نقاش اليوم..ما هي الأحكام والقرارات التي تقبل الاستئناف؟؟

[Nancy Otoom]

نقاش اليوم..ما هي الأحكام والقرارات التي تقبل الاستئناف؟؟

سؤال اليوم موضوع النقاش هو:



ما هي الاحكام والقرارات التي تقبل الاستئناف؟؟




سؤال بسيط لكل قانوني,,
بدنا همتكم يا جماعة


...يتبع سلسلتي

المواضيع المتشابهه:

• الاستئناف في النظام القضائي الأردني الاستئناف
• نقاش اليوم,, متى لا تقبل شهادة الشاهد الفرد؟؟
• نقاش (الشرط الجزائي)
• نقاش اليوم.. متى يعتبر الشخص أردني الجنسية؟؟
• طائرة f16 التي تقتل إخواننا في غزة ... معلومات

[Essa Amawi]

ستكون اجابتي البسيطة مقتصره على الشق المدني من الاستئناف دون التطرق للشق الجزائي او غيره
========

نصت المادة المادة( 176 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية على ما يلي :

1) تستأنف الأحكام الصادرة من المحاكم البدائية ومحاكم الصلح الى محكمة ا لاستئناف على أن تراعى في ذلك أحكام أي قانون أخر.
2) يجوز استئناف القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة، اياً كانت المحكمة التي أصدرتها، وتفصل محكمة الاستئناف المختصة في الطعن المقدم اليها بقرار لا يقبل الطعن بطريق التمييز الا بإذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك.

يتضح من المادة السابقه ان جميع الاحكام الصادرة من المحاكم البدائيه والصلحية يمكن لها ان تستأنف اصولا الا اذا ورد ما يمنع ذلك .

وفي ما يلي نصوص لمواد جاءت مؤكد على طبيعة بعض الامور القابله للاستئناف بطبيعتها

وهي مفصله حسب المواد التاليه من قانون اصول المحاكمات المدنية :

المادة (109)
1 -للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى ان يطلب من المحكمة إصدار الحكم بالدفوع التالية بشرط تقديمها دفعه واحدة وفي طلب
مستقل خلال المدد المنصوص عليها في المادة (59) من هذا القانون:-
أ -عدم الاختصاص المكاني.
ب -وجود شرط تحكيم.
ج -كون القضية مقضية.
د -مرور الزمن.
هـ- بطلان أوراق تبليغ الدعوى.
2 -على المحكمة ان تفصل في الطلب المقدم اليها بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، ويكون حكمها الصادر في هذا الطلب قابلاً للاستئناف

المادة( 111 )
1 -الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها او بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها او
باي دفع آخر متصل بالنظام العام يجوز اثارته في اي حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها.
2 -اذا اثير دفع متصل بالنظام العام او باي دفع شكلي اخر يترتب على ثبوته إصدار الحكم برد الدعوى، يجب على المحكمة ان تفصل فيه فوراً من تلقاء نفسها او بناءً على طلب احد الخصوم، ويكون القرار الصادر برد هذا الدفع قابلاً للاستئناف

ان شاء الله يكون صح

[Mohammed Hawamedh]

ايضا القرارت الصادرة عن رئيس التنيفذ هي قرارات قابلة للاستئناف .

[تالا محمد]

الأحكام القابلة للاستئناف بصرف النظر عن النصاب , الاحكام المستعجلة : يجوز استئناف الاحكام والقرارات الصادرة فى المواد المستعجلة ايا كانت المحكةة التى اصدرتها .

2: الاحكام الباطلة : يجوز استئناف الاحكام والقرارات الصادرة بصفة نهائية من محاكم الصلح بسبب وقوع بطلان فى الحكم او فى الاجراءات اثر فى الحكم
3: الحكم النهائى الصادر من محاكم الصلح بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام
4: الحكم النهائى الصادر على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الامر المثضى فيه

[Nancy Otoom]

ستكون اجابتي البسيطة مقتصره على الشق المدني من الاستئناف دون التطرق للشق الجزائي او غيره
========

نصت المادة المادة( 176 ) من قانون اصول المحاكمات المدنية على ما يلي :



يتضح من المادة السابقه ان جميع الاحكام الصادرة من المحاكم البدائيه والصلحية يمكن لها ان تستأنف اصولا الا اذا ورد ما يمنع ذلك .

وفي ما يلي نصوص لمواد جاءت مؤكد على طبيعة بعض الامور القابله للاستئناف بطبيعتها

وهي مفصله حسب المواد التاليه من قانون اصول المحاكمات المدنية :


ان شاء الله يكون صح

صحيح 100 % استاذ عيسى
وأيضا أعقب على ما تفضلت به اضافة بسيطة , وهي أنه فيما خلا الأحكام والقرارات المذكورة لا يقبل استئناف القرارات الاعدادية والقرارات القاضية باجراء تحقيق وقرارات القرينة وغيرها من القرارات الاعدادية والقرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى الا بعد صدور حكم في الاساس ومع هذا الحكم,,
وممكن أن نقول مثال على ذلك صدور قرار أثناء نظر الدعوى بعدم قبول سماع بينة..
وهذا بالنسبة لما لا يقبل الاستئناف,,

أما بالنسبة لما تفضلت به معتمدا على الشق المدني فهي صحيحة 100%

نود أن نعرف ولو القليل عن الجانب الجزائي في هذا المجال

[Nancy Otoom]

ايضا القرارت الصادرة عن رئيس التنيفذ هي قرارات قابلة للاستئناف .

صحيح أستاذ حوامدة ما تفضلت به ,, ولكن عبارة رئيس التنفيذ مستخدمة في القانون المصري ويقابلها في الأردن "رئيس الاجراء" وهو رئيس المحكمة البدائية ,, هذا أولا

ثانيا: هنالك شروط محددة بالقانون لاستئناف القرارات الصادرة عن رئيس الاجراء, وذلك حسب نص المادة (5 )من قانون الاجراء الاردني, فقد نصت هذه المادة على مبدأ هذا الاستئناف وأحواله بقولها :

كل قرار يصدره رئيس الاجراء يكون قابلا للاستئناف اذا تعلق بالأمور الآتية :
أ- اختصاص دائرة الاجراء في تنفيذ حكم ما .
ب- كون الأموال المحجوزة من الاموال التي يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها .
ج- حق اشتراك أي شخص اخر في الحجز أو عدم اشتراكه.
د- حق الرجحان بين المحكوم لهم .
ه- تأجيل تنفيذ الحكم لسبب ما .
و- ما اذا كان يجوز أو لا يحوز حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به.
ز- اية تسوية يتقدم ببيانها المحكوم عليه لتسديد المبلغ المحكوم به.

ويلاحظ أن هذا النص يصدر عن تعداد الأحوال التي يجوز فيها استئناف قرار رئيس الاجراء.

[Essa Amawi]

شكرا جزيلا للاضافه
وفعلا موضوع مثري
ورح احاول ابحث بالشق الجزائي مساءا اذا اراد الله

[Nancy Otoom]

الأحكام القابلة للاستئناف بصرف النظر عن النصاب , الاحكام المستعجلة : يجوز استئناف الاحكام والقرارات الصادرة فى المواد المستعجلة ايا كانت المحكةة التى اصدرتها .

2: الاحكام الباطلة : يجوز استئناف الاحكام والقرارات الصادرة بصفة نهائية من محاكم الصلح بسبب وقوع بطلان فى الحكم او فى الاجراءات اثر فى الحكم
3: الحكم النهائى الصادر من محاكم الصلح بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام
4: الحكم النهائى الصادر على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الامر المثضى فيه

كلامك صحيح 100% أيضا تالا ..
أشكرك على التفاعل
ننتظر مشاركاتك في المرات القادمة
تابعينا..

[Nancy Otoom]

شكرا جزيلا للاضافه
وفعلا موضوع مثري
ورح احاول ابحث بالشق الجزائي مساءا اذا اراد الله

تسلم استاذنا وبشكرك حقا على التفاعل,,
خليني أريحك شوي من البحث في الشق الجزائي ,, رح أحكيلك عنه بشكل مبسط,, هلأ دوري

" المحكمة البدائية تنظر بصفتها الاستئنافية بالقضايا الجزائية التي من اختصاصها النظر فيها استئنافا بمقتضى أحكام قانون محاكم الصلح أو بمقتضى أي قانون آخر تدقيقا ,,(ويقصد ب تدقيقا أي دون حضور الاطراف ووكلائهم ) الا اذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك , واذا طلب أحد الفريقين أن تجرى المحاكمة مرافعة (أي بحضور الاطراف ووكلائهم) ووافقت المحكمة على ذلك ويكون حكمها قطعيا.

ويجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر من المحكمة البدائية بصفتها الاستئنافية اذا جرت المحاكمة أمامها مرافعة وفقا للأصول وفي الميعاد المنصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر من المحكمة البدائية."

[Essa Amawi]

اجابتي بخصوص الشق الجزائي ستكون مبنية هذه المره على قانون اصول المحاكمات الجزائيه وما استخلصته بشكل مبسط منه

=============

نصت المادة رقم 206 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على الحالات الاساسيه العامة التي يجوز من خلالها طلب الاستثناف وفي ما يلي نص المادة :

المادة 206- تقبل الطعن بطريق الاستئناف
1- الاحكام الفاصلة بأساس الدعوى
2- الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص او برد الدعوى لسقوطها بالتقادم او بغير ذلك من الاسباب
3- القرارات الصادرة برد الدفع بعدم الاختصاص او برد الدفع بعدم سماع الدعوى لسقوطها بالتقادم او بغير ذلك من الاسباب

مما سبق يتضح ان المشرع وفي البند الثالث من هذه الفقره لم يساوي بين الشق المدني والجزائي من اصول المحاكمات
ففي الشق المدني استئناف رد احد الدفوع غير وارد بتاتا الى ان يصدر قرار نهائي وهذا على عكس الشق الجزائي مما يظهر حرص المشرع - كما ارى شخصيا - على حرية النفس البشرية وكرامتها كوننا هنا في الشق الجزائي نتحدث عن اشخاص وليس عن اموال كما في الشق المدني

الا ان هذا التمييز لم يكن مفتوحا وشاملا بل تم حصره في الدفوع المحدده اعلاه دون التوسع الى مجريات التحقيق والقرارات القضائية الملزمة باجرائه وقرارات القرينة وهذا ما اوضحته المادة رقم 207 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني بشكل صريح
وفيما ما يلي نص الماده 207 :

المادة 207- 1- في ما خلا الاحكام والقرارات المذكورة في المادة السابقة لا يقبل استئناف القرارات الاعدادية والقرارات القاضية باجراء تحقيق وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى الا بعد صدور الحكم في الاساس ومع هذا الحكم
2- ولا يعتبر انفاذ القرارات المذكورة الطوعي رضوخاً لها


وحرصا من المشرع الاردني على استقرار السلك القضائي في الشق الجزائي وتخوفا من اي تقصير او اغفال فقد اوجب المشرع على القاضي بعد اصدار الحكم بيان امكانية استئناف القرار او لا وذلك من خلال المادة 198 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ايضا
وهذا هو نص الماده :

المادة 198- يجب ان يشتمل الحكم النهائي على العلل والاسباب الموجبة له وان تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل للاستئناف ام لا.


اما المادة 210 من نفس القانون فقد كانت اكثر صراحه بحيث شملت الخطوط العريضه لمفهوم الاستئناف في الشق الجزائي واكرمت الحق الانساني في الحياة والحريه بشكل مباشر من خلال الفقره الثالثه منها حيث نصت على ما يلي :

المادة 210- 1- تستأنف الاحكام الجنائية والجنحية الصادرة من المحاكم البدائية الى محكمة الاستئناف
2- الاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال
3- الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لمدة لا تقل عن خمس سنوات تابع للاستئناف ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك


وفي ما يلي بعض الامور الخاصة التي ورد بشانها امكانية الاستئناف

المادة117- يجوز استئناف القرارا الصادر عن قاضي التحقيق بتخلية السبيل الى المحكمة البدائية والقرار الصادر عن محكمة البداية الى محكمة الاستئناف وذلك خلال ثلاثة ايام تبدأ بحق النائب العام من وصول الاوراق الى قلمه للمشاهدة بحق المتهم من وقوع التبليغ اليه.


المادة 204- لايجوز الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وانما يجوز استئنافه وفقا للاصول المبينة فيما بعد.

المادة 205- لا يقبل الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي، وانما يجوز استئنافه وفقاَ للاصول المبينة فيما بعد.




اتمنى تكون اجابتي المتواضعة مفيده
فانا لم ادرس مادة اصول المحاكمات المدنية او الجزائيه بعد انما هو مجرد اجتهادات شخصيه ^^

[Essa Amawi]

نانسي يسلموا للجابه ^^
لو شفتك جاوبتي ما حطيت هالتخبيص تبعي

جد بكلمتين فهمتيني كل الموضوع مش زي الموشح تبعي

[Nancy Otoom]

نانسي يسلموا للجابه ^^
لو شفتك جاوبتي ما حطيت هالتخبيص تبعي

جد بكلمتين فهمتيني كل الموضوع مش زي الموشح تبعي

بالعكس عيسى ما تحكي هيك !! فعلا أنا استفدت من اجابتك وهي أكثر افادة وأشمل من اجابتي الصراحة,,
لا موشح ولا شي هاد هو الشرح الوافي للموضوع,,

وخصوصا فيما تحدثت به عن الحالات الخاصة في الاستئناف , هذه أهم نقطة نسيت أن أذكرها ولكني حاولت جعل اجابتي مختصرة مبسطة قدر الامكان,,
لو انك ما كتبت كان ما استفدنا وخليتني اتذكر ما نسيته في اجابتي

صدقا أشكرك على النقاش الرائع والمتابعة عيسى

[Essa Amawi]

طيب ماشي

بس شرحك احسن
خلصنا
<< ابي شو متواضعه

[Nancy Otoom]

ههههههههههههههههههه,, خلص ماشي