عمان- عقدت اللجنة القانونية اجتماعا اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون دعاوى الحكومة لسنة 2012 ومشروع القانون المعدل لقانون الاستملاك (المعاد من الاعيان) بحضور وزير العدل بسام التلهوني ورئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة.
وأقرت اللجنة بحضور ممثلين عن قوات الدرك، المواد كما وردت في مشروع القانون المعدل لقانون دعاوى الحكومة وبعد ادخال التعديلات عليه لتمكين الضباط الحقوقيين في قوات الدرك من الدفاع عن الحكومة في الدعاوي الخاصة بقوات الدرك ومتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة فيها لدى دوائر التنفيذ.
كما ناقشت اللجنة مشروع القانون المعدل لقانون الاستملاك (المعاد من الاعيان) حيث اصر اعضاء اللجنة على قرار مجلس النواب، مطالبين الحكومة سحب مشروع القانون المعدل ليتسنى للنواب وضع تصورات لمواده ومناقشتها بصورة اوسع بحضور وزير المالية.(بترا)

المواضيع المتشابهه: