكل أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون أو الانظمة.
2. التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والمؤهلات.

وتنص الفقرة (1) من المادة (6) من الدستور التي بأن "الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين."

وبين الحرحشي لـ عمون أن مجلس الوزراء قد خالف أحكام المادة (7) من (اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد) المصادق عليها بالقانون (قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004) ومقتضياتها عندما قرر تعيين (الدكتور هاني الملقي) على غير مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، كالجدارة والانصاف والأهلية، وبدون الالتزام بإجراءات مناسبة لتولي هذا المنصب العمومي الذي يعتبر عرضة للفساد، وبدون الالتزام بوضع معايير عادلة تتعلق بالترشيح لهذا المنصب العمومي وانتخاب شاغله وبدون الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة والحياد.

وتنص المادة (7) من (اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد) المصادق عليها بالقانون (قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 28 لسنة 2004) على ما يلي:

1. تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى الامر ووفقا للمبادئ الاساسية لنظامها القانوني إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين، وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتخبين عند الاقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم واحالتهم على التقاعد تتسم بانها:

أ. تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والانصاف والأهلية.

ب. تشتمل على اجراءات مناسبة لاختيار وتدريب افراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء.

ج. تشجع على تقديم اجور كافية ووضع جداول اجور منصفة، مع مراعاة مستوى النمو الاقتصادي للدولة الطرف المعنية.

د. تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين اولئك الموظفين من الوفاء بمتطلبات الاداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر لهم التدريب المتخصص والمناسب من اجل اذكاء وعيهم بمخاطر الفساد الملازمة لأداء وظائفهم، ويجوز ان تشير هذه البرامج الى مدونات او معايير سلوكية في المجالات التي تنطبق عليها.

2. تنظر كل دولة طرف ايضا في اعتماد تدابير تشريعية وادارية مناسبة، بما يتوافق مع اهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي، لوضع معايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها.

3. تنظر كل دولة طرف ايضا في اتخاذ التدابير التشريعية والادارية المناسبة، بما يتسق مع اهداف هذه الاتفاقية ووفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي، لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل الاحزاب السياسية، حيثما انطبق الحال.

4. تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي، الى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح.

إلى ذلك، طلب المحامي الحرحشي رئيس الوزراء شاهداً في هذه الدعوى لاستجوابه في موضوع قرار مجلس الوزراء المطعون فيه ليبين للمحكمة كيفية اختيار الدكتور الملقي للتعيين على وظيفة (رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية) ولمعرفة المعايير التي على أساسها تم اختياره.





المواضيع المتشابهه: