الزرقاء- نبيل محادين - استعرضت اللجنة القانونية في مجلس النواب بنود ومرتكزات مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015، خلال الحوار الوطني الذي نظمته محافظة الزرقاء امس، في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي لشرح اهم بنود مشروع القانون وعرضها على المواطنين للاستماع الى ارائهم وأفكارهم لدراستها والأخذ بالافضل منها.

وقال رئيس اللجنة النيابية في مجلس النواب مصطفى العماوي "ان الزرقاء احدى محطات الاردن التي شهدت نهضة كبيرة وتعتبر محافظة الجند والعمال الذين اخذوا على عاتقهم البناء والاعمار والدفاع عن الحق والحقيقة، مبينا ان الاردن بما يحيط به من ارهاب ودمار ومعاناة ونكبات لازال قادرا على البذل والعطاء نتيجة جهود قيادته الحكيمة وشعبه المستنير والقادر على تحقيق الامن والامان والاستمرار بذلك رغم كل الظروف الاقتصادية والسياسية".

واشار العماوي خلال الحوار الذي شارك فيه النواب ريم ابو دلبوح ومصطفى ياغي وعلي الخلايلة، الى ان القانون المطروح حاليا قانون مفصلي ومهم في الحياة السياسية الاردنية ويتسم كونه سيفرز نواب يحققون للاردن اهدافه وغاياته، مبينا ان عنوان القانون الاتجاه لافراز الاردن الديموقراطي وخلق مجلس نواب هدفه الحفاظ على الاردن ومكتسباته.

واضاف ان اللجنة وبعد تسلم المجلس المشروع ارتأت ان تستمع لاراء المواطنين ومقترحاتهم بهدف جمعها ودراستها والاخذ بالافضل منها.

وقال "يجب على الاحزاب ان يكون لها دور بارز من خلال تنشيط كوادرها وتفعيل برامجها، مشيرا الى ان اللجنة فتحت قنوات مع جبهة العمل الاسلامي وكافة الاحزاب الاخرى".

وقال محافظ الزرقاء الدكتور رائد العدوان، بحضور رؤساء البلديات والجمعيات والمراكز والاحزاب السياسية العاملة في الزرقاء، "علينا ان نكون محددين في طروحاتنا وان ننتقي الافضل لخدمة وطننا والسير خلف قيادتنا الهاشمية لبناء الاردن الانموذج وفق مبادىء وأسس تنهض بالوطن وقوانينه وأنظمته الناظمة البناءة والابتعاد عن اية سلبيات تسيء للمسيرة".

واستمعت اللجنة الى اقتراحات الحضور من ممثلي الفعاليات المختلفة حول سلبيات وايجابيات مشروع القانون وضرورة زيادة اعداد النواب في بعض المناطق، واعادة النظر في دمج الدوائر الانتخابية، والقضاء على ظاهرة المال السياسي، واجراء الانتخابات في اجواء عادلة وحيادية بعيدا عن المحسوبية واقصاء الاخر في اي منطقة من مناطق المملكة.

المواضيع المتشابهه: