0
اساس مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه في القانون الاردني
لم تكن المسؤولية الجنائية فكرة مجهولة في القوانين القديمة ، و ان كانت تحدد على نحو مخالف لما هي عليه الآن ، ذلك أن القانون يتأثر بمعتقدات البيئة التي ينشأ فيها ، فالمسؤولية الجنائية لا يجب أن تعزل عن اطارها التاريخي في سياق نمط الحياة و طرق التفكير اللذين عرفا ، في المجتمعات القديمة.
تعرف المسؤولية عموما بأنها تشخيص لحالة الفرد الذي اقترف أمرا من الأمور يستوجب التبعة والمؤاخذة، وتنقسم إلى قسمين: مسؤولية أخلاقية وأخرى قانونية، ويقصد بالأولى تلك التبعة التي تترتب عن مخالفة قواعد الأخلاق، أما الثانية فهي التي تترتب جراء مخالفة واجب من الواجبات الاجتماعية، وهي نوعان مسؤولية جنائية ومسؤولية مدنية.
شروط المسؤولية الجنائية : حتى تتحقق المسؤولية الجنائية لا بد من حدوث واقعة توجب المسؤولية الجنائية و شرط الواقعة الموجبة للمسؤولية الجنائية أن تكون جريمة و كذا حتى تتحقق م ج لا بد من وجود شخص معين يحملها و يلزم في هذا المسؤول شرطان ، أن يكون أهلا لتحمل المسؤولية و الثاني أن يكون هو مرتكب الجريمة .
والمسؤولية الجنائية هي تحمل الشخص لتبعات أفعاله الجنائية المجرمة، أما المسؤولية المدنية فهي إلزام المسؤول بأداء تعويض للطرف المضرور في الأحوال التي تتوفر فيها شروطها.وتنقسم هذه الأخيرة بدورها إلى مسؤولية عقدية وأخرى تقصيرية،وهذا الصنف الأخير ينشأ على عاتق الشخص بسبب ما صدر عنه من أفعال تسببت في الضرر للغير، كما قد ينشأ على عاتقه أيضا نتيجة الأضرار التي تحدثها حيوانات أو أشياء أخرى يتولى حراستها. وقد تترتب عليه أيضا من جراء الأضرار التي تحصل من فعل أشخاص آخرين يخضعون لرقابته وتوجيهه.
ولعل هذه الصورة الأخيرة (مسؤولية المتبوع عن فعل التابع) هي أهم صور المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير، إن لم تكن الصورة الحقيقية الوحيدة لها نظرا لشموليتها وعموميتها؛ إذ يمكن أن تترتب في شتى مجالات الحياة، فالدولة تكون مسؤولة عن فعل الموظف باعتباره تابعا لها، ورب العمل يسأل عن خطأ العامل، والطبيب عن خطأ ممرضته وغيرها من الصور العملية المتعددة
المواضيع المتشابهه:
- اساس مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه في القانون الاردني
- [بحث قانوني موثق] : مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه في مشروع القانون المدني الفلسطيني
- [حكم تمييز حقوق] : مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في المسؤولية التقصيرية
- مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه : قرارات محكمة النقض المصرية
- قرار محمكة التمييز حول مسؤولية المتبوع عن افعال تابعه الماده 288 من القانون المدني
المفضلات