أكد رئيس الوزراء عبد الله النسور ان الحكومة لا تتدخل في الخلاف القائم بين اعضاء جماعة الاخوان المسلمين ولا شان للحكومة فيه.

وقال في رده على مداخلة لزكريا الشيخ «لا يخفى على الحضور ان ثمة مشاكل داخلية بين اعضاء الجماعة وهي مشاكل داخلية متعلقة بهم وحدهم والحكومة لا شان لها في هذا الخلاف وهي ليست مع هذا الجانب او ذاك، وهي حريصة ان لا تتدخل في هذا الموضوع اطلاقا.
وقال «عند سؤالنا عن موقف الحكومة، فان البعض يريد ترخيص الجماعة، فاتجه الى جهة الترخيص وهي وزارة التنمية الاجتماعية وهي محايدة وليس لها علاقة بالسياسة، ولا شان لها بنصرة هذا الجانب على ذاك.
وتابع قائلا الوزارة تنظر في الطلب المقدم لها ان كان فيه تلبية للمتطلبات القانونية وان رأت انه يستجيب توافق، وان احتج اي طرف على طرف اخر فان الفصل في ذلك هو للمحكمة الادارية.
وقال لا نريد ان نكون جزءا مما يجري وخاصة في ظل هذا الوضع السياسي الموجود في المنطقة، وهذا الوضع لا يسمح بمثل هذه المواجهات والمناوشات، وهذا شانهم الداخلي ونحن لا شأن لنا بذلك، ولن نتجاوب مع المناوشات، وان شاء الله ان يتفقوا، وهذا شأنهم وهذه خصوصيتهم لا نتدخل بها ابدا.
وكان مجلس النواب عقد جلستين امس صباحية واخرى مسائية رقابية.
وفي الجلسة الصباحية اقر النواب مشروع قانون معدل لقانون الاحوال المدنية الذي ينص على اخذ بصمة الأردني أو المقيم في المملكة.
ووفق القانون فانه تنشأ لهذه الغاية قاعدة بيانات خاصة بها، وبموجب تعديل القانون إلى انه للمحاكم والوزارات والدوائر الرسمية والهيئات العامة والبلديات وأي جهة أخرى يوافق عليها وزير الداخلية استخدام البيانات المتعلقة بالبصمة المنصوص عليها.
واقر مجلس النواب تعديل المادة بناء على اقتراح النائب عبدالكريم الدغمي والذي ايده نواب وينص على « يلزم كل أردني يزيد عمره على 18 عاما أن يصرح لدى الدائرة خلال 90 يوما من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون المعدل عن عنوانه وان يلتزم بتبليغ دائرة الاحوال المدنية والجوازات عن أي تغيير يطرأ على هذا العنوان خلال 30 يوما من تاريخ التغيير وفي حال اعطاء معلومات غير صحيحة يحال الى المحكمة المختصة بجرم اعطاء معلومات كاذبة لجهة رسمية .
وبين مشروع القانون المعدل أن تستوفي الدائرة مبلغ 10 دنانير في حال عدم الابلاغ عن العنوان.
ونص المشروع على رسوم مقدارها 10 دنانير على كل اردني بلغ 18 عاما ولم يحصل على بطاقة شخصية خلال مدة معينة .
واكد وزير الداخلية حسين المجالي ان المشروع الجديد خفض الرسوم على من لم يحصل على بطاقة الاحوال وبلغ السن القانونية من 50 دينارا الى عشرة دنانير .
ووافق المجلس على ان ، تستوفي الدائرة مبلغ 50 دينارا من كل من اكتسب الجنسية الأردنية او فقدها أو تخلى عنها ولم يلتزم باستكمال اوراقه الثبوتية وخاصة دفتر العائلة وهوية الاحوال الشخصية
ومنح القانون المعدل مدير الاحوال صلاحية أو من يفوضه خطيا الاستعاضة عن الكفالة العدلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 51 الجديدة بتقديم تعهد خطي مقابل مبلغ قدره عشرة دنانير في حال طلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود.
وبينت الأسباب الموجبة للقانون أنه جاء لتخفيف العبء عن المحاكم وعن دائرة الاحوال المدنية وذلك بعدم تحريك دعوى الحق العام بحق من يخالف المادة 38 من احكام القانون، وحث المواطنين على الالتزام باحكامها من خلال استيفاء مبالغ محددة من الدائرة.
وبموجب الأسباب الموجبة فان القانون جاء لمنح مدير دائرة الاحوال المدنية والجوازات صلاحية الاستعاضة عن الكفالة المصدقة لدى الكاتب العدل بتقديم تعهد خطي في حال طلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود.
كما احال مجلس النواب في الجلسة الصباحية التي عقدها امس برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي وحضور وزراء مشروع قانون معدل لقانون تحصيل الاموال الاميرية الى اللجنة القانونية .
وفي بداية الجلسة هنأ النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي «رئيس الجلسة « الوزراء الجدد بالثقة الملكية بتعيينهم وزراء ، متمنيا لهم التوفيق في مواقعهم لخدمة الاردن .
وناقش مجلس النواب في الجلسة المسائية الرقابية التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور عددا من اجابات الحكومة على اسئلة النواب .
واستمع المجلس الى ردود النواب مصطفى العماوي وامجد المسلماني ، باسل ملكاوي ، محمد القطاطشة ، زكريا الشيخ ، مفلح الرحيمي ، محمد العلاقمة ، بسام البطوش ، امنه الغراغير ، حازم قشوع ، هايل ودعان الدعجة ، ريم ابودلبوح ، مصطفى الرواشده ،موفق الضمور وعبدالهادي المحارمة ، نضال الحياري .
واستمع المجلس الى رد النائب معتز ابو رمان حول سؤاله المتعلق بالذين يحصلون على رواتب تقاعدية كبيرة من الضمان الاجتماعي.
واشار الى ان هناك 529 شخصية تحصل على رواتب تقاعدية عالية يزيد راتب الواحد فيهم عن ثلاثة الاف دينار .
.و سأل النائب فيصل الاعور عن الاراضي التي تم تسجيلها او تفويضها او تأجيرها في قضاء الازرق .

ما يستجد من أعمال
انتقد النائب امجد المجالي التعديل الوزاري ، في ظل التحديات التي تواجه المنطقة ، مطالبا باستشارة النواب في التعديل .
وقال النائب حسن عبيدات ان الاردن يواجه في هذه المرحلة ازمة عامة بسبب التطورات في المنطقة .
واضاف ان المنطقة تمر بازمة غير مسبوقة تهدد الاقطار بسبب ظهور منظمات ارهابية مسلحة
وقال ان داعش تنظيم يخدم المشروع الصهيوني في المنطقة .
وتساءل النائب سمير عويس عن تعقيدات تواجه النائب اثناء زيارته لمؤسسات الدولة وخاصة المدارس ومكاتب التنمية الاجتماعية .
وقال النائب موسى الخلايلة اشكر وزير المياه على رده بالغاء محطة تنقية ابونصير ، وتساءل عن تعطيل اراض فوضت لمواطنين في الرصيفة والزرقاء .
وتحدث النائب احمد الجالودي عن مستشفى حمزة كونه يعاني من امور فنية وادارية وحاجته للتوسعة والتوظيف في الكادر الطبي والاداري .
ورد وزير الصحة الدكتور علي حياصات بان مستشفى الامير حمزة واجه ضغوطا من المراجعين بسبب الكم الهائل للمراجعين للمستشفى وان هناك خطة لتوسعة مرافق المستشقى وان الوزارة تقوم برفده بكوادر طبية وممرضين .
وقالت النائب حمدية الحمايده ان ملتقى البرلمانيات تثمن زيادة التمثيل النسائي في الحكومة ، كما عبرت عن الشكر الى جلالة الملك على دعمه للمرأة الاردنية .
وقال النائب موسى ابوسويلم احب ان اشهد لهذه الحكومة انهم يتجاوبون ولكن هناك مشكلة لاسكانات في الدائرة الخامسة تعاني من عدم وصول المياه وهي تشرب من خلال صهاريج مياه الشرب ، وهي منطقة قريبة بجانب مستشفى الملكة علياء .
ورد وزير المياه الدكتور حازم الناصر ان هذه القضية تتلخص ان هناك 13 اسكانا في العاصمة قامت بتطويرها النقابات المهنية وبالاخص نقابة المهندسين ونظام تطوير المياه يتطلب على المطور ان يقوم بايصال المياه المطور اليها وهذه الاسكانات تخلت عنها النقابات المطورة ولكن كلفة المياه 8 ملايين دينار والوزارة لا تملك هذه المبالغ .
وقال النائب زكريا الشيخ تابعنا خلال الاسابيع الماضية ملف جماعة الاخوان المسلمين وطلب من رئيس الوزراء او وزيرة التنمية توضيح رؤية الدولة الى جماعة الاخوان المسلمين .
وانتقد توقيع اتفاقية بين وزارة المياه مع الجانب الاسرائيلي حول قناة البحرين.
ورد وزير المياه بالقول ان هذا المشروع اردني ويخدم المصلحة الاردنية لحل مشكلة المياه كما حافظنا على حقوق الاخوة الفلسطينيين لتأمين مياه لهم ، مشيرا الى ان الاخوة في السلطة هم من طلبوا تاجيل توقيعهم على الاتفاقية لحين انتهاء الانتخابات الاسرائيلية .
وطرح النائب عدنان العجارمة قضية اعتقال اردني في مصر لانه يرتدي فوتيك . وهو خليل يوسف المرعي ، مثمنا جهود الحكومة بالافراج عنه.
وطرح النائب محمود مهيدات قضية اعادة مركز قميم الصحي ليكون قادرا على تلبية الخدمات الصحية.

وفي بداية الجلسة المسائية القى النائب خميس عطية تقريرا امام المجلس حول زيارة الوفد النيابي الى فلسطين.
وقال عطية «كنا منذ الاربعاء الماضي النواب « نجاح العزة ، مصطفى ياغي محمد الحجوج وعلي بني عطا في زيارة تضامنية الى اهلنا في فلسطين بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
واضاف واسمحوا في البداية ان اتوجه بالشكر الى الرئيس الفلسطيني والحكومة الفلسطينية على حسن الضيافة كما اتوجه بالتحية الى الشعب الفلسطيني المقاوم والصابر والذي وجدنا فعلا انه يجسد ملحمة في الصمود والثبات في الارض وهنا اقول ما قاله لي بائع خضروات فلسطيني اوصلوا سلامنا الى شعب الاردن وابلغوهم اننا هنا باقون هنا حتى لو هدموا بيوتنا او قتلونا .
وقال لقد ابلغنا الرئيس الفلسطيني تحياته الى مجلس النواب وانه باستمرار يوجه للنواب دعوات مفتوحة في اي وقت لزيارة الضفة الغربية والقدس لكى يرى النواب بام اعينهم التضحيات والمعاناة لشعبنا الفلسطيني لان « المشاهدة تختلف عن السماع «.

مذكرة حول تاكسي المطار
وقع 13 نائبا على مذكرة تبناها النائب سليمان الزبن تطالب من الحكومة التدخل لدى مؤسسة المتقاعدين العسكريين لوقف قضية توقيع عقود لسائقي التاكسي في المطار.
وقالت المذكرة ان مؤسسة المتقاعدين العسكريين تقوم باجبار سائقي تكاسي المطار العاملين لدى المؤسسة منذ سنوات طويلة بتوقيع عقود وصفتها المذكرة بانها مجحفة تجدد في نهاية كل عام وهي تفقدهم حقوقهم السابقة .

التحرك ضد إسرائيل
طالب 50 نائبا في مذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطية من الحكومة التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص محاولات الكيان الصهيوني تهويد قريتي لفتا وعين كارم المقدسيتين.
وقالت المذكرة إن ما يسمى اللجنة الاسرائيلية لليونسكو عن نيتها لإدراج اسم القريتين على لائحة الاقتراحات، كموقعين في التراث العالمي في «اسرائيل» علما أن قريتي لفتا وعين كارم احتلتا عام 1948 وهي قرى عربية مقدسية، تم تهجير أهلها عنوة وقسراً، حيث ارتكبت العصابات الصهيونية مجزرة بحق أهلهما.
وأضافت المذكرة أن القريتين عربيتان يشهد تاريخهما وكل ما فيهما يشهد على عروبتهما، وقد أكد أهلهما على الدوام على حق العودة إلى بيوتهم وأرض أبائهم وأجدادهم.
وقال النواب : إننا ندين ونستنكر محاولات الاحتلال الصهيوني لتهويد القريتين وتزوير تاريخهما وتراثهما العربي الفلسطيني وتصويره كذبا بأنه تراث يهودي، وطالبوا الحكومة بسرعة التحرك عربيا ودوليا لوقف هذا المخطط الصهيوني، وكذلك مخاطبة منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة «اليونسكو» لرفض طلب الاحتلال وإدراج القريتين ضمن التراث الفلسطيني.

جلسة حول البطالة
طالب 65 نائبا بتحديد جلسة مناقشة عامة لموضوع البطالة في الاردن وكيفية حلها ، وتبنى المذكرة النائب مفلح الرحيمي

المواضيع المتشابهه: