الحكومة تحيل المعدل لقانون تسجيل الاراضي إلى "النواب"

سعد الحمد - احالت الحكومة القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 2017 إلى مجلس النواب.


وبينت الاسباب الموجبة للقانون بانه وضع لضمان الموضوعية في عملية تقدير الاراضي واستقرار المعاملات الحكومية وتقليل الكلف الاداريسة المترتبة على التقدير، ولرفع مستوى المصداقية والعدالة من خلال تقدير قيم الاراضي الخلاء في مناطق المملكة جميعها بوساطة لجان تقدير تشكل لهذه الغاية.

كما جاء مشروع القانون لتحديد حالات الاعفاء من رسوم معاملات تسجيل الاراضي ومنح مجلس الوزراء صلاحية الاعفاء منها وفقا لأسس وشروط يحددها لهذه الغاية.

ويأتي القانون المعدل لتمكين دائرة الاراضي والمساحة من رد رسوم تسجيل الاراضي التي تم استيفاؤها غلى دافعيها عنمعاملات تسجيل الاراضي التي لم تكتمل اجراءاتها بعد خصم قيمة الكلف الادارية المترتبة عليها.

وبين القانون أن تقدير الاراضي الخلاء يعاد النظر فيه مرة على الاقل كل 3 سنوات.

واعفى القانون المعدل جلالة الملك، خزينة المملكة الأردنية الهاشمية، الاموال غير المنقولة التي تمتلكها امانة عمان او اي بلدية او اي سلطة اخرى لمنفعة عامة، اما اذا جرى التصرف بهذه الاموال بعد تملكها على وجه آخر يختلف عن الغاية التي تم التملك من اجلها او بيعت ثانية فيحصل من هذه الجهات رسم التسجيل الذي اعفيت منه بنسبة قيمتها المقدرة عند زوال المنفعة العامة عنها، الاوقاف الاسلامية العامة التي تدار من وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، اوقاف الطوائف المسيحية المعترف بها رسميا في المملكة والمربوطة بحجج وقفية، سفارة او قنصلية دولة اجنبية شريطة المعاملة بالمثل، معاملات البيع اللاحق من خلال عقود المرابحة للوحدات السكنية التي تجريها البنوك خلال 30 يوما من تاريخ امتلاك البنك لها.





المواضيع المتشابهه: