شرح المادة السابعة (7) من قانون التنفيذ الاردني المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2017


حيث تم تعديل المادة السابعة من قانون التنفيذ بشكل جذري وذلك بالغاء النص القديم والاستعاضة عنه بنص اخر سندا للقانون المعدل رقم 29 لسنة 2017، وحيث أن النص المعدل تتجاذبه احوال واحالات عدة، فإننا نضع بين أيديكم شرحا مبسطا وتوزيعا ممنهجا لأبرز الاحكام المستحدثة في التعديل الاخير وفقا لما يلي:

أولا: أصبحت مدة الاخطار التنفيذي 15 يوما بدلا من 7 أيام.

ثانيا: أصبح للمدين بعد تبلغه الاخطار أن يعترض على مجموع الدَّين أو على قسم منه خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ التبليغ.

ثالثا: شرح كيفية الاعتراض على الدين وأحواله ؟

الحالة الاولى: الاعتراض على دين المطالبه بموجب سندات عادية وأوراق تجارية قابلة للتداول:

يكون اعتراض المدين على الدّين في هذه الحالة كما يلي:

أ. الاعتراض بإنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير:

- في هذه الحالة تُوقف معاملة التنفيذ
- يكلّف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع عليه الإنكار أو الإدعاء بالتزوير.

ب. الاعتراض بالإدعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً.

- في هذه الحالة على المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات الوفاء
- لا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قراراً بوقفها في حدود ما تمّ الاعتراض عليه.


الحالة الثانية: السندات الرسمية:

يكون اعتراض المدين على الدّين في هذه الحالة كما يلي:

أ. الاعتراض بادعاء تزوير السند الرسمي.
ب. الاعتراض بادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً.


- في كلتا الحالتين يكون على المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة إدعائه
- ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قراراً بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.


رابعا: ثبوت عدم صحة الاعتراض:
إذا اعترض المدين على الدين، كلّه أو قسم منه، وثبت عدم صحة هذا الاعتراض أمام المحكمة المختصة، تقضي المحكمة بإلزام المدين بغرامة تعادل خُمس قيمة الدين المنازع به تُدفع كلها للخزينة، ويثابر على التنفيذ من النقطة التي تم الوصول إليها في حال تم وقف السير بالدعوى

خامسا: اقرار المدين بالدين أو بقسم منه:
وفي هذه الحالة يدون الاقرار في محضر التنفيذ، وتقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به.

سادسا: عدم تقديم الاعتراض ضمن المدة:
وفي هذه الحالة يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الموعد المحدد.

سابعا: حق المدين باقامة دعوى لاسترداد ما استوفي منه بغير حق
في جميع الأحوال إذا استوفى الدائن دينه، كله أو بعضه، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون التنفيذ فيبقى للمدين الحق بإقامة دعوى موضوعية لاسترداد ما استوفي منه بغير حق.


المحامي
احمد عبد المنعم أبو زنط


المواضيع المتشابهه: