أهداف النقابة

jba - نصت المادة الخامسة من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته على أن
تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الأهداف التالية:

  1. الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على فعالية المهنة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته.
  2. تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساهمة في تطوير التشريع ابتغاء تيسير العدالة بغير موانع مادية أو تعقيدات إدارية.
  3. تنشيط البحوث القانونية وتشجيع القائمين بها ورفع المستوى العلمي لأعضاء النقابة.
  4. تقديم الخدمات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للأعضاء.
  5. تنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية بما يكفل للأعضاء وعائلاتهم حياة كريمة.
  6. تأسيس وتنمية صندوق تقاعد للمحامين يضمن للمحامي راتباً تقاعدياً ولا يؤثر على حقه هذا كونه يتقاضى راتباً تقاعدياً من صندوق الخزينة أو من أي جهة أخرى.
  7. تأسيس وتنمية صندوق تعاوني للمحامين لتعزيز روح التعاون فيما بينهم وتوطيد الخدمات القانونية والمهنية والمادية.
  8. توفير العمل المهني للأعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة وتقديم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين.
ولتنظيم هذه الأهداف وتحقيقها وضعت الأنظمة التالية وتم تأسيس الصناديق الخاصة بها:
  1. نظام التأمين الصحي.
  2. نظام التقاعد والضمان الإجتماعي.
  3. نظام الصندوق التعاوني.
  4. نظام الرسوم وطوابع المرافعة.
  5. نظام عوائد أتعاب المحاماة.
وحسب القانون يتولى شؤون النقابة مجلس يتألف من نقيب وعشرة أعضاء ينتخبون من قبل الهيئة العامة وتكون مدة المجلس سنتين. وقد حددت المادة 95 من قانون النقابة صلاحيات النقيب "بتمثيل النقابة وأن يرأس الهيئة العامة ومجلس النقابة وينفذ قراراتها ويوقع العقود التي يوافقان عليها"


وقد حددت المادة 93 اختصاصات مجلس النقابة بما يلي:
  • النظر في طلبات تسجيل المحامين واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها.
  • المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين إليها.
  • إدارة شؤون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم المستحقة لها.
  • وضع الأنظمة على اختلاف غاياتها ومواضيعها من أجل تنفيذ غايات القانون وعرضه على الهيئة العامة للموافقة عليها.
  • دعوة الهيئة العامة وتنفيذ قراراتها.
  • تأديب المحامين.
  • تعيين لجان تحديد الأتعاب وفق النظام الداخلي.
  • التدخل بين المحامين وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المهنة.
ومع نهاية عام 2002 فقد أصبح عدد الزملاء المحامين المسجلين في سجلات المحامين الأساتذة 5632 محام أستاذ، وعدد الزملاء المسجلين في سجلات المحامين المتدربين 2148 متدرب. إن هذا الإزدياد المضطرد في أعداد الزملاء أعضاء الهيئة العامة قد رتب أعباءاً كبيرة على مجلس النقابة لضبط المهنة وشؤونها، وقد استدعى ذلك تطوير أجهزة الكمبيوتر بتكلفة وصلت إلى سبعين ألف دينار لاستيعاب وتطوير الخدمات المقدمة للزملاء، والعمل على ربط المحافظات بالنقابة للتخفيف على الزملاء في المراكز. وقد باشرت النقابة بهذه الخطوات حيث تم ربط محافظة إربد بالمركز وأصبحت الخدمات المقدمة تشمل استيفاء الرسوم وكذلك السؤال عن أي أمر من شؤون المهنة أو أية معلومات أخرى دون الرجوع لدار النقابة.


المواضيع المتشابهه: