برنامج التدريب المستمر يولي المعهد القضائي اهمية كبيرة لبرامج التدريب المستمر وفقا لاهدافه في رفع كفاءة القضاة والعاملين من خلال برامج التدريب التي يعقدها لهذه الغاية.
ان ما يسعى اليه المعهد في العملية التدريبية هو مواكبة التقدم الذي يشهده المجتمع المعاصر والمستجدات التشريعية وتمكين القضاة وتهيئتهم لممارسة مهام جديدة (التحول الوظيفي)
وبما ان التخصص سمة العصر اصبح من الضروري التركيز على التدريب التخصصي وهذا ما اتجه اليه المعهد من عقد العديد من الدورات التدريبية المتخصصه في شتى الفروع القانونية والقضائية والمدنية والجزائية ومنها على سبيل المثال :

- إدارة الدعوى المدنية: وهي أسلوب إداري حديث يهدف إلى تسريع الفصل في الدعاوى القضائية وانجاز العدالة، وذلك من خلال وضع الدعوى منذ تقديمها تحت الإشراف المباشر لقاضي بداية يتولى التأكد من استيفائها كامل أركانها ومتطلباتها القانونية والإجرائية قبل عرضها على قاضي الموضوع الذي سيتولى نظرها والفصل فيها. - الوساطة: وهي من أساليب الحلول البديلة لفض النزاعات المدنية الهادفة إلى تقليل الطلب على المحاكم، واختصار الجهد والوقت والنفقات، وذلك من خلال قيام شخص محايد بتوظيف مهاراته المستحدثة في إدارة المفاوضات لتقريب وجهات نظر الخصوم، وتسوية نزاعاتهم وديّاً بعيداً عن إجراءات التقاضي. - القانون التجاري والملكية الفكرية: وذلك لمواكبة التغيرات في الاقتصاد العالمي، وتحرير التجارة، وسرعة تدفق السلع والخدمات، والاتفاقيات المبرمة في هذا المجال، وأثر ذلك كله على تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة. -محاكم الأحداث والتعامل مع قضايا العنف الأسري : حيث يتم تدريب القضاة وأعوانهم على أساليب التعامل مع قضايا الأحداث، من تحقيق، وأخذ الإفادات، والاستماع إلى الشهادات، والتقنيات الحديثة المستخدمة لهذا الغرض، وذلك حفاظا على كرامة وخصوصية هذه الفئة، وضمانا لسلامتهم الشخصية، وحقوقهم التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية. الاتجار بالبشر -ويولي المعهد اهمية خاصة لبرامج تدريب المدربين:على اعتبار أن العنصر الأهم في عملية التدريب هو المدرب الجيد يعقد المعهد يدورات متقدمة لمدربيه بالتعاون مع الجهات المحلية والاقليمية والدولية وأعضاء هيئته التدريسية بهدف تأهيلهم وتعزيز خبراتهم السابقة، مع التركيز على مهارات الإتصال وتقنيات التعليم، بما ينعكس على مجمل العملية التعليمية . وتتم عملية اختيار المواضيع التدريبية بالتنسيق المشترك بين المعهد القضائي وكل من المجلس القضائي ووزارة العدل والتفتيش القضائي.

المواضيع المتشابهه: