مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “ما الاجراء الواجب اتباعه في حال عجز الزوج عن اداء النفقه لزوجته ؟؟
ج. إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يحكم بها القاضي من يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن تنفق من مالها أو أن تستدين على حساب الزوج .„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/1
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي دراسة قانونية حول نظام شركات التمويل لسنة 2021 | اعداد المحامي أحمد عبد المنعم ابوزنط

    دراسة قانونية حول نظام شركات التمويل لسنة 2021 | اعداد المحامي أحمد عبد المنعم ابوزنط




    دراسة قانونية حول نظام شركات التمويل لسنة 2021

    حمل الدراسة من المرففات

    إعداد المحامي
    أحمد عبد المنعم رأفت ابو زنط








    دراسة قانونية حول نظام شركات التمويل لسنة 2021

    أولا: هدف النظام:
    أقر مجلس الوزراء نظام شركات التمويل لسنة 2021، حيث يأتي النظام لغايات وضع اطار تشجيعي ينظم الشركات المالية غير المصرفية التي تتولى منح الائتمان وتقديم القروض.
    كما يأتي لغايات ترخيص هذه الشركات وتحديد النشاطات المسموح لها بممارستها ولضبط المخاطر التي قد تنشأ عن ذلك ولإخضاعها لرقابة البنك المركزي وإشرافه.
    ثانيا: سريان النظام من حيث الزمان:
    إن المادة 1 من النظام المذكور قد حددت ميعاد سريانه بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وحيث تم نشر النظام بالجريدة الرسمية بتاريخ 1/12/2021 فإنه النظام يعتبر سارياً بعد مرور 180 يوماً من تاريخه.
    ثالثا: الغاء نظام شركات التمويل الاصغر رقم 5 لسنة 2015
    نصت المادة 45 من نظام شركات التمويل لسنة 2021 على الغاء نظام شركات التمويل الاصغر رقم 5 لسنة 2015 على أن تبقى جميع التعليمات والاوامر الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تلغى او تعدل او تستبدل.
    وعليه فإن نظام شركات التمويل الاصغر رقم 5 لسنة 2015 سوف يعتبر لاغيا بعد مرور 180 يوما من تاريخ 1/12/2021، وحتى ذلك الحين يستمر العمل بنظام شركات التمويل الاصغر رقم 5 لسنة 2015 وفق المعتاد دون اي تغيير.




    رابعا: أهم الأحكام المستحدثة في نظام شركات التمويل لسنة 2021

    1. اضافة انشطة تمويل وتعريفها:

    اضاف نظام شركات التمويل لسنة 2021 جملة من التعريفات والانشطة التي يمكن لشركات التمويل ممارستها متمثلة بما يلي:

    • نشاط التمويل

    تم تعديل تعريف نشاط التمويل للشركات بعد أن كان مقتصراً على نشاط التمويل الاصغر لذوي الدخل المتدني أو الاشخاص الذين لا يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي كليا أو جزئيا
    ليصبح نشاط التمويل اضافة بما ذكر شاملاً للتأجير التمويلي، التخصيم، نشاط التمويل العقاري واعادة التمويل العقاري بما في ذلك المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية مع امكانية اضافة اي اعمال اخرى يقرر البنك المركزي اعتبارها من انشطة التمويل بموجب اوامر يصدرها لهذه الغاية.
    وقد افرد النظام المستحدث تعريف كل نشاط من هذا الانشطة وفقا لما يلي:

    • التأجير التمويلي:

    نشاط يمارسه المؤجر (شركة التمويل) بتملك المأجور من أمواله الخاصة أو المقترضة وتأجيره الى مستأجر (العميل) مقابل بدل إيجار لتمكينه من حيازة المأجور واستعماله والانتفاع به وفقاً لأحكام عقد التأجير.

    • الإجارة المنتهية بالتمليك:

    التأجير التمويلي القائم على أساس غير الفائدة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

    • التخصيم:

    نشاط مالي ينطوي على قيام الشركة بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع أو تقديم الخدمات

    • التمويل العقاري:

    تقديم القروض والتمويلات بغرض شراء أو بناء أو تحسين أو توسعة أو صيانة عقار مقابل ضمانات عقارية.


    • إعادة تمويل الرهن العقاري:

    إعادة تمويل محافظ القروض العقارية لدى البنوك وشركات التمويل مقابل تحويل حقوقها في الرهن العقاري أو مقابل ضمانات معينة يحددها البنك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

    • التمويل الجماعي القائم على الإقراض:

    جمع مبلغ من المال من عدة اشخاص لمنح الائتمان أو تسهيل الحصول عليه من خلال منصة الكترونية.

    1. بيان انواع شركات التمويل وفقا لترخيص أعمالها:

    وبهذا الاطار فقد بين النظام انواع شركات التمويل وفقا لترخيص الاعمال التي تمارسها وفقا لما يلي:

    • شركة التمويل الإسلامي:


    • وهي الشركة المرخص لها ممارسة نشاط التمويل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
    • ووفقا للمادة (11) من النظام فان ممارسة نشاط التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية يتم من خلال تأسيس شركة مسجلة لهذه الغاية فقط.


    • شركة التمويل الأصغر:

    وهي الشركة المرخص لها ممارسة نشاط التمويل الأصغر والأنشطة التالية:

    1. منح القروض.
    2. منح التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
    3. وكيل التأمين لعملائها وفق التشريعات ذات العلاقة.
    4. وكيل مقدم خدمات الدفع وفقاً للمتطلبات التي يحددها البنك.
    5. التمويل الجماعي القائم على الإقراض.
    6. اي نشاط ينطوي على تدريب عملاء الشركة الحاصلين على قرض أو تمويل.




    • شركة التمويل المتخصص:

    وهي الشركة المرخص لها ممارسة الأنشطة التالية:

    1. منح الائتمان المباشر.
    2. التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك.
    3. التمويل العقاري.
    4. التخصيم.
    5. وكيل مقدم خدمات الدفع وفقا للمتطلبات التي يحددها البنك.
    6. التمويل الجماعي القائم على الإقراض.
    7. أي من الأنشطة المشار اليها في هذا البند تتم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.


    • شركة إعادة تمويل الرهن العقاري:

    وهي الشركة المرخص لها ممارسة الأنشطة التالية:

    1. إعادة تمويل الرهن العقاري.
    2. إعادة تمويل الرهن العقاري وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
    3. للشركة ممارسة أي أنشطة أو خدمات أخرى يوافق عليها محافظ البنك المركزي.



    1. نطاق تطبيق نظام التمويل لسنة 2021:

    تطبق أحكام النظام الجديد على الشركات التي تمارس نشاط التمويل وتستثنى من أحكامه الجهات التالية:

    1. البنوك المرخصة وفقاً لأحكام قانون البنوك.
    2. الجمعيات التعاونية والخيرية التي تقدم التمويل.
    3. شركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال التي تقوم بإصدار أدوات الدفع الدائنة وإدارتها.
    4. شركات التأمين على الحياة عند منحها تمويلا لحملة عقود التأمين على الحياة.




    1. المحظورات:

    حظر النظام على شركات التمويل أن تمارس أيا من الأنشطة التالية:

    1. قبول الودائع بمختلف أشكالها.
    2. أعمال الصناعة أو التجارة إلا في حدود ما يمكنها من ممارسة الأعمال المرخصة لها وفقا لأحكام هذا النظام.
    3. أعمال الصرافة أو الوسيط المالي.
    4. منح قرض أو تمويل إلى أي من الشركاء أو المساهمين بضمان حصصه أو أسهمه في الشركة.
    5. منح قرض أو تمويل بهدف شراء أسهم أو أوراق مالية.
    6. اصدار أدوات الدفع الدائنة وإدارتها وتشغيل أي نظام دفع إلكتروني وإدارته.
    7. أي نشاط تمويلي آخر غير مرخص لها بممارسته.
    8. يحظر على شركة التمويل العقاري أو شركة إعادة تمويل الرهن العقاري ممارسة أعمال الاستثمار في العقار أو التطوير والتقييم العقاري.
    9. يحظرعلى شركة إعادة تمويل الرهن العقاري ممارسة نشاط التمويل الجماعي القائم على الإقراض.
    10. يحظر على شركة التمويل المتخصص ممارسة نشاط التمويل الأصغر أو إعادة تمويل الرهن العقاري.
    11. يحظر على شركة التخصيم شراء الحقوق المالية الناشئة عن عمليات الإقراض النقدي.




    1. التعديلات واجبة التطبيق:

    إن نظام التمويل فرض جملة من التعديلات على الشركات القائمة نجملها وفقا لما يلي:

    • تعديل الشكل القانوني:

    اشترط النظام لترخيص شركات التمويل أن تتخذ أحد الأشكال القانونية الآتية:

    1. مساهمة عامة.
    2. مساهمة خاصة.
    3. فرعاً لشركة أجنبية تمارس ذات نشاط التمويل.


    • تعديل اسم الشركة:

    الزم النظام الشركات بضرورة تضمين اسمها عبارة تدل على ممارسة نشاط التمويل وفقاً لمقتضى الحال، مثل: (التمويل الأصغر) أو (التمويل المتخصص) أو (إعادة تمويل الرهن العقاري).

    • تعديل متطلبات رأس المال:

    اشترط النظام حدود دنيا لرأس المال حسب نوع الشركة، بحيث يكون الحد الادنى لرأس المال وفقا لما يلي:

    1. خمسمائة الف دينار للشركة التي تمارس نشاط التمويل الجماعي القائم على الاقراض لتسهيل الحصول على الائتمان فقط.
    2. مليوني دينار لشركات التمويل الاصغر
    3. مليوني دينار لشركة التمويل المتخصص التي تمارس نشاط التمويل الجماعي القائم على الإقراض ولا تمارس أنشطة التخصيم أو التأجير التمويلي أو التمويل العقاري.
    4. خمسة ملايين دينار لشركة التمويل المتخصص التي لا تمارس نشاط التمويل العقاري أو التأجير التمويلي.
    5. ثمانية ملايين دينار لشركة التمويل المتخصص التي تمارس نشاط التمويل العقاري ونشاط التأجير التمويلي أو أحدهما.
    6. أثني عشر مليون دينار لشركة اعادة تمويل الرهن العقاري.



    • تعديل الغايات:

    إن النظام قد سمح لشركات التمويل اضافة العديد من الغايات التي تم ذكرها في البند (رابعا/1) من هذه الدراسة، وان كان النظام قد ربط الغايات بالحدود الدنيا لرأس المال، مع الاشارة الى ان النظام قد سمح للشركة ممارسة أي أنشطة أو خدمات أخرى يوافق عليها محافظ البنك المركزي.


    • اضافة هيئة للرقابة الشرعية:

    فرض النظام على شركة التمويل الإسلامي تعيين هيئة للرقابة الشرعية، على أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون رأيها ملزماً للشركة. وتتولى المهام التالية: مراقبة أعمال الشركة وأنشطتها من حيث التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية. وإبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأعمالها وأنشطتها. والنظر في أي أمور تكلف بها وفقاً لأوامر البنك المركزي الصادرة لهذه الغاية وإبداء الرأي فيها.


    1. الوضع القانوني للشركات المرخصة:


    • استمرارية الترخيص:

    ان النظام قد نص على استمرار ترخيص شركات التمويل المرخصة سابقاً، وعلى أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام.

    • مدة توفيق الاوضاع:

    منح النظام شركات التمويل مهلة لتصويب اوضاعها، حيث منح شركات التمويل الاصغير مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه.
    أما فيما يتعلق بشركات التمويل المتخصص وشركات إعادة تمويل الرهن العقاري فقد منحها النظام مدة سنتين لتوفيق اوضاعها من تاريخ نفاذه ويجوز تمديد هذه المهلة بقرار من المحافظ لمرة واحدة فقط.



    • اجراءات الترخيص وتصويب الاوضاع:

    بعد انتهاء شركة التمويل القائمة من استكمال متطلبات توفيق الأوضاع بما ينسجم مع أحكام النظام، فعليها التقدم للبنك بطلب "ترخيص" وفق النموذج المعد لهذه الغاية موقعاً من رئيس مجلس الإدارة مرفقاً به ما يلي:

    1. نسخة من عقد التأسيس والنظام الأساسي.
    2. الهيكل التنظيمي للشركة والصلاحيات المالية والإدارية.
    3. ما يثبت استيفاء الشروط والمعايير المحددة في هذا النظام والمتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا وهيئة الرقابة الشرعية.
    4. البيانات المالية الختامية المحققة من محاسب قانوني للشركة عن السنوات الثلاث الأخيرة.
    5. البيانات المالية الختامية المدققة من محاسب قانوني لكل مساهم اعتباري وفي حال كانت الشركة مساهمة عامة فيتم ارفاق تلك البيانات لكل مساهم اعتباري رئيس وذلك عن السنتين الأخيرتين أو لمدة مزاولة أعماله إن كانت أقل من ذلك.
    6. خطة العمل المستقبلية بما في ذلك خطة التوسع والتفرع والأنشطة والخدمات التي تقدمها والتفاصيل المتعلقة بها والموازنات التقديرية لثلاث سنوات وكذلك الفرضيات والأسس المستخدمة في احتساب التوقعات والتقديرات.
    7. أي معلومات أو بيانات أو متطلبات أو وثائق أو شروط أخرى يراها البنك ضرورية.




    1. التوصيات:

    عطفا على كل ما تقدم، فإنني اضع بين أيديكم التوصيات التالية ووفقا لما يلي:

    • مرحلة الاعداد:

    حيث ان النظام لم يدخل حيز النفاذ حتى تاريخه حيث انه يعتبر نافذا بعد مرور 180 يوما من تاريخ نشره ، الا ان المشروع وضع تصوراً واضحاً لما سوف تكون عليه وضع شركات التمويل بعد سريان النظام، وعليه فانه يوصى باتخاذ الخطوات التمهيدية القانونية والادارية اللازمة لتنفيذ التعديلات المطلوبة.

    • تطبيق التعديلات:

    عطفا على ما سبق فإنه يوصى بانفاذ التعديلات القانونية اللازمة بعد سريان النظام وبدء استقبال طلبات الترخيص من قبل البنك المركزي. مع الاشارة الى ان التعديلات تتمثل بما يلي:

    1. تعديل شكل الشركة الى مساهمة خاصة.
    2. تعديل اسم الشركة بما يوافق أحكام النظام.
    3. تعديل واضافة الغايات.
    4. تعيين هيئة الرقابة الشرعية.
    5. تطبيق التعديلات المتعلقة باعمال ادارة الشركة والحوكمة وتشكيل مجلس ادارة الشركة والادارية العليا.
    6. تطبيق التعديلات المتعلقة باعمال ادارة الشركة والحوكمة وتشكيل مجلس ادارة الشركة والادارية العليا.
    7. تطبيق التعديلات المتعلقة بانفاذ عملية الرقابة الداخلية والخارجية والتفتيش.
    8. اتباع أي تعليمات صادرة عن البنك المركزي سنداً لأحكام النظام ومن ذلك تحديد ساعات الدوام وايام العطل وانشاء الفروع وغيرها من التعليمات التي من المتوقع ان تصدر تباعاً بعد سريان النظام.





    • الاستفادة من مميزات نظام شركات التمويل الجديد:

    مما لا شك فيه ان نظام شركات التمويل الجديد يهدف لتوسيع قاعدة اعمال شركات التمويل بعد ان كانت مقتصرة على نشاط التمويل الاصغر، حيث ادخل النظام مجموعة من الانشطة المرخص بها لمزاولتها من خلال شركات التمويل، وهذا يتطلب الاستفادة لأقصى حد من الفرص المتاحة.
    المحامي
    أحمد عبد المنعم ابوزنط


    المواضيع المتشابهه:


    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط







  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •