<table class="MsoNormalTable" dir="rtl" style="border: medium none ; border-collapse: collapse;" id="table1" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody><tr> <td style="border: 1pt solid black; padding: 0in 5.4pt; width: 54.15pt;" width="72" valign="top">
</td> <td style="border-style: solid none solid solid; border-color: black -moz-use-text-color black black; border-width: 1pt medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 3.15in;" width="302" valign="top">
النص كما ورد في القانون المؤقت لسنة 2009
</td> <td style="border-style: solid none solid solid; border-color: black -moz-use-text-color black black; border-width: 1pt medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 398.1pt;" width="531" valign="top">
ملاحظات غرفتي تجارة و صناعة الاردن
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 54.15pt;" width="72" valign="top">
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 3.15in;" width="302" valign="top">
يعفى من الضريبة:
دخل الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات النافذ والمتأتي لها من مزاولة اعمالها خارج المملكة باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب احكام هذا القانون .
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 398.1pt;" width="531" valign="top">
تم النص على إعفاء دخل الشركة المعفاه المتحقق من خارج المملكة كما هو الحال في القانون الملغي وهو ما يتعارض مع إخضاع الأرباح المتحققة خارج المملكة إذا كانت ناتجة عن مصادر أموال أردنية، إذ أن تسجيل الشركة المعفاه للأردني في المملكة وتسديد رأسمالها يعني بالنتيجة أن أموال تلك الشركة أصبحت من مصدر أردني وتخضع عوائد إستثمارها في الخارج للضريبة .
مما يعني أن هناك تضارب في نصوص القانون بهذا الشأن من جهة ومن جهة أخرى فإنه لا يحقق إعفاء هذا النوع من الشركات أية أهداف تنموية تنعكس إيجاباً على مستوى الإقتصاد الكلي وتسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، و عليه نطالب بتصحيح هذا الخلل القانوني.
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 54.15pt;" width="72" valign="top">
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 3.15in;" width="302" valign="top">
يعفى من الضريبة:
الدخل المتأتي من داخل المملكة من المتاجرة بالحصص والاسهم والسندات وأسناد القرض وسندات المقارضة والصكوك وسندات الخزينة وصناديق الاستثمار المشترك والعقود المستقبلية وعقود الخيارات المتعلقة بأي منها ، باستثناء المتحقق من أي منها للبنوك والشركات المالية وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي .
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 398.1pt;" width="531" valign="top">
تم إعفاء كامل الأرباح المتحققة عن المتاجرة بالأسهم والسندات المحلية لكل من المستثمر الأردني وغير الأردني وبشكل مطلق دون أية ضوابط او قيود على المستثمر الاجنبي . إن الإعفاء الكامل للمستثمر غير الأردني دون تحديد شروط و/أو مدة محددة على الإستثمار (الإحتفاظ بالسهم) لا يساعد على توطين الإستثمارات الخارجية طويلة الأجل بما يحقق النفع للإقتصاد، لذا من الأفضل أن يقيد الإعفاء لغير الأردني بشروط تدفع بإتجاه توطين الإستثمارات الخارجية إلى أطول فترة زمنية ممكنة وبخلاف ذلك يجري إخضاعها جزئياً للضريبة لتستفيد خزانة الدولة بجزء من تلك الأرباح وللحد من الأموال الساخنة التي يجري إدخالها للسوق المالي وخروجها في فترات قصيرة تكون أثارها السلبية على مستوى الإقتصاد الكلي أكبر من المنافع المتحققة عنها .
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 54.15pt;" width="72" valign="top">
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 3.15in;" width="302" valign="top">
يعفى من الضريبة:
الدخل المتأتي من المتاجرة بالاموال غير المنقولة الواقعة في المملكة باستثناء ما يلي :-
أ- الدخل المتحقق من هذه المتاجرة للاشخاص الاعتباريين .
ب- الدخل المتحقق من المتاجرة في بناء العقارات وبيعها.
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 398.1pt;" width="531" valign="top">
نطالب بالغاء الفقرة (ب) من هذه المادة لن لان القانون المؤقت يخضع للضريبة الدخل المتحقق من بناء العقارات وبيعها للافراد من غير التجار.
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 54.15pt;" width="72" valign="top">
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 3.15in;" width="302" valign="top">
يعفى من الضريبة:
التعويضات التي تدفعها جهات التأمين باستثناء ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة او من نشاط الأعمال.
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 398.1pt;" width="531" valign="top">
ما يدفع بدل فقدان الدخل من الوظيفة او من نشاط الأعمال ذلك تعويض لقاء ضرر ويدفع لمرة واحدة لقاء الاضابـة بعجز دائم ولا نعتقد من الحكمـة محاسبـة شخص أصيب بالشلل عن التعويض الناجم عن الاصابـة و عليه نطالب بالغاء هذا الاستثناء.
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 54.15pt;" width="72" valign="top">
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 3.15in;" width="302" valign="top">
يعفى من الضريبة:
مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بمقتضى التشريعات النافذة او أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك:
أ - بنسبة (100%) بقدر تعلقها بالفترة السابقة لتاريخ نفاذ احكام هذا القانون .
ب – بنسبة (50%) بقدر تعلقها بالفترة التالية لتاريخ نفاذ احكام هذا القانون.
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 398.1pt;" width="531" valign="top">
نطالب باعفاء مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بمقتضى التشريعات النافذة او أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير 100% من الضريبة.
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 54.15pt;" width="72" valign="top">
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 3.15in;" width="302" valign="top">
يعفى من الضريبة:
اول (4000) اربعة الاف دينار من الراتب التقاعدي الشهري الذي يدفعه شخص مقيم .
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 398.1pt;" width="531" valign="top">
نطالب باعفاء كامل الراتب التقاعدي من الضريبة.
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 54.15pt;" width="72" valign="top">
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 3.15in;" width="302" valign="top">
لا يخضع للضريبة دخل صناديق التقاعد العامة أو صناديق التقاعد الخاصة وصناديق الادخار والتوفير وغيرها من الصناديق الموافق عليها من قبل الوزير اذا تأتى لها من مساهمات المشتركين وأصحاب العمل.
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 398.1pt;" width="531" valign="top">
لم يشمل اعفاء دخل صناديق التقاعد والادخار والتوفيـر من استثماراتها وهذا لا يشجعها على التوسع في استثماراتها إذ اقتصر الاعفاء على الدخل المتأني لها من مساهمات المشتركين وأصحاب العمل.
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 54.15pt;" width="72" valign="top">
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 3.15in;" width="302" valign="top">
يجوز اعفاء ارباح انواع محددة من صادرات السلع والخدمات ذات المنشأ المحلي لخارج المملكة من الضريبة كلياً او جزئياً على ان يتم تحديد اسس الاعفاء وانواع السلع والخدمات المشمولة بهذا الاعفاء ونسبته ومدته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 398.1pt;" width="531" valign="top">
نطالب باعفاء ارباح كافة صادرات السلع ذات المنشأ المحلي لخارج المملكة من الضريبة كلياً.
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 54.15pt;" width="72" valign="top">
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 3.15in;" width="302" valign="top">
تنزل للمكلف المصاريف المقبولة بما في ذلك المصاريف المبينة تاليا على ان تحدد التعليمات التنفيذية احكام واجراءات هذا التنزيل :-
ج- 1- الفائدة والمرابحة التي يدفعها أي مكلف من غير البنوك والشركات المالية والشركات التي تمارس انشطة التأجير التمويلي على ان لا يتجاوز المبلغ الجائز تنزيله النسب المبينة تاليا لاجمالي الدين الى المدفوع في رأس المال او متوسط حقوق الملكية ايهما اكبر :-
الفترة الضريبية القيمة النسبية
2010 1:6
2011 1:5
2012 1:4
2013 وما بعدها 1:3
2- لا يجوز تنزيل او تدوير ما زاد من الفائدة أو المرابحة عن الحد المسموح به في الفترة الضريبية وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة.
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 398.1pt;" width="531" valign="top">
وضع القانون المؤقت سقوفاً محددة للفائدة والمرابحـة التي يدفعها المكلف من غيـر البنوك والشركات الماليـة تترواح بين ستـة إلى ثلاثـة اضعاف نسبـة الدين إلى راس المال بشكل تنازلي عن السنوات 2010-2013 مع ان الفائدة تختلف من شخص لآخر ومن بنك لآخر حسب ظروف المكلف ويكفي لتنـزيلها ان يكون المكلف قد تكبدها في سبيل انتاج الدخل، و عليه نطالب بالغاء تلك السقوف.
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 54.15pt;" width="72" valign="top">
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 3.15in;" width="302" valign="top">
مصاريف الصيانة الفعلية للاصول التي انفقت خلال الفترة الضريبية على ان لا تتجاوز 5% منها
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 398.1pt;" width="531" valign="top">
نرى ان مثل هذا السقف غير مبرر طالما ان المكلف تكبد مصاريف صيانة على اصوله بصورة فعليه
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 54.15pt;" width="72" valign="top">
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 3.15in;" width="302" valign="top">
أ- يعفى دخل النشاط الزراعي من الضريبة اذا كان متأتيا من داخل المملكة لاي شخص من غير الشركات .
ب – يعفى من الضريبة أول خمس وسبعين الف دينار من دخل الشركات المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة.
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 398.1pt;" width="531" valign="top">
نطالب باعفاء القطاع الزراعي من الضريبة و ذلك لتشجيع الاستثمار في الزراعة لزيادة تنافسية قطاع المنتجات الغذائية .
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 54.15pt;" width="72" valign="top">
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 3.15in;" width="302" valign="top">
يسمح لأي شخص بتنزيل الاشتراكات والتبرعات المدفوعة في المملكة دون نفع شخصي لمقاصد دينية او خيرية او انسانية او علمية او بيئية او ثقافية او رياضية او مهنية اذا اقر مجلس الوزراء لها هذه الصفة والاشتراكات والتبرعات المدفوعة للأحزاب على ان لا تزيد المبالغ المدفوعة عما يسمح به قانون الاحزاب ، ويشترط أن لا يتجاوز ما ينزل بمقتضى أحكام هذه الفقرة (25%) من الدخل الخاضع للضريبة بعد اجراء التنزيل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وقبل اجراء هذا التنزيل.
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 398.1pt;" width="531" valign="top">
نطالب بتنزيل التبرعات بالكامل اذا كانت لجهات خيرية او انسانية او علمية او بيئية او ثقافية او رياضية او مهنية و الاشتراكات والتبرعات المدفوعة للأحزاب و ذلك لتقوية التكافل الاجتماعي و دعم تلك الجهات.
كما لم يسمح القانون أن يشمل مبلغ الخسارة المدورة أية مبالغ تتعلق بالتبرعات ، مما سيحد من مساهمة وحدات الاعمال في دعم التنمية المحلية وتنفيذ الجوانب المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية المترتبة عليها .
لذا فنطالب قبول تدوير الجزء المتعلق بالخسارة الناجم عن التبرعات طالما كانت تلك التبرعات مقدمة لجهات مقبولة
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 54.15pt;" width="72" valign="top">
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 3.15in;" width="302" valign="top">
ب - تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري حسب النسب التالية :-
1- (14%) اربعة عشر بالمائة بالنسبة لجميع الاشخاص الاعتباريين باستثناء ما ورد منهم في البندين (2) و (3) من هذه الفقرة.
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 398.1pt;" width="531" valign="top">
نطالب باخضاع الشخص الاعتباري باستثناء البنوك لضريبة دخل (7%) لاول مائة الف دينار و (14%) لما زاد عن ذلك لجميع القطاعات عدا قطاع الصناعة فتخضع لضريبة دخل (7%) لتشجيع الاستثمار في الصناعة .
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 54.15pt;" width="72" valign="top">
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 3.15in;" width="302" valign="top">
أ- يتم اقتطاع الضريبة فيما يتعلق بالدخول المبينة تاليا من المصدر من قبل من يدفعها وفق النسب المحددة ازاء كل منها :-
5- بدل ايجار العقار ، بنسبة (5%) اذا كان المستأجر من غير الاشخاص الطبيعيين.
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 398.1pt;" width="531" valign="top">
رتب القانون الجديد على كل شخص إعتباري لدى قيامه بدفع قيمة الإيجارات أن يقتطع ما نسبته 5% من القيمة ويوردها للدائرة خلال 30 يوماً ، و غالباً ما سيقوم المؤجر بتحميل المستأجر هذه النسبة سواء من خلال رفضه قبول الاقتطاع ( كما بدأ يظهر خلال شهر من التطبيق العملي ) ، او من خلال زيادة وتعديل الاجرة السنوية في ضوء تطبيق القانون الجديد للمالكين والمستأجرين، مما سيؤدي بالنتيجة الى رفع التكاليف التشغيلية لوحدات الاعمال المختلفة التجارية والصناعية والخدمية.
ان هذا الاقتطاع غير مبرر على الاطلاق باعتبار ان جميع الاشخاص الاعتباريين سيكونوا مسجلين حكماً لدى الدائرة بموجب القانون الجديد، وسيكونوا ملزمين بتزويد الدائرة بقسائم المعلومات التي تبين الشخص المستفيد من الايجارات المدفوعة ، ويكون على الدائرة واجب متابعتهم وتحصيل الضريبة المستحقة على دخولهم في حالة تخلفهم عن مراجعة الدائرة وتقديم الاقرار الضريبي ودفع الضريبة المستحقة. و بالنتيجة نطالب بالغائها.
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 54.15pt;" width="72" valign="top">
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 3.15in;" width="302" valign="top">
أ- يتم اقتطاع الضريبة فيما يتعلق بالدخول المبينة تاليا من المصدر من قبل من يدفعها وفق النسب المحددة ازاء كل منها :-
2- ما يخضع للضريبة من الدخل المتحقق من فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة والمدفوع لاي شخص من قبل البنوك والشركات المالية في المملكة بنسبة (5%) على ان تعتبر هذه المبالغ المقتطعة ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الاعتباري غير المقيم والشخص الطبيعي ، ويستثنى من احكام هذا البند فوائد وارباح الودائع والعمولات المترتبة للبنوك لدى البنوك الاخرى والفوائد والارباح المستحقة لاي جهات اخرى تحددها التعليمات التنفيذية.
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 398.1pt;" width="531" valign="top">
نطالب باعفاء الشخص الطبيعي من هذا الاقتطاع اسوة بالبنوك.
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 54.15pt;" width="72" valign="top">
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 3.15in;" width="302" valign="top">
للتوصل الى رصيد الضريبة المستحقة يجري تقاص ما نسبته (50%) من ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات التي يدفعها المكلف في أي سنة عن البناية أو الارض المؤجرة التي تأتى له منها دخل من ضريبة الدخل المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون على أن لا يتجاوز التقاص المسموح به مقدار الضريبة المستحقة عن تلك السنة.
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 398.1pt;" width="531" valign="top">
نطالب بتقاص بنسبة (100%) كما كان معمول به في القانون الملغي.
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 54.15pt;" width="72" valign="top">
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 3.15in;" width="302" valign="top">
أ- يلزم المستورد بان يدفع على حساب الضريبة ما نسبته (2%) من قيمة مستورداته على أن تستوفيها دائرة الجمارك وتوردها للدائرة ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير استثناء انواع معينة من المستوردات او فئات محددة من المستوردين من احكام هذه الفقرة.
ب- يلزم المكلف الذي يمارس انشطة اعمال وتجاوز دخله الاجمالي من هذه الانشطة في الفترة الضريبية السابقة خمسمائة الف دينار بتوريد الدفعات المقدمة الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة على حساب الضريبة المستحقة على الدخل المتأتي من تلك الانشطة وفق المواعيد التالية ما لم تحدد التعليمات التنفيذية مدة اطول :-
1- عن الفترة التي تغطي النصف الأول من الفترة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء النصف الاول لتلك الفترة .
2- عن الفترة التي تغطي النصف الثاني من الفترة الضريبية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء تلك الفترة .
ج- تحدد قيمة الدفعات المقدمة لغايات هذه المادة بما يعادل النسب المبينة تالياً وذلك على اساس الضريبة المحتسبة استناداً الى البيانات المالية المقدمة للدائرة عن الفترة المعنية ، وفي حال عدم وجود بيانات مالية لتلك الفترة فيتم اعتماد الضريبة الواردة في الاقرار الضريبي للفترة الضريبية السابقة مباشرة :-
الفترة الضريبية
النسبة
2010
7,5%
2011
25%
2012 وما بعدها
37,5%
د- يخصم المكلف ما تم دفعه على حساب الضريبة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من الدفعة المستحقة عليه وفق احكام الفقرة (ب) منها .
هـ- يتم خصم الدفعات المقدمة من الضريبة المستحقة على المكلف في الفترة الضريبية التي دفعت فيها .
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 398.1pt;" width="531" valign="top">
نطالب بالغاء الدفعات المقدمة لصعوبة تحديد الدخل مسبقاً و صعوبة اجراء المقاصة لاحقاً و الرديات وصعوبة في احتساب الغرامات فضلا على صعوبات قانونية تتعلق بمدى صحة الاقرار الضريبي المتعلق بالدفعة قبل ان يتم اجتماع الجمعية العامة للشركة لاعتماد ميزانيتها النهائية.
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 54.15pt;" width="72" valign="top">
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 3.15in;" width="302" valign="top">
أ- يلتزم المكلف بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليه شريطة ان تكون معدة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانوني ويلزم بالاحتفــــاظ بها لمــدة اربع سنوات تبدأ من آخر أي من التواريخ التالية :-
1-تاريخ انتهاء الفترة الضريبية التي تم تنظيم السجلات والمستندات فيها.
2- تاريخ تقديم الإقرار الضريبي.
3- تاريخ تبليغ الاشعار بنتيجة قرار التقدير الاداري.
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 398.1pt;" width="531" valign="top">
نطالب بتخفيض مدة الاحتفاظ بالسجلات و المستندات الى سنتين.
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 54.15pt;" width="72" valign="top">
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 3.15in;" width="302" valign="top">
لا يجوز للمدقق تدقيق الاقرار الضريبي المقدم بعد نفاذ احكام هذا القانون بعد مرور اربع سنوات على تاريخ تقديمه.
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 398.1pt;" width="531" valign="top">
نطالب بتخفيض مدة تدقيق الاقرار الضريبي الى سنة واحدة من تاريخ تقديمه كما كان معمول به في القانون الملغي.
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 54.15pt;" width="72" valign="top">
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 3.15in;" width="302" valign="top">
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للمدير او من يفوضه خلال مدة لا تزيد على اربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي او تاريخ اصدار قرار التقدير الاداري ان يقرر اعادة النظر في قرار التدقيق او قرار التقدير الاداري او القرار الصادر عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها وبعد ان يتيح المدير او من يفوضه للمكلف فرصة معقولة لسماع اقواله وبسط قضيته فله اصدار قرار معدل لاي من هذه القرارات لزيادة الضريبة اذا ثبت تحقق أي من الحالتين التاليتين :-
1- وجود خطأ في تطبيق القانون.
2- اغفال القرار السابق لحقيقة او واقعة او لوجود مصدر دخل لم يعالج في حينه .
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 398.1pt;" width="531" valign="top">
نطالب بتخفيض مدة اعادة النظرفي قرار التدقيق او قرار التقدير الاداري الى سنتين من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي او تاريخ اصدار قرار التقدير الاداري او القرار الصادر عن هيئة الاعتراض.
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 54.15pt;" width="72" valign="top">
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 3.15in;" width="302" valign="top">
أ- في حال عدم دفع الضريبة او توريدها في المواعيد المحددة بموجب احكام هذا القانون تستوفي الدائرة غرامة تأخير بنسبة اربعة بالألف من قيمة الضريبة المستحقة او أي مبالغ يتوجب اقتطاعها او توريدها وذلك عن كل اسبوع تأخير او أي جزء منه.
ب. اذا قدم المكلف الاقرار الضريبي ودفع الضريبة المصرح بها في الموعد المحدد وتوجب عليه بعد ذلك دفع أي فرق ضريبي وفق احكام هذا القانون فلا تزيد غرامة التأخير المترتبة على هذا الفرق وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة عما نسبته (35%) من قيمة هذا الفرق .
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 398.1pt;" width="531" valign="top">
إن هذه الغرامات غير مبررة وغير منطقية ما لم يتم تحديد النفقات المقبولة بدقة ووضوح وما لم يتم تقييد صلاحيات المقدر بالتقدير . و عليه نطالب بتخفيض غرامة تاخير دفع الضريبة الى واحد بالالف و الغاء الفقرة (ب) من هذه المادة.
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 54.15pt;" width="72" valign="top">
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 3.15in;" width="302" valign="top">
أ- للمدير ولاسباب مبررة تقسيط المبلغ المستحق على المكلف وفق الشروط والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية .
ب- يلزم المكلف بدفع مبلغ اضافي على المبلغ المقسط بنسبة (9%) سنويا.
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 398.1pt;" width="531" valign="top">
نطالب بعدم اشتراط موافقة المدير على تقسيط المبلغ المستحق على المكلف، و الزام المكلف بدفع مبلغ اضافي على المبلغ المقسط بنسبة (4%) سنويا و ليس (9%) و ذلك لتشجيع المكلفين على السداد.
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 54.15pt;" width="72" valign="top">
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 3.15in;" width="302" valign="top">
أ- اذا ثبت وجود نقص في الاقرار الضريبي المقدم من المكلف فيفرض عليه تعويض قانوني باحدى النسبتين التاليتين :-
1- (15%) من الفرق الضريبي اذا كان الفرق يزيد على (20%) ولا يتجاوز (50%) من الضريبة المستحقة قانوناً .
2- (80%) من الفرق الضريبي اذا كان الفرق يتجاوز (50%) من الضريبة المستحقة قانوناً.
ب- اذا استحق دفع اي ضريبة على المكلف بمقتضى قرار التقدير الاداري فيفرض عليه تعويض قانوني بنسبة (100%) من الضريبة المستحقة .
ج-1- اذا وافق المكلف على قرار التدقيق او قرار التقدير الاداري او القرار الصادر عن هيئة الاعتراض ، ففي هذه الحالة يدفع المكلف ربع التعويض القانوني المقرر بمقتضى احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة .
2- واذا اجرى المكلف مصالحة مع الدائرة بعد اقامة اي دعوى من قبل المكلف او المدعي العام الضريبي حسب مقتضى الحال ففي هذه الحالة يدفع المكلف نصف التعويض القانوني المقرر بمقتضى احكام هاتين الفقرتين .
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 398.1pt;" width="531" valign="top">
نطالب بالغاء التعويض القانوني في حال وجود نقص في الاقرار الضريبي المقدم من المكلف او في الحالات الاخرى او اضافة كلمة (عمداً) بعد عبارة " وجود نقص" الواردة في مطلع الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك لتشجع المكلف على اجراء المصالحات كما أن هذه الغرامات ستمثل أداة ضغط لتعزيز القوة التفاوضية للمقدر والدائرة وترهيب المكلف بها وإرغامه على الموافقة بدلاً من تحمل المخاطرة بفرق تعديل أكبر يرتب عليه غرامة بواقع 80% .
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 54.15pt;" width="72" valign="top">
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 3.15in;" width="302" valign="top">
يقع على المكلف اقامة الدليل على ان المبالغ التي حددها القرار المطعون فيه باهظة ولا يجوز اثبات اي وقائع لم يدع بها لدى الجهة التي اصدرت ذلك القرار .
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 398.1pt;" width="531" valign="top">
رتب القانون الجديد على المكلف إقامة الدليل على أن المبالغ التي حددها القرار المطعون فيه (الصادر عن المقدر) باهضة . وهو بعكس القانون السابق الذي يلزم المقدر بأن يبرر كافة بنود قراره ويعللها فإصبح بموجب القانون الجديد أن ما جاء بقرار التقدير صحيحاً ما لم يقدم المكلف ما يثبت عكس ذلك .
إن من شأن هذا النص تعميق فجوة أزمة الثقة ما بين الدائرة والمكلفين بدلاً من أن يجري العمل على تجسير فجوة الثقة الحالية، ان من شأن هذا النص اطلاق الصلاحية لمأمور التقدير واستخدامه كأداة ضغط ومفاوضة ضد المكلفين بدفع الضريبة، وبالنتيجة سيؤدي ذلك الى تعميق فجوة الثقة خلافاً للمفاهيم التي يتضمنها تقديم الاقرار الضريبي والتصريح عن مقدارها بشكل طوعي ثقةً بأن ما يصرح عنه ويقدمه سيتم قبوله من قبل الدائرة. و بالنتيجة نطالب بتصحيح هذا الخلل القانوني.
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 54.15pt;" width="72" valign="top">
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 3.15in;" width="302" valign="top">
أ- تفرض بقرار من المدير غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في أي من الحالات التالية :-
1- اذا تخلف المكلف عن مسك السجلات أو المستندات وفق احكام هذا القانون .
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 398.1pt;" width="531" valign="top">
ستكون شركات التضامن و التوصية البسيطة مشموله باحكام هذه المادة و عليه نطالب مراعاة خصوصية تلك الشركات في التعليمات التي ستصدر بهذا الخصوص.
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 54.15pt;" width="72" valign="top">
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 3.15in;" width="302" valign="top">
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من تهرب او حاول التهرب او ساعد او حرض غيره على التهرب من الضريبة بأن أتى اي فعل من الافعال التالية :-
1- تقديم الاقرار الضريبي بالاستناد الى سجلات او مستندات مصطنعة مع علمه بذلك او تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت في السجلات او المستندات التي اخفاها .
2- تقديم الاقرار الضريبي على اساس عدم وجود سجلات او مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من سجلات او مستندات اخفاها .
3-الاتلاف المقصود للسجلات او المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء المدة المحددة للاحتفاظ بها وفق احكام هذا القانون.
4-اصطناع او تغيير فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات لايهام الدائرة بقلة الارباح او زيادة الخسائر .
5-اخفاء نشاط او جزء منه مما يخضع للضريبة .
ب- بالاضافة لعقوبة الغرامة تصبح عقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين في حال التكرار للمرة الاولى وعقوبة الحبس من اربعة اشهر الى سنتين لاي مرة اخرى .
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 398.1pt;" width="531" valign="top">
نطالب بالعمل باحكام المادة 42 من القانون الملغي الخاصة بعقوبة التهرب الضريبي و هي الحبس من اسبوع الى سنة أو الغرامة 100 – 500 دينار بينما الحكم في القانون المؤقت هو الحبس مع الغرامة فالقانون الملغي اكثر حكمة اذ يعطي المحكمة صلاحية اختيار العقوبة المناسبة.
</td> </tr> <tr> <td style="border-style: none solid solid; border-color: -moz-use-text-color black black; border-width: medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 54.15pt;" width="72" valign="top">
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 3.15in;" width="302" valign="top">
تعتبر كشوف التقدير الذاتي المقدمة قبل نفاذ احكام هذا القانون والمقدمة بعد نفاذه عن السنوات السابقة لسنة 2010 بمثابة اقرارات ضريبية بالمعنى المقصود في هذا القانون وتسري عليها الاحكام الاجرائية الواردة فيه.
</td> <td style="border-style: none none solid solid; border-color: -moz-use-text-color -moz-use-text-color black black; border-width: medium medium 1pt 1pt; padding: 0in 5.4pt; width: 398.1pt;" width="531" valign="top">
بدأت الدائرة حالياً بالتوجه نحو دراسة تطبيق الغرامات معتبره أنها من الأحكام الإجرائية المتعلقة بالتحصيل ومن الواجب تطبيقها على السنوات السابقة لعام 2010 ، و لم يتضمن القانون الأسس التي يجب إعتمادها لتقييم الاداء للمقدر وتحديد الحوافز المقدمة له، إذ يجب أن ينص على أن تقييم الأداء يجب أن يكون على أسس مهنية وفنية وليس على أساس الفروقات التي يقوم بتحقيقها للدائرة ، و عليه نطالب بالغاء هذه الفقرة من المادة (68).
</td> </tr> </tbody></table>
المفضلات