عمان - الدستور
قال نقيب المحامين سمير خرفان ان النقابة بصدد اللجوء الى القضاء لمطالبة الشركات والمؤسسات الممتنعة عن تعيين مستشار قانوني او وكيل عام من المحامين بتطبيق ما نصت عليه التعديلات التي طرأت على قانون النقابة في 16 تموز 2014.
ونصت المادة 43 من قانون النقابة على الشركات والمؤسسات ذات رأس المال المنصوص عليه في المادة ذاتها بتعيين وكيل او مستشار قانوني من المحامين المسجلين في سجل المحامين الاساتذة، وان عليها اشعار النقابة خطياً باسم وكيلها او مستشارها القانوني خلال ستين يوماً من تاريخ التعيين.
واذا لم تقم أية شركة أو مؤسسة من الشركات والمؤسسات الملزمة بالتوكيل بتعيين وكيل عام أو مستشار قانوني لها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ تأسيسها أو تسجيلها فيترتب عليها دفع مبلغ خمسة دنانير الى صندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين.
من جانبه قال مقرر لجنة الشركات عضو مجلس النقابة يوسف الخصاونة ان نحو 7500 شركة ملتزمه بتعيين محامين من اصل 42 الف شركة ينطبق عليها الزامية التوكيل.
وبين ان نحو الفي محامي استفادوا من التعديل الاخير على قانون النقابة بخصوص الزامية التوكيل من خلال تعيينهم كمستشارين او وكلاء قانونيين لدى عدد من الشركات والمؤسسات.
ويذكر ان النقابة قامت بمخاطبة غرفتي التجارة والصناعة ومؤسسة المناطق الحرة بخصوص الزامية التوكيل، كما انها بصدد التوقيع على مذكرة تفاهم مع نقابة المقاولين يتم من خلالها الزام شركات المقاولات المسجلة لدى النقابة بتطبيق الزامية التوكيل وتعيين مستشارين، وتسديد الغرامات المترتبة على المخالفين خلال مدة لا تتجاوز 28 شباط المقبل.

المواضيع المتشابهه: