دراسـة في دستوريـة قانـون الإنتخـاب لمجلـس النـواب الاردنـي

[hatemw3d]

بسم الله الرحمَن الرحيم
أعضاء المنتدى العزاء
السلام عليكم

سيدي العزيز
ان محكمة العدل العليا الموقرة لا يمكن الطعن بقرارها باي طريق من طرق الطعن , وان البحث عن سبب رد الدعوى هو لمعرفة الشروط القانونيه التي يجب ان تتوفر في وقائع دعوى الغاء قانون مؤقت , وبفضل توضيحاتك أصبح الموضوع واضح جدا .
أما بنسبه لمناقشة المصلحه والضرر في الغاء القانون المؤقت فاني أجد في قرار تمييز عدل عليا رقم 348 سنة 2001 سنة النشر 2002 الجواب الشافي .

شكرا لكم جزيل الشكر

[قانوني]

اشكر الاخ مؤيد المجالي على هذا البحث القيم الشافي الوافي ...والذي احاط بكل شاردة وواردة ...
اخي الكريم لن تكتمل الدولة القانونية الحديثة الا بتكامل عناصر ثلاث
محكمة دستورية
القضاء الاداري يجب ان يكون على درجات
مجلس نواب متخب بناء على قانون انتخابي جديد
الاشراف والاعداد للانتخابات يجب ان يكون من جهة محايده غير وزارة الداخلية
اذا لم تتحقق هذه المرتكزات فلن نرى دوله ديمقراطيه حديثه
ولذلك يجب اصدار قانون انتخاب جديد وعصري يلائم المرحلة القادمة خصوصا بعد حل مجلس النواب
نعم أعرف تماما بإن إصدار قوانين مؤقتة في غياب مجلس النواب قد يعتبر مصادرة للحق الديمقراطي في النقاش والحوار البرلماني ولحق مجلس النواب في التشريع، ولكنني أدرك تماما بأن ثمة استحالة لإصدار اي قانون حديث وعصري للانتخابات من قبل تركيبة مجلس النواب السابق

المسألة بوضوح مفادها أنه في حال كانت الحكومة ودائرة صناعة القرار السياسي ترغب في قانون انتخاب عصري وحديث يتجاوز عقدة الصوت الواحد ويمنح فرصة للقوائم النسبية والحزبية والنظام الإنتخابي المختلط فمن المهم والمنطقي العمل على إصدار هذا القانون وأن تتم الانتخابات النيابية القادمة بموجبه، أما إذا كان القانون المعدل المؤقت سيعتمد على تعديل في التفاصيل والإجراءات والإبقاء على الصوت الواحد فلا داع له.
إن نظام الصوت الواحد كان أكبر كارثة على المسيرة الديمقراطية في الأردن، لأن تطبيقه في الإطار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لمجتمع لا يزال يدور في فلك علاقات الدم والاقتصاد يؤدي إلى تفكيك الولاء الوطني السياسي الديمقراطي ونمو كل الارتباطات القبلية وأشكال الصفقات الاقتصادية وشراء الأصوات ولا مجال لأي عملية إصلاح ديمقراطي وسياسي في الأردن بدون التخلص من هذا النظام. لقد أدخل نظام الصوت الواحد الأردن في حالة غيبوبة سياسية طويلة وساهم في إحداث المزيد من التعصبات الاجتماعية التي ندفع ثمنها يوميا، وفي حال الاستمرار في نظام الصوت الواحد فإننا سوف نستمر في هذه الغيبوبة إلى ما لا نهاية.

[محمد سليمان الخوالده]

اشكر الاخ مؤيد المجالي على هذا البحث القيم الشافي الوافي ...والذي احاط بكل شاردة وواردة ...
اخي الكريم لن تكتمل الدولة القانونية الحديثة الا بتكامل عناصر ثلاث
محكمة دستورية
القضاء الاداري يجب ان يكون على درجات
مجلس نواب متخب بناء على قانون انتخابي جديد
الاشراف والاعداد للانتخابات يجب ان يكون من جهة محايده غير وزارة الداخلية
اذا لم تتحقق هذه المرتكزات فلن نرى دوله ديمقراطيه حديثه

شكرا جزيلا لكاتب الموضوع الاخ القدير مؤيد المجالي موضع شامل
والشكر للاخ قانوني على هذه الاثراء الذي اغنى فاوفى...ما ذكرت من مرتكزات هي الاساس لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة..اوجزت فانجزت....الدولة الديمقراطية....تبنى بالمرتكزات....وليس بالشعارات والخطابات...والديكور الفارغ من الداخل ...شكرا لكما

[hatemw3d]

ان النظام الديمقراطي الذي هو ناتج عن المبدأ الراسمالي ينهار في عقر داره , ان الدول التي تعد نفسها تنشر الديمقراطيه في العالم وتدافع عن الحريه , لم تجلب الى العالم غير الحروب والازمات الاقتصاديه وأستعباد الانسان , ان هذه الدول المطالبه بحقوق الانسان اول من أنتهك هذه الحقوق , أذا كانت الديمقراطيه حكم الاغلبيه , قل لي 49% الباقيه اين حقها .

[محمد سليمان الخوالده]

ان النظام الديمقراطي الذي هو ناتج عن المبدأ الراسمالي ينهار في عقر داره , ان الدول التي تعد نفسها تنشر الديمقراطيه في العالم وتدافع عن الحريه , لم تجلب الى العالم غير الحروب والازمات الاقتصاديه وأستعباد الانسان , ان هذه الدول المطالبه بحقوق الانسان اول من أنتهك هذه الحقوق , أذا كانت الديمقراطيه حكم الاغلبيه , قل لي 49% الباقيه اين حقها .

شكرا لك اخي hatemw3d على مشاركتك لهذا الموضوع
اولا نحترم اراء الجميع ...ومن حق الجميع ابداء ارائهم بحرية...لكن حريه مسؤوله دون الاساءة او رفض الاخر...
ثانيا : الدولة الديمقراطيه ..هي نتاج صراعات الامم والحضارات التي تمخضت في بناء هذا المفهوم الذي اخذ به بعد صراعات طويله ..ولو درست اخي مادة النظم الساسية لوجدت ان اصلها هو الحضارة اليونانية واول تطبيق لها هو الديمقراطية المباشرة في اثينا واخذت بها بعض المدن ..وهناك الديمقراطية غبر المباشرة...ما اردت قوله ان الديمقراطية ليست نتاج الرسمالية على الاطلاق ..وانما هي قبل الاسلام بقرون
ثالثا ان الدولة الاسلام تقوم على مبدأ الشورى وهي صورة من صور الديمقراطية
رابعا ان الدمار التي اتت به الدول الرسمالية من تطبيقها الديمقراطية ..ليس دمارا حل بها وان الدمار حل بالدول التي استعمرتها وغزتها هذه الدول الاوروبية ...فالدمار حل بالدول التي لاتطبق الديمقراطية وليست بالدول الاوروبية
رابعا هناك دول اسلامية اخذت تطبق الديمقراطية حديثا ومنها تركيا ..فاصبحت خلال سنوات قوة اقتصاديه وتلعب دورا اقليميا محترما من الناحية السياسية...وخرجت من ازمتها الاقتصادية والسياسية

خامسا . قيام الدولة الاموية القويه ..كان استنكار لطريقة اختيار الخلفاء المسلمين في اداراة الدولة الاسلامية..ومعاوية ابن سقيان اتيع نهج التوريث...مما ادى الى ضعف الدولة الاسلامية في مراحالها اللاحقة
....ان من اسباب انهيار الامبراطورية الاسلامية هو عدم اتباع مبدأ الشورى وهو شكل من اشكال الديمقراطية
سادسا الاحظ اخي في ردودك على مواضيعي انك عدواني ..احس انك عضو في المنتدى لكن باسم اخر..او ان هناك من يدفعك الى استخدام هذا الاسلوب؟؟؟
اخي الكريم لا اريد الدخول في مهاترات ....لان امتلاك الحقيقة والصواب هو نسبي ...وليس هناك فرد يمتلك الحقيقة...ارجو قبول الاراء التي تختلف معك وفق قواعد الحوار وقبول الراي الاخر

[hatemw3d]

أخي العزيز محمد علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا اسمي حاتم وعمري 45 سنه ومهنتي فني أجهزه الكترونيه صناعيه وتحصيلي العلمي شهادة توجيهي علمي ناجح بمعدل 65 قبل 27 سنه , وهذا يوكد انني لست طالب في كلية حقوق او محامي وبتالي يا أخ محمد لا يوجد لي اى مصلحه في تقصد مواضيعك في المنتدى وأنا لا اعرف اي أحد في المنتدى بشكل شخصي وأذا كان هذا ما شعرت به من ردودي فانا أعتذر لك .
معرفت القانون لا تقتصر على أحد وفي بحثي عن مواقع قانون التقيت بموقعكم الغالى فوجدته قلبا نابضا بالحياه وصدرا واسعا وعلما نافعا وأقرارا مني بفضل هذا الموقع وما جزاء الاحسان الا الاحسان بدأت أشارك في مواضيعه أما بردود او في وضع قرار تمييز او قانون او رأي وذلك بما يتوفر لدي وحسب أمكاناتي وبذات الوقت ان يكون ما أكتبه فيه حس المسؤليه وتحري صحته .
ويعز علي كثيرا ترك المنتدى او ان يكون أحد أعضاء المنتدى عاتب علي الا انه يا أخ محمد أذا كان وجودي يسبب مضايقه لاحد فانك لن تجد لي اي رد في المنتدى مع أني أتمنى ان أكون عضو في هذه العائله وجميع من فيها أخوتي وخواتي والحقيقه في بعض الاحيان طعمها مر .
أشكر جميع الاعضاء وأعتذر من الجميع
مع خالص تمنياتي لكم بنجاح والتوفيق
حاتم

[مؤيد أحمد المجالي]

بسم الله الرحمَن الرحيم
أعضاء المنتدى العزاء
السلام عليكم

سيدي العزيز
ان محكمة العدل العليا الموقرة لا يمكن الطعن بقرارها باي طريق من طرق الطعن , وان البحث عن سبب رد الدعوى هو لمعرفة الشروط القانونيه التي يجب ان تتوفر في وقائع دعوى الغاء قانون مؤقت , وبفضل توضيحاتك أصبح الموضوع واضح جدا .
أما بنسبه لمناقشة المصلحه والضرر في الغاء القانون المؤقت فاني أجد في قرار تمييز عدل عليا رقم 348 سنة 2001 سنة النشر 2002 الجواب الشافي .

شكرا لكم جزيل الشكر

أخي العزيز حاتم المحترم أشكرك على مشاركاتك القيمة التي أثرت الموضوع، وإن كنا قد إختلفنا في رأي فمن الممكن أن نتفق في آراء، وإن كنت فني إلكتروني، لكن لديك حس قانوني مرهف، فأرجو أن تقبل إحترامي، متمنيا لكم كل التوفيق

[مؤيد أحمد المجالي]

اشكر الاخ مؤيد المجالي على هذا البحث القيم الشافي الوافي ...والذي احاط بكل شاردة وواردة ...
اخي الكريم لن تكتمل الدولة القانونية الحديثة الا بتكامل عناصر ثلاث
محكمة دستورية
القضاء الاداري يجب ان يكون على درجات
مجلس نواب متخب بناء على قانون انتخابي جديد
الاشراف والاعداد للانتخابات يجب ان يكون من جهة محايده غير وزارة الداخلية
اذا لم تتحقق هذه المرتكزات فلن نرى دوله ديمقراطيه حديثه
ولذلك يجب اصدار قانون انتخاب جديد وعصري يلائم المرحلة القادمة خصوصا بعد حل مجلس النواب
نعم أعرف تماما بإن إصدار قوانين مؤقتة في غياب مجلس النواب قد يعتبر مصادرة للحق الديمقراطي في النقاش والحوار البرلماني ولحق مجلس النواب في التشريع، ولكنني أدرك تماما بأن ثمة استحالة لإصدار اي قانون حديث وعصري للانتخابات من قبل تركيبة مجلس النواب السابق

المسألة بوضوح مفادها أنه في حال كانت الحكومة ودائرة صناعة القرار السياسي ترغب في قانون انتخاب عصري وحديث يتجاوز عقدة الصوت الواحد ويمنح فرصة للقوائم النسبية والحزبية والنظام الإنتخابي المختلط فمن المهم والمنطقي العمل على إصدار هذا القانون وأن تتم الانتخابات النيابية القادمة بموجبه، أما إذا كان القانون المعدل المؤقت سيعتمد على تعديل في التفاصيل والإجراءات والإبقاء على الصوت الواحد فلا داع له.
إن نظام الصوت الواحد كان أكبر كارثة على المسيرة الديمقراطية في الأردن، لأن تطبيقه في الإطار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لمجتمع لا يزال يدور في فلك علاقات الدم والاقتصاد يؤدي إلى تفكيك الولاء الوطني السياسي الديمقراطي ونمو كل الارتباطات القبلية وأشكال الصفقات الاقتصادية وشراء الأصوات ولا مجال لأي عملية إصلاح ديمقراطي وسياسي في الأردن بدون التخلص من هذا النظام. لقد أدخل نظام الصوت الواحد الأردن في حالة غيبوبة سياسية طويلة وساهم في إحداث المزيد من التعصبات الاجتماعية التي ندفع ثمنها يوميا، وفي حال الاستمرار في نظام الصوت الواحد فإننا سوف نستمر في هذه الغيبوبة إلى ما لا نهاية.

أشكر الاخ قانوني المحترم على هذه المشاركة القيمة، وأتفق معك في طرحك المفيد، غير أني أرى أننا بإمكاننا الوصول الى قانون إنتخاب توافقي وعصري بالوسائل المشروعة وبواسطة السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الدستوري، فلن يكون هناك إصلاح سياسي إلا بالوسائل المشروعة، وتاريخ قوانين الانتخاب في بلدنا الغالي خير دليل على ذلك، مع خالص احترامي

[مؤيد أحمد المجالي]

شكرا جزيلا لكاتب الموضوع الاخ القدير مؤيد المجالي موضع شامل
والشكر للاخ قانوني على هذه الاثراء الذي اغنى فاوفى...ما ذكرت من مرتكزات هي الاساس لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة..اوجزت فانجزت....الدولة الديمقراطية....تبنى بالمرتكزات....وليس بالشعارات والخطابات...والديكور الفارغ من الداخل ...شكرا لكما

[FONT="Arial"]

أخي الوسيم mohmmad ali ، أشكركم على هذا المرور الجميل، وعلى الاطراء الذي لا أستحقه، متمنيا لكم السعادة دوماً

[/FONT

[zenaty]

ياريت تذكرو الدستور قبل القوانين
وتعرفوا متى يحق لمجلس النواب المنحل بلعودة
دون اذن

[zenaty]

وبذالك نعرف ان القراردستوري ام لات
وانا مع حل المجلس