تجمع القروض البنكية

مفهوم:
تطورت فكرة القروض المجمعة (المشتركة) مع الايام و اصبحت وسيلة هامة من وسائل التمويل في المجاليين الدولي و المحلي و تمكنت بوساطتها الكثير من الحكومات و المؤسسات الحكومية و المشاريع الخاصة من الحصول على جزء هام من احتياجاتها التمويلية و بشكل خاص الاحتياجات دات الحجم الكبير . و يعرف القرض المشترك بانه قرض يشارك فيه مصرفان او اكثر , يمول كل منهم جزءا محددا من القرض , و قد يتم تكوين مجموعة من المصارف اما قبل او بعد التوقيع على اتفاقية القرض. كما قد تتغير هويات المشاركين خلال مدة القرض , و دلك بحسب بنود الاتفاقية الخاصة بالمشاركة .
و قد عرف قروض التجمعات البنكية الدكتور محمد حسن الحنون انها قروض دات قيمة مالية كبيرة, تقدم لتمويل جهات في القطاع الخاص او العام بالعملة المحلية او الاجنبية و قد تكون قصيرة المدة او متوسطة المدة , و يتراوح استحقاقها ما بين سنة الى ثمانية سنوات في اسواق المال العالمية , ويكون سعر الفائدة فيها متغير استنادا الى نسبة محددة فوق سعر اللايبور في سوق لندن .

الاهمية:
و تنبع اهمية القرض المشترك باعتباره وسيلة لتمويل المشروعات العملاقة التي تحتاج قروضا ضخمة لا يستطيع مصرف بمفرده ان يقدمها , و دلك لغرض تجنب المخاطر وتوزيعها, و كما ان القروض المشتركة تسمح باشتراك المؤسسات المالية المختلفة بدون عبء الافصاح و التسويق الدي يواجه التمويل بالسمدات و تعتبر القوض المشتركة مصدر مهم من مصادر التمويل الدولي , فعلى الرغم من حداثة هدا الاسلوب من التمويل الا انه يشكل ما لا يقل عن ثلث التمويل الدولي مقارنة مع الوسائل الاخرى كالسندات و الاوراق التجارية .

و للقرض المشترك اهمية في انه وسيلة يمكن عن طريقها الحصول باسرع وقت على كمية كبيرة من الاموال اللازمة لعملية التحويل و يلعب توفر وسائل الاتصال الحديثة ووجود الاشخاص الدين لديهم الخبرة باستخدام هده الوسائل الاثر الكبير في زيادة سرعة منح القرض المشترك .
ان تكلفة القروض المشتركة تقاس عادة بسعر الفائدة الاساسي و الهامش الدي يعطي فوق هدا السعر , فبالنسبة للسعر الاساسي فغالبا ما يعتمد على سعر الاقراض بين مصارف لندن (اللايبور) واما الهامش فانه يعتمد على مركز المقترض المالي و سمعته و سقف الاقتراض الممنوح له, ويشكل السعر الاساسي و الهامش مضافا اليهما المصاريف الاخرى الكلفة الكاملة بالنسبة للمقترض و الميزة ان اعتماد القروض المشتركة سعر ليبور يحقق لها وفرا جيدا في التكلفة.
فهناك اهمية قروض التجمعات البنكية بالنسبة للمقترضين ومنها بالنسبة للمقرضين :
فبالنسبة للمقترضين كما قال الدكتور محمد حسن حنون :
1-تمكنهم من الحصول على احتياجاتهم الكبيرة من التمويل التي لا يستطيعون عادة الحصول عليها من بنك واحد .
2-تتيح القروض المشتركة تعريف السوق المالي بملاءة المقترض و تدعم من مركزه عند ااقتراض مرة اخرى .
اما بالنسبة للمقرضين اي البنوك :
1-فهي تسمح للبنوك بتنمية نشاطها الائتماني بالاشتراك مع بنوك اخرى و لمجموعات متنوعة من المقترضين يصعب على كل بنك بمفرده اجتدابهم خاصة بالنسبة للبنوك التي لا تتوافر لديها اجهزة منتشرة لتسويق الائتمان .
2-فالقروض المشتركة تساهم بتطوير العلاقات مع العملاء من خلال توسيع قاعدة الزبائن للحصول على الاعمال بالمستقبل و تطبيق مفهوم المعاملة بالمثل بين المصارف فادا لم يشارك المصرف في القروض المشتركة فانه لن يكون لاعبا في السوق و بالتالي سوف لا يتسلم دعوات المشاركة من المصارف القائدة في حالة الرغبة بتشكيل اتفاقية قرض مشترك جديدة .
3-لتجنب مخاطر عالية بسبب كبر حجم بعض القروض من اجل توزيع المخاطر التي تتعرض لها المصارف , يعتبر القرض المشترك من الوسائل و الادوات الفعالة التي يتم اللجوء اليها .
وايضا كما يرى الباحث كنان الصوص من الاسباب التي تدفع البنوك للمشاركة في اتفاقيات الاقتراض المشترك :
1-يساعد القرض المشترك المصارف المشاركة على اكتساب السمعة و الدعاية في السوق المصرفية بصورة اسرع وافضل من اي وسائل اخرى .
2-الاستفادة من تنوع الخبرات بين البنوك المشاركة .
3-توظيف جزء من السيولة الفائضة لديها في ادوات دات درجة مخاطرة منخفضة .
وتتسم القروض المشتركة بنفس السمات الاساسة التي تحملها القروض العادية مع بعض الاختلافات التي تقتضيها طبيعة هده القروض من حيث تعدد اطرافها و التزاماتهم و حقوقهم مع ملاحظة ان هده القروض لا تمنح عادة للافراد , و كما تسمح اتفاقياتها في معظم الاحوال المصارف المقترضة لتحويل مشاركتها في القرض او التنازل عنها للغير , و اضافة الى وجود اطراف في قروض التجمعات البنكية تتمثل في :
1-مجموعة المديرين و تكون هده المجموعة برئاسة البنك القائد يعاونه البنوك المعاونة في حالة القروض الضخمة اما ادا كان القرض صغيرا فيكون هناك مدير للقرض فقط و تتكون مجموعة المديريين هم :
أ-المدير الرئيس:هو البنك الدي يقوم بالتفاوض و حتى الوصول الى النهائيات الخاصة باتفاقيات القرض و يوزع العملات و يوقع الاتفاقية و يعلن عنها و قد يكون اكثر من مدير رئيسي ادا كان القض كبير جدا فيتم توزيع المهام بينهم و يعتبر اختيار المدير الرئيسي عاملا مهما لنجاح عملية الاقراض . و المدير الرئيسي مهامه مساعدة البنك الوكيل في ادارة القرض و التفاوض مع المقترض حول شروط القرض بالنيابة عن البنوك المشاركة و البدء باتفاقية القرض المشترك و تنظيمها و تحديد حصص الاعضاء فيها و يجري الدراسات لوضع المقترض و استخدام الجهات المختصة و المعنية بالموضوع لوضع الصياغة القانونية ووضع الصياغة النهائية امام كافة البنوك المشاركة من اجل توقيعها .
ب-المدير: فهو في العمليات الصغيرة و يقوم بمقام المدير الرئيسي في حال عدم وجوده . اما في العمليات الصغيرة فان المدير ياتي بعد المدير الرئيسي في حال وجوده , الا انه لا يقوم بدور فعال و كبير في حال وجود المدير الرئيسي الدي يقوم بالدور الرئيسي و يراقب التنفيد.
ج-المدير المشارك : و هم المدراء الدين يشاركون بمبالغ اقل من المدراء الرئيسيين او المدراء و عادة لا يقومو في اي دور فعال و انما تقاضي حصتهم من العمولة مقابل حصتهم في الالتزام .
د-المنسق: و البنك المنسق عادة يكون دوره اقل بقليل من دور البنك الرئيس في دراسة القرض و التفاوض حتى انهاء الموضوع فهو لا ينفرد بالادارة في المراحل كالمدير الرئيسي اد ان المقترض يتمتع بسيطرة اكبر على الاستراتيجية و التوقيت للاشتراك العام و دلك كالتالي : يقوم المقترض باختيار معظم المصارف التي ستتولى ادارة القرض و يحدد حصة كل منهما و يتدخل في تحضير وثائق القرض و بالتالي فان المصرف المنسق يعمل باتصال دائم مع المقترض في جميع الامور المتعلقة بالقرض في حين يتمتع المدير الرئيس بحرية اكبر في ادارة العملية حين يرى دلك مناسبا.
2-البنك الوكيل: هو البنك الدي تسند اليه مهمة تنفيد اتفاقية القرض بعد توقيعها و يمكن ان يكون المدير الرئيسي للقرض او احد اعضاء القرض و دلك بعد موافقة اعضاء القرض و يقوم البنك الوكيل في مهام مثل مراقبة و متابعة التطورات في عملية لاقتراض للتاكد من التقييد بالشروط من الجميع و ترتيب الخطة لادارة عملية تسجيل و مسك الحسابات الخاصة لتنفيد اتفاقية القرض المشترك و استلام الفائدة و اقساط الدفع من المقترض ثم اعادة توزيعها على المصارف المشتركة حسب نسبة اشتراك كا منها و يقوم البنك الوكيل بتقديم اي عمليات اندماج او توسع او توزيع ارباح على البنوك المشاركة.
3- البنوك المقرضة: و هي مجموعة من البنوك التي تشارك بحصص متفاوتة في تقديم القرض و عادة ما يكون ضمن هده المجموعة البنوك التي تقوم بادارة القرض و البنك الوكيل و التي غلبا ما تشارك بحصص كبيرة من القرض و تتميز ضمن هده المجموعة الاطراف التالية :
1-المشاركون العامون المكتتبون : فعادة ما تفضل المصارف المديرة للقرض تقديم جزء اقل من المبلغ الدي تعهدت به المشاركة منها في تمويل القرض و يمكنها الوصول الى هدا الهدف بدعوة اكبر عدد ممكن من المصارف التي تتعامل معها و تقديم عمولة اعلى لها كلما زادت نسبة اكتتابها في القرض و الزيادة في الاكتتاب العام تسهم في تخفيض حصة كل مصرف في مجموعة الادارة و في زيادة حجم القرض ادا وافق المقترض .
2- المشاركون العادييون: و هم مجموعة من المصارف المشاركة في تمويل القرض و تدكر اسماء هده المصارف في اتفاقية القرض و كدلك في الاعلانات الخاصة في القرض و تزداد عمولة كل مصرف كلما زادت نسبة مساهمته في تمويل القرض
4- المقترض: و هي المنشاة التي ستحصل على القرض بالشروط التي مع البنوك المقرضة التي تلتزم بردده في المواعيد المحددة بالاتفاقية .
و عادة يسمح ان تكون القروض المشتركة باكثر من عملة و يعتبرخيار تعدد العملات مفيد للمقترضين كالشركات متعددة الجنسيات التي لديها تدفقات بعملات مختلفة مما يتيح لها فرصة الاستفادة من تغيير اسعار العملات و تغيير الفوائد عليها و توزيع مخاطر تقلبات العملات .
و يجب التفرقة بين مفهومين هما الاشتراك بمنح قرض عن مفهوم بيع القرض , فبيع القرض يتضمن عقد مشاركة تمنح المشترك حق المطالبة بجزء او كامل التدفقات الناتجة عن القرض فالمشتري للقرض يعتبر مقرض غير مباشر فلا توجد علاقة بين المشتري و المقترض سوى ان المشتري قام بشراء الدين المترتب على المقترض تجاه المقرض الرئيسي اما في حالة القرض المشترك كل مشترك في القرض يعتبر مقرض مباشر تجاه المقترض مشتركيين بالتضامن لمنح قرض لمقترض واحد و بالمقابل المقترض يكون ملتزم تجاه من ساهم في منح القرض .
لم يتوقع الخبراء في بداية الثمانينات في القرن الماضي ان اسلوب الاقراض المشترك سيحقق النجاح و الاستمرارية التي حققتها الا انه يمكن ارجاء الاسباب الرئيسية وراء اللجوء الى اسلوب الاقراض المشترك الى الخطر الكبير الناجم عن الاحجام الكبيرة للقروض و التقييد بالكفاية الحدية لراس المال بالاضافة الى الدوافع الاخرى كانخفاض التكاليف التي يمكن ان يتحملكا المصرف بدخول الاسواق الدولية حيث يمكن القرض المشترك من التعامل مع العديد من البنوك في وقت واحد من خلال اتفاقية واحدة و مجموعة واحدة من الوثائق و تقديم ائتمان واحد.
و تمثل اتفاقية القرض المشترك تعهد بالاقراض بين المقترض و كل من الاعضاء المشاركين في الاتفاقية و يعتبر الاعضاء المشاركين في القرض مسوولين بالتضامن بمراقبة و متابعة الجهة المقترضة و اي تعديل بشروط العقد تتطلب موافقة مسبقة من قبل الاعضاء المشاركين و عادة ما يحتفظ المصرف المدير باعلى نسبة من القرض ليكون له التاثير الاكبر في متابعة و مراقبة القرض.
و عملية التحضير لاتفاقية القرض المشترك تتطلب مجموعة من الاسس اهمها:
1-توفر الخبرة و التاهيل الكافي لدى المصارف التي ستدير عملية الاقراض المشترك في جميع مراحله.
2-وجود التشريعات القانونية و المؤسسات القانونية دات الخبرة في مجال الاقراض المشترك و التي يجب ان تتولى مهمة صياغة شروط الاتفاقية و متابعة كافة الجوانب القانونية.
3-وجود جهات مهنية على مستوى دولي تتمتع بكفاءة عالية و سمعة طبية للقيام بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي سيتم تقديم الاموال لها في حال كان في مرحلة الانشاء او دراسة الوضع المالي للجهة طالبة الاقتراض للسنوات الثلاثة الاخيرة الاقل تقدير .
4-وجود الاجراءات الرقابية التي يجب ان يقوم المصرف المركزي بوضعها لمتابعة اتفاقيات الاقراض المشترك و دلك من خلال مجموعة من القرارات و القوانين.
ان اتفاقية القرض المشترك تتضمن بعض المرونة حيث يملك المشاركين في القرض حق تحويل نسبة المشاركة خاصتهم الى طرف ثالث من دون موافقة المقترض و يحدث دلك من خلال قيام البنك المشارك ببيع حصته في القرض و بالتالي يدخل مصرف او ممول جديد الى اتفاقية القرض دون ادراك او معرفة المقترض بهده العملية.
و من ضمن الشروط التي توضع ضمن اتفاقية القرض المشترك هو امكانية الغاء الاتفاقية من قبل الجهة المقرضة فقط اما المقترض فلا يمكنه الغاء الاتفاقية لاي سبب من الاسباب لانه الدين المترتب عليه هو يعتبر من الديون الممتازة و في حالة عدم ملائمة شروط الاتفاقية مع التغيرات الحاصلة في السوق المالية تسمح اتفاقية القرض المشترك للجهة المقرضة اتخاد قرارات احادية الجانب و خاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية .



















المراجع :

رسالة : القروض المشتركة و اثرها على توزيع المخاطر(دراسة ميدانية في المصارف السورية)
الطالب :كنان الصوص /2009
الجمهورية العربية السورية /جامعة دمشق
كلية الاقتصاد / قسم المحاسبة

كتاب:الاعمال و الخدمات المصرفية في المصارف التجارية و الاسلامية (دراسة مقارنة)
تاليف : الدكتور محمد حسن حنون/2005
عمان /الاردن

المواضيع المتشابهه: