علاقة القانون الدولي العام بالقانون الداخلي
هناك نظريتان :
1. وحدة القانونين :
قواعد القانون الدولي العام تعتبر من تلقاء نفسها جزء لا يتجزأ من القانون الداخلي .
2.ثنائية القانونين :
القانون الدولي والقانون الداخلي نظامان قانونيان مستقلان عن بعضهما البعض .
نظرية وحدة القانونين
يعني ان قواعد القانون الدولي وقواعد القانون الداخلي ،فرعان لنظام قانوني واحد .وانعدام وجود اختلاف اساسي بينهما ، سواء من حيث المصادر او الاشخاص ، فيما عدا ان قواعد القانون الداخلي تنسب نتائجه الى الافراد، بينما قواعد القانون الدولي تنسب نتائجه الى الدول، وليس الافراد ( ليس لأفراد معينين بذواتهم ).
القانون الدولي العام جزء من قانون الدولة، يختص بتنسيق علاقاتها مع الدول الاخرى، ويعتبر الجزء الاسمى من قانون الدولة ،فهو يسمو على القانون الداخلي .
وفي عام 1949 نصت لجنة القانون الدولي التابعة للامم المتحدة في المادة 14 : انه في حال تعارضت احدى قواعد القانون الداخلي مع قواعد القانون الدولي، يتوجب على القاضي الداخلي الاخذ بالقاعدة الدولية .
يرى البعض ان القانون الدولي مشتق من القانون الداخلي ،وهناك وحدة بينهما. الا انه في حالة التعرض يطبق القانون الوطني، وذلك لانه ليس هناك سلطة فوق الدول ، وكل دولة تملك الحرية في تحديد التزاماتها الدولية ، واختيار طريقة تنفيذها. والدستور هو الاساس الذي يسمح للحكام بالزام دولهم.
وهذا الامر غير منطقي، لانه لو كانت المعاهدة تستند للدستور، لكانت النتيجة ان المعاهدة غير ملزمة في حال الغاء الدستور، وان هذا الاتجاه هو فكرة لسيادة الدولة المطلقة ،وهو لا يتناسب مع تطور القانون الدولي الذي يسير نحو التقييد النسبي للسيادة .
نظرية ثنائية القانونين
كلاهما نظامان قانونيان منفصلان عن بعضهما البعض ،ومستقلان فالقانون الداخلي ( قانون خضوع) يصدر عن ارادة السلطة الحاكمة ليطبق داخل اقليم الدولة ، بينما القانون الدولي ( قانون تنسيق وتعاون) بين الدول المتساوية في السيادة ،والتي لا تعلوها سلطة اخرى .
1.من حيث المصدر :
القانون الداخلي مصدره التشريع والعرف، داخل حدود الدولة من السلطة المختصة ، والقانون الدولي مصدره المعاهدات والأعراف عن طريق اتفاق ارادة اكثر من دولة .
2.من حيث تعديل احكام كل منهما :
يمكن تعديل القانون الداخلي بارادة الدولة وحدها ، بينما القانون الدولي يحتاج تعديل قواعده لموافقة كافة ارادات الدول التي أقرته .
3.من حيث المخاطبين بأحكام القانون:
القانون الداخلي يخاطب الافراد والهيئات المختلفة القائمة في الدولة ، والقانون الدولي يخاطب الدول واشخاص القانون الدولي .
4.الاستناد لاعتبارات من الواقع :
عدم مشروعية اي عمل من اعمال الدولة في ضوء قواعد القانون الدولي لا يؤثر في مشروعية ذلك العمل من ناحية القانون الداخلي .
5.من حيث التركيب:
يختلفان من حيث التركيب فالمجتمع الوطني له سلطات مستمدة من الدستور وهذا غير موجود دوليا .
6. من حيث النشأة :
كلاهما مستقلان بالنشأة ، فالقانون الداخلي قديم بينما القانون الدولي حديث النشأة ولكل منهم دائرة خاصة وفي حالة التعارض يطبق القانون الداخلي، لان القاضي يستمد سلطته واختصاصه من قانونه الوطني وليس من الدولي الا ان الدول تتحمل المسؤولية الناجمة عن ذلك .
ملاحظة :
موقف اتفاقية فينا عام 1969 لقانون المعاهدات نصت في المادة 46 :
انه لا يجوز لدولة التمسك بأن التعبير عن ارتضاءها الالتزام بمعاهدة تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بابرام المعاهدات كسبب لابطال رضاها، الا اذا كان اخلالاً واضحاً بقاعدة ذات اهمية جوهرية من قواعد قانونها الداخلي .
المفضلات