الافتاء ترد على شبكة قانوني الأردن حول الفائدة القانونية

تفضلت دائرة الإفتاء العام بفتواها رقم 77594 باجابة السؤال الموجه من شبكة قانوني الأردن حول بيان الحكم الشرعي بخصوص المادة 167 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمتعلقة بالفائدة القانونية،

حيث بينت الفتوى الحكم الشرعي للمطالبة بالفائدة القانونية والحكم في حال تحصيلها فعلا من المدين وعدم التنازل عنها.
وكان الجواب نصا كما يلي:

(الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

نشكر لكم حرصكم على تحري الرزق الحلال، ونسأل الله تعالى أن يجنبنا وإياكم المحرمات.

ثم إن الفائدة القانونية التي يحصل عليها الشخص بسبب تأخر الآخرين في دفع مستحقاته، تعد فائدة ربوية لا يحل للمسلم المطالبة بها ولا الانتفاع بها، لما أخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء)

والمماطلة لا تعاقب عليها الشريعة بفرض الربا. ولمزيد فائدة يرجى النظر في الفتوى رقم: (502).

ولكن يجوز لمن حكم له القاضي بتلك الفوائد أن يخصم التكاليف الحقيقية لإقامة الدعوى من تلك الفوائد، وما زاد على ذلك يرجعه لمن أخذت منه إن كان شخصا معينا. والله تعالى أعلم)

المواضيع المتشابهه: