ردت المحكمة الدستورية الخميس، الطعن المقدم بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين، شكلاً وموضوعا، وفقا للناطق الرسمي باسم المحكمة القاضي أحمد طبيشات. وقال طبيشات إن المحكمة ردت الطعن شكلا بعدم دستورية الفقرتين (أ) و(ج) من المادة (5) من القانون، حيث تتعلق الفقرة (أ) باستمرارية عقود الايجار.
وأضاف طبيشات أن المحكمة قررت أيضا رد الطعن بعدم دستورية الطعن موضوعا بالبندين الأول والثاني من الفقرة (ب) والتي تشير الى أن عقود الايجار تخضع لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين .

وأشار إلى أن القرار الصادر بالأغلبية خالفه عضو واحد من حيث النتيجة وعضو آخر من حيث التسبب والتعليل.

المواضيع المتشابهه: