معايير التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في قضاء محكمة العدل العليا الاردنية

[زهير المالكي]

معايير التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في قضاء محكمة العدل العليا الاردنية

كان المبدأ السائد طوال القرن التاسع عشر هو عدم مسئولية الدولة،وذلك بدعوى أنَّ سيادة الدولة تتنافى مطلقا مع أية مسئولية، إلاَّ أنَّ التطور التاريخي، أظهر عدم صلاحية تلك المقولة وفرض إقرار مسئولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن معظم أنشطتها. ويعتبر حكم ” بلانكو ” Blanco ”الصادر من محكمة التنازع بتاريخ 8 شباط 1873حكماً فاصلاً، وتتخلص وقائع هذا الحكم في انه صدمت عربة صغيرة تتبع مصنع تبغ بوردو طفلة فأوقعتها وجرحتها , فرفع والد الطفلة النزاع إلى القضاء العادي طالباً التعويض من الدولة باعتبارها مسؤولة مدنياً عن الخطاء الذي ارتكبه عمال المصنع التابع لها حيث أقر مسئولية الدولة عن اضرار التي تلحق الأفراد بسبب تصرفات الأشخاص الذين تستخدمهم في المرفق العام من جهة، ومن جهة أخرى أقربأنَّ هذه التصرفات لايمكن أن تحكمها المبادىء التي يقررها القانون المدني، بل لها قواعدها الخاصة التي تتنوع وفقا لحاجيات المرفق. لقد ظل الرأي المنادي بمبدأ الجمع بين مسؤولية الموظف ومسؤولية الإدارة بمعزل عن الفقه وبعيدا عن أحكام القضاء إلى غاية 1911، حين اعترف القضاء الإداري الفرنسي بقاعدة الجمع بين المسؤوليتين، والذي أرجع ذلك إلى اشتراك الخطأين معا ـ الشخصي والمرفقي ـ في إحداث الضرر، ثم أتبعها فيما بعد بأحكام أخرى ضمن قضايا مختلفة أقر بالمسؤوليتين معا إما نتيجة لأخطاء ارتكبت من الموظف أثناء الوظيفة أو بمناسبــتها أو بــأدوات المــرفــق.

المواضيع المتشابهه:

• الخطأ المرفقي
• [حكم تمييز حقوق] : قرار محكمة التمييز الاردنية رقم 1999/1956 الخطأ في احتساب باقي مدة العقد محدد المدة
• الخطأ المرفقي
• [حكم تمييز حقوق] : أثر الغش والخطأ الجسيم على المسؤولية العقدية - قرارات محكمة التمييز
• [بحث قانوني موثق] : عيب الشكل في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية