مرحبا عزيزي الزائر, هل هذه اول زيارة لك؟ اضغط على "انشاء الحساب" واستمتع بخدماتنا .

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

>>معلومات قانونية سريعة:: “كيف يتم حل التنازع في الاختصاص بين محكمة نظامية وبين القضاء الاداري في الاردن؟
الجواب : في حالة حدوث تنازع في الاختصاص بين محكمة نظامية ومحكمة العدل العليا تشكل محكمة خاصة لتعيين المرجع المختص وتتكون من رئيس محكمة التمييز واثنان من قضاتها ورئيس محكمة العدل العليا بالاضافة الى احد قضاتها.„


     

   ابحث في الموقع بكل سهوله وسرعة

 

شبكة قانوني الاردن

أهلا وسهلا بك إلى شبكة قانوني الاردن.

  + إنشاء موضوع جديد
النتائج 1 إلى 1 من 1
  1. #1
    ادارة الموقع
    LawJOConsultation Team
    Array الصورة الرمزية أحمد أبو زنط
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    Jordan
    المشاركات
    14,694
    Articles
    0
    Thumbs Up/Down
    Received: 230/3
    Given: 294/0
    معدل تقييم المستوى
    250




    بيانات اخرى

    الجنس :  ذكر

    المستوى الأكاديمي :  تعليم جامعي (بكالوريوس)

    الجامعة الحالية/التي تخرجت منها ؟ :  الجامعة الأردنية

    الحالة الاجتماعية :  اعزب

    الاتجاه الفكري  :  تكنوقراطي

    رابط السيرة الذاتية  :  قم بزيارة سيرتي الذاتية

    افتراضي السلوك الإجرامي للمرأة

    السلوك الإجرامي للمرأة



    بحث لنيل الإجازة في الآداب في موضوع
    من إعداد الطالبة فاطمة شوعلي
    بإشراف الأستاذ عبد العزيز انميرات
    2007-2006

    مقدمة عامة :
    الحمد لله أحمدك ربي واستعين بك أنت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت بكل شيء عليم تفردت بالبقاء وكتبت على خلقك الفناء وأنت سبحانك الوارث الباقي فقد قلت وقولك الحق " إنا لنحيي ونميت ونحن الوارثون " وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه المهتدين .
    وبعد ... ففي إطار الاهتمام المتزايد بقضايا وحركية رأيت أنه من الضروري المساهمة من موقعنا كطلبة وكأطراف في المجتمع المدني لرصد بعض الظواهر التي رافقت هذه الحركية وركزنا اهتمامنا على المرأة خصوصا .
    ولعل الاهتمام المتزايد بدور المرأة ودرجة مساهمتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية هي التي يشجعني على رصد هذه المشاركة الفعالة للمرأة خصوصا وقد برهنت على كفاءة لا تقل أهمية عن الرجل وهذه الكفاءة النسوية ولدت ـ إضافة إلى كوني امرأة ـ قناعة راسخة للاهتمام بها كعنصر فاعل في المجتمع وتمكينها من الحقوق التي تخولها لها الشريعة والقانون الوضعي وقد سن الإسلام للمرأة تشريعا مفصلا في الإرث والزواج والطلاق مبينا ما لها وما عليها ، فالإسلام لم يهضم حقوقها ولم ينقص من مكانتها ويجعلها ذات حظ أدنى من الرجل من الرجل ، قال تعالى " إن الله يأمركم أن تؤذوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل .
    وقد انقسم المفكرون في نظرتهم للمرأة إلى اتجاهين :
    ـ اتجاه يرى أن من طبيعة المرأة الليونة والهدوء الذي قلما يصل إلى حد ارتكاب الجريمة .
    ـ واتجاه آخر يرى أن ما يشاع عن المرأة من رقي وعفوية وكراهية للقسوة ونفور من العنف ولكن هذا الأمر يرجع إلى ظروفهم التي تسمح لهن باستعراض قدراتهم ، وفي كل مرة سنحت لهن الفرصة أبدين من القسوة ما تفوق الرجال . ولنا في التاريخ ما يبرر هذه النظرة .
    والملاحظ أن جل المجتمع يتوفر على نظرة جد ضيقة حول طبيعة الجرائم التي ترتكبها المرأة فأغلب الناس يرون أن المرأة متخصصة في الجرائم الأخلاقية من فساد وخيانة زوجية ، والحقيقة أن دراسة حجم ونوعية الجرائم التي ترتكبها النساء يجب أن ترعى فيها عوامل متعددة من شأنها أن تؤثر بدرجة ملحوظة على الفعل الاجرامي لدى المرأة .
    ونظرا للمبالغات والتجاوزات التي توردها الروايات الشعبية والصحف والأخبار حول جرائم المرأة ، ارتأينا ضرورة الخوض في الموضوع عن قرب حددنا له مجموعة من الأهداف تمكننا من تحديد الظاهرة " الجريمة النسوية " ودوافعها في الفصل الأول ، ولأجل جعل بحثنا المتواضع أكثر واقعية حصرناه في حيز جغرافي ألا وهو مدينة تازة موطننا الأصلي معتمدين على الإحصائيات الرسمية للمحكمة الابتدائية وخصصنا لذلك فصل بكامله .
    وفي أثناء ذلك واجهنا مجموعة من المشاكل تمثلت أساسا في تعنت بعض المسؤولين في مساعدتنا للحصول على بعض الإحصائيات المتعلقة بإجرام النساء أضف إلى ذلك صعوبة الحصول على المراجع لظروف صحية وأخرى واقعية موضوعية . ورغم هذه الصعاب والمشاكل فقد حاولنا تحطيمها مستعينين في ذلك بتوجيهات ونصائح أستاذنا المشرف الدكتور عبد العزيز انميرات ، فله منى أبلغ عبارات التقدير والاحترام .
    وقد اعتمدت في هذا البحث المتواضع على منهج تحليلي وصفي يتعامل مع الظاهرة الإجرامية لدى المرأة بذكر مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك ، وآخر إحصائي يوضح مجموعة من الاستبيانات والجداول التي تساعدنا على فهم دقيق وبالأرقام والنسب لتفسير الظاهرة الإجرامية خاصة في منطقة تازة .







    الباب الأول: تفسير السلوك الإجرامي لدى المرأة .

    تعتبر الجريمة ظاهرة إنسانية قديمة قدم المجتمع البشري على اختلاف وضعيته ومكانته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وقد لازمت الإنسان منذ الخلق، و ومنذ وطئت قدماه هذه الأرض، إذ تمثل أكبر انتهاك لقواعد السلوك الاجتماعي ومنظومة القيم السائدة بحيث يرى بعض الدارسين أن أول فعل محظور عرفته البشرية هو الفعل المنهي عنه والذي اقترفه سيدنا آدم عليه السلام يوم أزله الشيطان[1] ويري البعض الأخر أن أول جريمة عرفتها الإنسانية هي قتل قابيل بن آدم لأخيه هابيل[2] ومهما اختلفت الآراء حول أول جريمة عرفتها الإنسانية فإنها لم تكن الجرمية الأخيرة ، بل كانت البداية التي من يومها تعددت أنواعها واختلف أصنافها إلى درجة أصبحت معه تهدد أمن المجتمع واستقراره سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية.
    وأمام تفاقم هذا الداء الذي ينخر جسم المجتمع تضافرت مجموعة من العلوم والفنون من أجل فهم ميكانيزمات الظاهرة الإجرامية من حيث طبيعتها ودوافعها. ومن أبرز هذه العلوم علم الإجرام ويقصد به" ذلك العلم الذي يدرس الظاهرة الإجرامية للوقوف على أسبابها تمهيدا للوصل إلى أنسب الأساليب للقضاء عليها أو الحد من خطورتها بقدر الإمكان"[3] وتبدو أهمية هذا العلم في عدة مجلات، فهو يساهم في علاج الجريمة بعد وقوعها، لكونه هو الأساس الذي يمكن الاعتماد عليه في تفريد العقوبة تشريعا وقضاء وتنفيذا، ومن ناحية ثانية يساهم في وصاية المجتمع من الجريمة قبل وقوعها، ذلك أن دراسة أسباب الظاهرة الإجرامية تساعد على اكتشاف أحوال الخطورة الإجرامية الكامنة في بعض الأشخاص مما يساعد الأجهزة الرسمية على اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للحيولة دون وقوع الجريمة، كما أن دراسة الظروف الاجتماعية المساعدة على الإجرام تساعد على اتخاذ العديد من الإجراءات العامة سواء للتغيير من هذه الظروف أو الحد من قسوتها[4].

    [1]- كما قال تعالى قفي سورة البقرة الآيات : 34-36 : "وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شتئما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضهم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين"

    [2] - أطروحة لنيل الدكتوراه للأستاذ كركري : الصلح بين أفراد الأسرة دراسة ففقهية قانونية اجتماعية 2000-2001 –ص 212

    [3] - عمر سعد رمضان : دروس في علم الإجرام ص 17

    [4]- عمر يعد رمضان : مرجع سابق ص- 24


    المواضيع المتشابهه:


    الملفات المرفقة

    0 Not allowed! Not allowed!
    المحامي أحمد عبد المنعم أبو زنط







  2.  

     

    استخدام حساب الفيس بوك الخاص بك للتعليق على الموضوع (جديد)

     


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

     

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •