معيار وضوابط جديّة الدفع الموجب للإحالة إلى المحكمة الدستورية - للباحثة إيناس زايد

[ايناس الكسواني]

معيار وضوابط جديّة الدفع الموجب للإحالة إلى المحكمة الدستورية - للباحثة إيناس زايد

يعد مرفق القضاء الدستوري من اهم الاركان التي تقوم عليها الدولة الديمقراطية التي تحترم دستورها والقوانين المنبثقة عنه ، كما يعد الضمانة المثلى لإحترام حقوق وحريات المواطن وحمايتها من اي انتهاك اومساس ،وعلى القدر الذي تكون فيه مبادئ واجراءات القضاء الدستوري واضحة وجلية امام من يقرؤها تكون بالمقابل شفافية الاحكام ومصداقيتها عند المواطنين اكبر .
ان حداثة عهد المحكمة الدستورية الاردنية والنظام المنشئ لها قد طرحت عند الممارسة العديد من التساؤلات حول اجراءات الطعن بعدم دستورية القوانين وقد كان من بين تلك التساؤلات تحديد معيار جدية الدفع الموجب للإحالة الى المحكمة الدستورية ، إذ يعد معيار " جدية الدفع " من اهم المراحل التي لا بد لأي دعوى دستورية ان تمر من خلالها ، فهو الفيصل فيما اذا كانت الدعوى الدستورية ستستمر بأطوارها الكاملة الى حين البت فيها ام انها سترد منذ البداية دون الالتفات الى موجبات واسباب الطعن بحجة انها لا تحمل "الجدية" بين طياتها .
ان قيامي بالبحث في هذه الجزئية ينطلق من اهمية تحديد المعيار الذي على اساسه ستقبل الدعوى الدستورية ابتداءً ، ومن ثم فإنه اذا ما تم تحديد ذلك المعيار فسيكون بالامكان بسط الرقابة على تطبيقه والكشف عن اي تجاوزات من شأنها عرقلة سير العدالة ، وبمفهوم المخالفة فإن القول بعدم تحديد معيار لجدية الدفع سيعطل الغاية والهدف الاساسي من انشاء قضاء دستوري مستقل .
يدور هذا البحث حول مشكلة اساسية تتمثل بعدم وجود تعريف محدد " لمعيار جدية الدفع الموجب للإحالة الى المحكمة الدستورية" ، حيث ان هناك افتقار واضح الى نص تشريعي او سابقة قضائية معتمدة توضح المسار للمحكمة المختصة عند بسط الرقابة وتقدير توافر جدية الدفع من عدمه، هذا فضلا عن ان هناك دعاوى دستورية قد ردت بسبب عدم توافر جدية الطعن ولم يكن هناك تسبيب واضح ومحدد لعدم توافر الجدية ، مما سيجعل الباب مفتوحا لمزيد من الاجتهادت القضائية التي قد تصيب وقد تخطئ في تقدير وجود او عدم وجود هذا المعيار .
لقد استخدمت في هذا البحث منهجية التحليل واستقراء النصوص القانونية المتعلقة بموضوع البحث والتعليق عليها بما يحقق المعلومة المرجوة ، كما لجأت الى اسلوب المقارنة بين النظام القانوني الاردني والقوانين الاخرى المتعلقة بموضوع جدية الطعن بعدم الدستورية وذلك في سبيل عرض التجارب القانونية والقضائية المقارنة لتحديد مدى انتاجية تطبيقها والاخذ بها في القانون الاردني .
اما فيما يتعلق بمنهجية التقسيم فقد خصصت ثلاثة مباحث ذات عناوين رئيسية لمعالجة أهم المواضيع المتصلة بشكل مباشر مع عنوان البحث ، وهذه المباحث هي :
1- المبحث الاول : مفهوم جدية الطعن بعدم الدستورية
2- المبحث الثاني : الاسس المتبعة عند الفصل في مسألة جدية الطعن بعد الدستورية
3- المبحث الثالث :الاثار القانونية المترتبة على توافر جدية الطعن

وسنعرضها تباعاً كما سيتقدم بحثه في هذه الورقة .

المواضيع المتشابهه:

• عدم قبول الدعوى الدستورية - المحكمة الاتحادية العليا في الامارات - الدائرة الدستورية
• التمييز تحيل "الدفع بعدم دستورية قانون الانتخاب" للمحكمة الدستورية
• [بحث قانوني موثق] : حق المرأة في الإعتراف بأمومتها كوظيفة إجتماعية - الباحثة إيناس زايد الكسواني
• قرار بعدم اختصاص المحكمة الدستورية, المحكمة الدستورية 10/2012
• وقت الدفع بعدم إختصاص المحكمة المكاني,