[استشاره] تقسم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكاله عامه من قبل البقيه

[قاسم أبو الوفا]

[استشاره] تقسم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكاله عامه من قبل البقيه

السلام عليكم أعزائي ورحمة الله وبركاته :

أرجوا منكم أن تساعدوني في حل هذه المسألة وأنا بأمس الحاجة إليها وأسألكم بالله العظيم أن تهتموا بها :
توفي والدي وترك لنا أرضا مساحتها 2 دونم وبيت العائلة الكون من أربع طوابق ولا نعلم إن كان له أي ممتلكات أخرى فقد كان رحمه الله لا يخبرنا عما كان يفعل وأولاده شباب عدد 3 وبنات عدد 2 ، وقمنا جميعا( إلا واحد ) بتوكيل أحد أخواننا وكالة عامة حتى يسهل عليه أن يتحرك في عملية البيع وبعد فترة وقبل أن يباع أي شيء حصلت عدة مشاكل وقام الذي وكلناه بطرد أخي الثاني وأختي الكبيرة من البيت بيت العائلة للأسف ، وقاموا ( أخي وأختي ) باستئجار بيت وسكنوا فيه لأننا لا نريد أن نفضح انفسنا .والسؤال :
1- كيف للواحد منا أن يتأكد من الممتلكات ، بمعنى أين أذهب وماذا أفعل ؟ وإذا كان الجواب بالتفصيل أكون شاكرا لله أولا ثم لكم .
2- هل يمكن للواحد منا أن يسحب الوكالة ؟ وماذا لو هرب مثلا أخي ولم يوقع على استلام الإنذار من كاتب العدل .
3- هل يحق لأخي ألذي قمنا بتوكيله أن يبيع دون أن يُعلم اخي الثاني الذي لم يوكله ؟

المواضيع المتشابهه:

• فكرتنا لجديده بقسم شعر ولخواطر
• البقيه بحياتك دكتور سليمان
• البقيه بحياتك يارا نجادات
• اتفاقية إلغاء وكاله خاصة غير قابله للعزل
• حوار / تقسيم التركه ووجود حاله نزاع بين الورثه احدهم يملك وكالة عامة من قبل البقية

[ندى السويلميين]

اخ قاسم مشكلتك اكيد الها حل وانشالله رح نوافيك بالرد التفصيلي من الاخوان المتخصصين بالمنتدى قريبا

[hatemw3d]

اهلا اخي العزيز

انصحك اولا الاطلاع على استشاره مماثله لموضوعك عنوانها سوال عن الارث ( اضغط هنا )

[قاسم أبو الوفا]

الأخت ندى بارك الله بك وشكرا على الرد ، كما اشكر الأخ حاتم على رده وإحالتي الى موضوع شبيه ، ولكن موضوعي فيه ( وكالة عامة ) وهي السبب في غطرسة أخي علينا ، ولو لم نوكله لما حدث أي شيء مما حدث ولكن الحمد لله على كل حال ، ( ولا تكرهوا شيئا عسى أن يكون خيرا لكم ) صدق الله العظيم .

[hatemw3d]

الوكاله من العقود غير الملزمه لطرفي العقد ويجوز فسخها في اي وقت ولم يستثني المشرع سوى حالتين .
1 – ان تكون الوكاله غير قابلة للعزل لتعلق حق الموكل بها
2 – ان تكون متعلقه بحق الغير
وفي هذه الحالتين يجب موافقة من نظمت الوكاله لصالحه على فسخها

عند قيام الموكل بفسخ الوكاله يراعي الا تكون في وقت غير مناسب او بغير مبرر مقبول والا يحق للوكيل التعويض عن الضرر الذي لحق يه

[hatemw3d]

اخي العزيز امر الوكاله بسيط جدا بتروح على كاتب العدل الي صادق عليها وبيكون معك رقم الوكاله وبتطلب الغاء الوكاله وبتطلب تبليغ الوكيل عن طريق شركةdhl للسرعه وبتسئل كاتب العدل اذا ما تبلغ الوكيل شو تعمل .

ولا تهكل هم شي اي استفسار احنى جاهزين

سؤال هل جرى حصر ارث لتركه في المحكمة الشرعية ؟

اذا لم تقسم التركه لا يستطيع الوكيل ان يبيع دون موافقة الاخ الثاني

[Mohammed Hawamedh]

شركةdhl

(لا بل) شركة ارامكس .
==================
اهلا و سهلا بك اخي و كنت اتمنى ان يتم طرح الاستشارة بدون "اسالكم بالله " ، لاننا سنقوم بالاجابة بكافة الاحوال .
=============

1- كيف للواحد منا أن يتأكد من الممتلكات ، بمعنى أين أذهب وماذا أفعل ؟ وإذا كان الجواب بالتفصيل أكون شاكرا لله أولا ثم لكم .

اولا يتوجب عليكم عمل حجة حصر ارث من المحكمة الشرعية ،
1.بعد ذلك يتم التاكد من الممتلكات من قبلكم كورثة لدائرة الترخيص و المركبات\ ماركا (لانها الدائرة الرئيسية) و ذلك للاستعلام عن وجود اي مركبات باسم والدكم
2. كما يتم القيام بذات الامر بتقديم استدعاء من قبلكم لدائرة اراضي وسط عمان \ الويبدة بقرب مستشفى لوزميلا لذات الغاية .
3. ان كان لديه اسهم او شئ اخر يتم الذهاب للجهة المسؤولة .

2- هل يمكن للواحد منا أن يسحب الوكالة ؟ وماذا لو هرب مثلا أخي ولم يوقع على استلام الإنذار من كاتب العدل .

الاخ "حاتم وعد " قد اجابك ، و لكن للتاكيد ....
بالتاكيد يمكنك الغاء الوكالة و ذلك بالذهاب لذات كاتب العدل الذي نظمت لديه "مثلا اذا قصر العدل بتروح لقصر العدل " ، و بالنسبة للانذار هنا دوركم بمتابعته و التاكد من تبلغه و احسن طريقة للتحقق من ذلك هي ارساله عن طريق شركة ارامكس لعنوان واضح لاخوك .

3- هل يحق لأخي ألذي قمنا بتوكيله أن يبيع دون أن يُعلم اخي الثاني الذي لم يوكله ؟

الجواب يكون على شقين :
1. ان اراد بيع حصصكم بالتاكيد يمكنه ذلك لانكم قمتم بتوكيله و هذا من ضمن ما وكل به .
2. اذا اراد بيع الشقة بشكل كامل فانه لا يستطيع ذلك لانه هناك احد الاخوة لم يقم بتوكيله بعمله او بدون علمه لا يستطيع البيه بدون وجود الاخ المتبقي.
## سؤال مهم متى هي تاريخ الوفاة ، و ما هو تاريخ تنظيم الوكالة ، و هل يوجد عبارة غير قابلة للعزل بالوكالة ، و هل تم وضع نسخة منها لدى دائرة الاراضي ؟؟؟؟ اسألة اتمنى ان يتم الاجابة عليها من قبل الاخ السائل

[المحامي وسام الحوامدة]

سيد قاسم ..ان السؤال والطرح المقدم منك يحتاج بعض المعلومات الاضافية لاجابة وافيه يمكنك الا تصال شخصيا بي ولكن ساقوم برد ونشر الموضوع والاجابة على الموقع لتعم الفائدة..
-الوكالة العامة عقد غير لازم اي يحق لاي طرف فسخه بإرادة منفردة اي للسرعة ارجو ان تقومو وبوجود الشهود بإخباره انكن قد الغيتم الوكالة بشكل شفهي ..اولا
وثانيا الذهاب لكاتب العدل المختص الذي نظم الوكالة وتقديم طلب الغاء وكالة عامة ثم متابعة التبليغ مع المحضر او شركة ارامكس واذا لم تتمكن من تبليغه وبدأ بالتواري عن الانظار فيمكنك تبليغه بالنشر ومن ذلك التاريخ (اي تبليغه )لايستطيع التصرف بموجب الوكالة .
-صحيح ان هناك فرق بين النظرية والتطبيق الا ان الوكالة من عقود الامانة ا(422عقوبات)ي لايستطيع الوكيل القيام باي تصرف عشوائي دون اذن الموكل الخطي واذا قمت بانذاره ان يقوم باخبارك خلال 5 ايام عن اي معلومات او تصرفات او حسابات عن الوكالة فيقتضي عليه الاجابة بشكل فوري بموجب القانون .
-ان اساءة الامانه بسبب تصرفات الوكيل معاقب عليها مدنيا وجزائيا .
- ان الاملاك التي للمورث الاب هنا -وبعد ان نستصدر حجة حصر ارث فورية من المحكمة الشرعية وهي ستوضح من هم الورثة وحصصهم وبذلك يكون جميع الورثة مالكين شركاء على الشيوع لاموال المورث ولا يستتطيع ايي وريث الانفراد بالتصرف لان قيمة حصته تشابه قيمة اخوه ولا افضليه لاحد و
-بخصوص التحري عما يملكه الاب من اموال فيجوز عن طريق استدعاء لرئيس المحكمة لدائرة الاراضي والمركبات والشركات والاسهم والبنوك ....وللحديث والجواب بقية ...

[قاسم أبو الوفا]

أشكركم أخواني شكرا جزيلا على ما غمرتموني بفضلكم والحقيقة أنا أجهل هذه الأمور ولم أدخل محكمة في حياتي وعندما جاء أخي بكاتب العدل وطلب منا التوقيع على الوكالة ، قمنا على الفور بالتوقع من دون أن نقرأ ما هي الوكالة ولكن كاتب العدل قال لنا أنكم ستوقعون على وكالة عامة لأخيكم ، ووقعنا فورا ، لأن الثقة كانت بيننا عالية جدا .

أبي وأمي تُوفيا عام 2006 والعمارة المكونة من أربعة طوابق كانت باسم أمي والأرض باسم أبي ، ولكن أمي توفت بعد أبي بسبعة شهور ، وبعد أربعة شهور أي في أواخر 2007 في شهر 6 قمنا بالتوقيع على الوكالة ولا نعرف إن كانت الوكالة لأمي أو لأبي أو لكليهما معا ( وهذا خطأنا من البداية ) ولكن كما قلت لكم فإن الثقة كانت كبيرة جدا ، وكنا متفقين بيننا على أن نعطي البنتين مثل ما نأخذ نحن من شدة العلاقة القوية بيننا .
.
لقد استفدت منكم أخواني في عدة امور وقرأت جيدا ما كتبه الأخ الفاضل حاتم والأخ الفاضل محمد الحوامدة والأخ الفاضل وسام الحوامدة وأسأل الله تعالى أن يجزيكم كل الخير وأن يُبعد عنكم أي مكروه .

ولكن الأخ حاتم أقلقني الآن بعبارته : أننا إذا قمنا بفسخ الوكالة بدون مبرر أو في وقت غير مناسب سيتمكن أخي من مقاضاتنا للضرر الواقع عليه . فأرجوا منك يا أخي أن تشرح لي هذه المسألة أكثر وهل تناسب حالتنا .

[hatemw3d]

ولكن الأخ حاتم أقلقني الآن بعبارته : أننا إذا قمنا بفسخ الوكالة بدون مبرر أو في وقت غير مناسب سيتمكن أخي من مقاضاتنا للضرر الواقع عليه . فأرجوا منك يا أخي أن تشرح لي هذه المسألة أكثر وهل تناسب حالتنا .

اخي العزيز هذه العبارة لا تنطبق على موضوعك ولا تناسب حالتك لان اخيك موكل بدون اجر فيعتبر تبرع واخيك موكل عن افراد اسرته وليس سمسار حتى يلحقه ضرر وانا تكلمة عن الموضوع بشكل عام

تحياتي وبتوفيق ان شاء الله

[hatemw3d]

اخي العزيز الارض والعماره اصبحة ملك الورثه جميعا واخوكم الموكل عنكم وليس عن امكم او ابيكم رحمهما الله
اخي العزيز انتم اخوان ولا بفاء الا لله فحاول ان تتفاهموا وان يتدخل ذو قربى بينكم لعل الله يجعل على يديه الصلح بينكم وان تتوحدوا فيه خيراً لكم الحق حق لا احد يزعل منه فكل واحد منكم له نصيبه من الورثه اذا لم يكن عن تراضي فبحكم القانون اما الخلافات الشخصيه بينكم لا يحلها احد غيركم اجمع اخوتك على الحق واستعن بالله ان الله خير الناصرين

[hatemw3d]

وعندما جاء أخي بكاتب العدل وطلب منا التوقيع على الوكالة

ملاحظه الى الاساتذه الكرام هل تعتقد ان في مثل هذه الحاله يحضر كاتب العدل الى منزل الموكلين لتسجيل الوكاله ؟

[wanted]

السلام عليكم
اخي العزيز اريد اعطيك الاجابة الصحيحة على كل ما تريد وبقليل الكلام لان خير الكلام ما قل ودل
فلا داعي للبحث بموضوع الوكالة وما معنى عقد الوكالة وغيره لانه ليس موضوعك واليك الاجابة
السؤال الاول
عليك ان تذهب الى المحكمة والكاتب العدل لتاخذ طلب بالموافقة على حجة حصر الارث ومن ثم تقوم بالذهاب واخذ نسخ موثقة ومصدقة من الكاتب العدل الى كل من :
1- دائرة الاراضي
2- دائرة المركابات
3- ومن ثم عن طريق المحكمة تقوم بتوجيه كتب الى البنوك عن طريق العاملين في المحكمة .

السؤال الثاني :
نعم ان الوكالة تستطيع ان تسحبها انت واخوتك ، وبالنسبة الى ان اخيك لم يتبلغ او تبلغ فان هذا الاجراء يعود للمحكمة حيث انها تقوم بتبليغه غيابيا سواء كان مسافرا او لم يرد التبلغ .

السؤال الثالث :
نعم يتسطيع اخوك بيع كل مو وكل به من قبلك ومن قبل اطراف اخوانك الموكلين له وحتى العقار السابق ذكره يستطيع ان يبيع حصص اخوتك به دون حصة اخيك الذي لم يوقع على الوكالة وهنا سوف ينشاء خلاف على العقار ولكن بشكل عام يستطيع ان يبيع ما قد وكل به فقط

اتمنى ان اكون قد اجبتك اجابة وافية عن كل اسئلتك

[hatemw3d]

اهلا وسهلا بالعضو الجديد wanted

الرأي القانوني اذا لم يشمل مواد القانون يفرغ الرأي من محتواه فمادة القانون هي التي تحدد على ماذا استندة في رايك , فاذا كان السؤال مثلا عن الايجار فهل استندة في اجابتك على قانون المالكين والمستأجرين ام القانون المدني , وفي قرار الحكم الصادر عن المحكمة الموقرة لا بد ان تذكر المحكمة مواد القانون التي اعتمدة عليها في اصدار الحكم وفي قرارات التمييز الصادرة عن محكمة التمييز الموقرة وهي محكمة اعلى درجة في التقاضي الا انها تذكر رقم مواد القانون والتعريفات القانونيه وتوضح الخطا في التطبيق وما هو موافق للقانون .

الادله القانونيه في الدعوى هي البينات الا انني اعتبر مواد القانون وقرارات التمييز ادله قانونيه مع ملاحظة مايلي
ان البينات من حق الخصوم واثبات الوقائع في الدعوى وليس من حق الخصوم الطلب بتطبيق مادة قانون معينه , تطبيق القانون من حق المحكمة وفي المرافعه اذا استندة على مادة قانون تنطبق على وقائع الدعوى المحكمة غير ملزمه بها الا انها في النهايه تطبق القانون ومحكمة التمييز الموقره محكمة قانون وليست محكمة موضوع في اغلب القضايا فاذا اخطاة محكمة الدرجه الاولى والثانيه في تطبيق القانون نطلب عرض الدعوى على محكمة التمييز .

وضع أجابه على الاستشاره فقط لن يستفيد منها سوى صاحب الاستشاره فقط ولا اعتقد انها الغايه الوحيدة من منتدى الاستشارات اعضاء المنتدى من طالب سنه أولى في كلية الحقوق الى محامي أستاذ وغير ذلك من الاعضاء , فبدل من اعطاء سمكة اعطه سناره وعلمه الصيد .

تحياتي

[قاسم أبو الوفا]

أخي مطلوب : أشكرك على ردك وأظنه لا يختلف مع باقي الأخوة إلا في مسألة أن أخي يستطيع أن يبيع جميع الحصص وإن كان واحد منهم لم يوكله .
أرجوا منك أخي الفاضل أن توضح هذه النقطة ، وهل في مواد القانون ما يؤيد رأيك هذا أم لا ، تماما كما قال ألأخ حاتم ، ولك جزيل الشكر

[Essa Amawi]

اكيد كل التحيه للاخوه وما قصروا

ونتمنى انه يكون الاخ السائل قد استرشد بما لدينا ^^


بالنسبة للاستاذ wanted

فلا داعي للبحث بموضوع الوكالة وما معنى عقد الوكالة وغيره لانه ليس موضوعك واليك الاجابة

نعم استاذي نحن نسعى لاراحه السائل
لكن بالنهاية هذا موقع تعليمي ايضا
فنحن نريد التوسع قليلا في الاجابه بعد اعطاء الخلاصات الاولى للسائل
فمن حق السائل ان يستفيد
ومن حق الاساتذه الكرام
طلابا ومحاميين ان يجدوا معلومه جديده او يجددوا معلومه سابقه

خالص امتناني لك وللجميع ^^

[Mohammed Hawamedh]

لقد سبق واشرنا الى ان الوكيل يستطيع التصرف بموجب الوكالة العامة بالبيع والشراء ولكن من الناحية القانونية يسئل عن تصرفاته بموجب الوكالة عن اي استخدام غير موافق عليه بالوكالة وان تم تبليغه شخصياشفهيا او خطيا بعدم التصرف الامن خلال الاذن المسبق وعليه فان اي مخالفة تعد تعديا تعتبر جريمة اساءة امانه ولكن التصرف الاسلم ان نحاول كمحامين منع نشوء خلاف او تقاضي والحل هو ان نقوم بسرعة بالتصرف بالغاء الوكالة ومتابعة تبليغها للوكيل ثم تسجيل عملية الغاء الوكالة لدى دائرة الاراضي المختصة والسيارات والبنوك والشركات حتى ما اذا ذهب الاخ الوكيل للقيام باي تصرف بموجب الوكالة فيجد انها ملغاة وستمنعه الدائرة المختصة من استعمالها .....

ولا خير فيكم ان لم تسألوا ..
ولا خير فينا ان لم نحاول الاجابة.....

[hatemw3d]

الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا اخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم
الايداع عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الاخر حفظ هذا المال ورده عينا
الوديعة هي المال المودع في يد امين لحفظه

من ذلك نجد ان الوكاله ليست وديعة والوديعة ليست وكاله , ان ما اعتبره المشرع في حكم الوديعه في الوكاله هو المال المسلم الى الوكيل خلافا لاحكام المادة 846 من القانون المدني فاذا هلك في يده بغير تعد او تقصير فلا ضمان عليه والوديعة امانة في يد المودع لديه وعليه ضمانها اذا هلكت بتعديه او بتقصيره في حفظها خلافا لاحكام المادة 872 من القانون المدني و فاذا امتنع الوكيل على تسليم ما قبضه من مال لمن يلزم تسليمه اليه او تصرف به فيعد تصرفه اساءة الائتمان خلافا لاحكام المادة 415 من قانون العقوبات .

تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون ان يتجاوز حدوده الا فيما هو اكثر نفعا للموكل , الوكاله عقد في حالة تعديله مراعاة المادة 241 من القانون المدني وتعديله شفهيا يخالف او او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي حسب المادة 29 من قانون البينات وتعديله كتابتا يجب توثيق التعديل .

للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة ان يبيعه بالثمن المناسب , و اذا عين له الموكل ثمن المبيع فليس له ان يبيعه بما يقل عنه , فاذا باعه بنقص دون اذن سابق من الموكل او اجازة لاحقة وسلم الى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع او اجازة البيع او تضمين الوكيل قيمة النقصان .

اذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع نقدا فله ان يبيع مال موكله نقدا او نسيئة حسب العرف , واذا باع الوكيل نسيئة فله ان يأخذ رهنا او كفيلا على المشتري بما باعه نسيئة وان لم يفوضه الموكل في ذلك .

للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشتري وان كان قبضه من حق الوكيل وللمشتري ان يمتنع عن دفعه للموكل , فان دفعه له برئت ذمته , اذا كان الوكيل بغير اجر فلا يكون ملزما باسيتفاء ثمن المبيع ولا تحصيله وانما يلزمه ان يفوض موكله بقبضه وتحصيله , واما اذا كان الوكيل بأجر فانه يكون ملزما باستيفاء الثمن وتحصيله .

لا يجوز للوكيل بالبيع ان يشتري لنفسه ما وكل ببيعه , وليس له ان يبيعه الى اصوله او فروعه او زوجه او لمن كان التصرف معه يجر مغنما او يدفع مغرما الا بثمن يزيد عن ثمن المثل , ويجوز البيع لهؤلاء بثمن المثل اذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء .

يلتزم الوكيل بأن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه تنفيذ الوكالة وبأن يقدم اليه الحساب عنها .

[hatemw3d]

عقد الايداع

القانون المدني

المادة 868
1- الايداع عقد يخول به المالك غيره حفظ ماله ويلتزم به الاخر حفظ هذا المال ورده عينا .
2- والوديعة هي المال المودع في يد امين لحفظه .

المادة 872
الوديعة امانة في يد المودع لديه وعليه ضمانها اذا هلكت بتعديه او بتقصيره في حفظها ما لم يتفق على غير ذلك .

[hatemw3d]

عقد الوكالة

القانون المدني

المادة 833
الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا اخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم .

المادة 834
1- يشترط لصحة الوكالة:-
أ- ان يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه .
ب- ان يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به .
ج- ان يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة .
2- ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم .

المادة 835
يصح ان يكون التوكيل مطلقا او مقيدا او معلقا على شرط او مضافا الى وقت مستقبل .

المادة 836
الوكالة تكون خاصة اذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة وعامة اذا اشتملت كل امر يقبل النيابة:-
1- فاذا كانت خاصة فليس للوكيل الا مباشرة الامور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها .
2- واذا كانت عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها .

المادة 837
اذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل الا اعمال الادارة والحفظ .

المادة 838
كل عمل ليس من اعمال الادارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من
تصرفات .

المادة 839
تعتبر الاجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة .

المادة 840
تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون ان يتجاوز حدوده الا فيما هو اكثر نفعا للموكل .

المادة 846
يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فاذا هلك في يده بغير تعد او تقصير فلا ضمان
عليه .

المادة 847
الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك القبض الا باذن خاص من الموكل .

المادة 852
1- للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة ان يبيعه بالثمن المناسب .
2- و اذا عين له الموكل ثمن المبيع فليس له ان يبيعه بما يقل عنه .
3- فاذا باعه بنقص دون اذن سابق من الموكل او اجازة لاحقة وسلم الى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع او اجازة البيع او تضمين الوكيل قيمة النقصان .

المادة 853
1- لا يجوز للوكيل بالبيع ان يشتري لنفسه ما وكل ببيعه .
2- وليس له ان يبيعه الى اصوله او فروعه او زوجه او لمن كان التصرف معه يجر مغنما او يدفع مغرما الا بثمن يزيد عن ثمن المثل .
3- ويجوز البيع لهؤلاء بثمن المثل اذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء .

المادة 854
1- اذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع نقدا فله ان يبيع مال موكله نقدا او نسيئة حسب العرف .
2- واذا باع الوكيل نسيئة فله ان يأخذ رهنا او كفيلا على المشتري بما باعه نسيئة وان لم يفوضه الموكل في ذلك .

المادة 855
1- للموكل حق قبض ثمن المبيع من المشتري وان كان قبضه من حق الوكيل وللمشتري ان يمتنع عن دفعه
للموكل ، فان دفعه له برئت ذمته .
2- اذا كان الوكيل بغير اجر فلا يكون ملزما باسيتفاء ثمن المبيع ولا تحصيله وانما يلزمه ان يفوض موكله بقبضه وتحصيله . واما اذا كان الوكيل بأجر فانه يكون ملزما باستيفاء الثمن وتحصيله .

المادة 856
يلتزم الوكيل بأن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه تنفيذ الوكالة وبأن يقدم اليه الحساب عنها .

[hatemw3d]

اساءة الائتمان

قانون العقوبات

المادة 415
كل من سلم اليه على سبيل الأمانة او الوكالة او لأجل الابراز والاعادة او لأجل الاستعمال على صورة معينة او لأجل الحفظ او لإجراء عمل - باجر أو بدون أجر - ما كان لغيره من أموال ونقود أشياء وأي سند يتضمن تعهداً او ابراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه او بذله او تصرف به تصرف الملك او استهلكه او أقدم على أي فعل يعد تعديا أوامتنع على تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه ، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير إلى مئة دينار .

المادة 416
1- إذا كان مرتكب الأفعال المبينة في المادة السابقة خادماً بأجرة أو تلميذاً في صناعة او كاتباً مستخدماً وكان الضرر الناشئ عنها موجهاً الى مخدومه فلا تكون مدة الحبس اقل من سنة واحدة.
2- ولا تكون العقوبة أقل من ثلاثة أشهر إذا كان مرتكب الأفعال المذكورة أحد الأشخاص المذكورين أدناه:-
أ- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أعمالها .
ب- وصي القاصر وفاقد الأهلية.
جـ- منفذ الوصية أو عقد الزواج.
د- كل محام او كاتب عدل.
هـ- كل شخص مستناب عن السلطة لادارة اموال تخص الدولة او الأفراد او لحراستها .

المادة 417
كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه او رفض إعادته يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى خمسين ديناراً .

المادة 418
1- يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة إذا وقعت - أضراراً بالمجني عليه – بين الأصول والفروع أو الزوجين غير المتفرقين قانوناً ، أو بين الأربة والريبات من جهة وبين الأب والأم من جهة ثانية .

2- اذا عاود الفاعل جرمه في خلال ثلاث سنوات عوقب - بناء على شكوى المتضرر - بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلثان .

المادة 419
1- الجنح المنصوص عليها في المواد 408 و 409 و 415 و 417 و 418 لا تلاحق إلا بناء على شكوى المتضرر ، ما لم يكن المتضرر مجهولا او تكون الشكوى مردودة .
2- ان اساءة الإئتمان المعاقب عليها بموجب المادة (415) تلاحق عفواً إذا رافقتها إحدى الحالات المشددة المنصوص عليها في المادة (416) .

المادة 420
1- تخفض إلى النصف العقوبات الجنحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الاول والثاني والثالث إذا كان الضرر ناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين او إذا كان الضرر قد أزيل كله قبل احالة الدعوى الى المحكمة.
2- اما إذا حصل الرد او ازيل الضرر اثناء الدعوى ولكن قبل اي حكم بالأساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة .

[hatemw3d]

انحلال العقد

القانون المدني

المادة 241
اذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لاحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه الا بالتراضي او التقاضي
او بمقتضى نص القانون .

[hatemw3d]

الشهادة

قانون البينات

المادة 29
لا يجوز الاثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب لا تزيد قيمته على عشرة دنانير
1- فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي .
2- فيما اذا كان المطلوب هو الباقي او هو جزء من حق لا يجوز اثباته بالشهادة .
3- اذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على عشرة دنانير ثم عدل طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة .

[hatemw3d]

قرار تمييز حقوق رقم 694 سنة 2003 سنة النشر 2004

1- إذا كانت الوكالة خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعنية فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها وذلك عملا بالمادة (836) من القانون المدني .
2- كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات عملا بالمادة (838) من القانون المدني .
3- تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلا فيما هو أكثر نفعا للموكل وذلك عملا بالمادة (840) من القانون المدني .
4- يستفاد من أحكام المواد (836 و 838 و 840) من القانون المدني أنها لا تجيز للوكيل إجراء الرهن إذا لم ينص فيها إجراء الرهن لأن الرهن يستوجب توكيل خاصا لأنه ليس من أعمال الإدارة والحفظ .
5- توجب المادة (1324) من القانون المدني أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف به .
6- لا تجيز المادة (1325) من القانون المدني رهن ملك الغير إلا إذا أجازة المالك الحقيقي بسند موثق .
7- من استعراض أحكام المادتين (1323 و 1325) من القانون المدني وتطبيقها على واقع الدعوى نجد أن الوكيل الذي يحمل وكالة غير قابلة للعزل من مالك قطعة الأرض لا يعتبر مالكا لقطعة الأرض لغايات تطبيق المادة (1324) مدني وبالتالي لا يحق له إجراء الرهن على قطعة الأرض الموكل بها، لأن قطعة الأرض ما زالت مسجلة باسم الموكل في دوائر التسجيل والملكية كما هو منصوص عليها في المادة (497) من القانون المدني لا تنتقل إلا بالتسجيل الرسمي ، ولم يقم المالك بإجازة الوكيل برهنها بسند موثق ولم يرد بالوكالة نص على حق الوكيل برهن قطعة الأرض .
8- تنص المادة (11/ ب) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأمور غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 على أن الوكالات التي ينظمها أو يصدقها الموظفون المذكورون في الفقرة ( أ ) منها والمتضمنة بيع وفراغ الأمورل غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير كقبض الثمن واجبة التطبيق في جميع الأحوال لدى دائرة التسجيل والمحاكم في خلال خمس سنوات من تاريخ تنظيمها أو تصديقها .
9- تنتهي الوكالة بانتهاء الأجل المحدد لها وذلك عملا بأحكام المادة (862/2) من القانون المدني .
10- إذا كانت الوكالة موضوع الدعوى ينطبق على مضمون أحكام المادة (11/ ب) كم القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 فينتهي مفعولها بانقضاء خمس سنوات من تاريخ صدورها بحيث لا يستطيع الوكيل ممارسة الصلاحيات الواردة فيها بانقضاء خمس سنوات على تاريخ صدورها وهو الأجل المحدد لانقضائها بموجب المادة (862/2) من القانون المدني .
11- يستفاد من أحكام المادة (11/ ب) من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة أن الوكالات التي ينظمها أو يصدقها الموظفون المذكـورون في المادة (11/ أ ) من ذات القانون والمتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها الغير واجبة التنفيذ خلال خمس سنوات من تاريخ تنظيمها أو تصديقها وأن مدة الخمس سنوات ليست مدة تقادم وإنما هي مدة صلاحية استعمال الوكالة حيث لا يستطيع الوكيل ممارسة هذه الصلاحية بانقضاء خمس سنوات من تاريخ صدورها وتنتهي الوكالة بانتهاء أجلها المحدد عملا بالمادة (862/2) من القانون المدني ، وعليه فإن الوكالة المعطاة من الموكل إلى الوكيل وأن تعلق بها حق للوكيل ولا يجوز للموكل عزل ومضي على صدورها أكثر من خمس سنوات فلا تكون واجبة التنفيذ لدى دوائر التسجيل والمحاكم وتكون الدعوى المقامة بالاستناد إليها غير مستندة إلى أساس قانوني.. ((ملاحظة: استندت المحكمة في هذا القرار إلى المبدأ الأول الـوارد في القضية رقم (595/93) الصـادر عن الهيئة العامة والمنشور على الصفحة (1280) من مجلة نقابة المحامين لسنة 1995 وأوردته في متن هذا القرار)) .
12- من استعراض ما ورد في أحكام المادتين (11/ ب) من القانون المعدل الأحكام المتعلقة بالأمور غير المنقولة والمادة (862/2) من القانون المدني والقرار رقم (959/93) الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز يتضح بأن المشرع أعطى للوكيل الحق الكامل بتنفيذ الوكالة بالبيع والفراغ وما هو منصوص عليها فيه خلال مدة خمس سنوات من صدورها بحيث كان من حق الوكيل نقل ملكية قطعة الأرض من اسم الموكل إلى أي اسم آخر خلال تلك المدة ومن إجراء الرهن الذي يرغب به طالما لم تتضمن الوكالة حق الرهن .
13- لا يرد القول بأن من يملك حق البيع يملك حق الرهن لأن من يملك الأكثر يملك الأقل ذلك لن المشرع رتب لكل حالة نصوصا قانونية تحكمها وبين من خلال تلك النصوص الأشخاص الذين يملكون حق الرهن ممن لا بحق لهم ذلك.
14- لا يرد القول بأن الوكالة التي تضمنت عبارة ( التصرف كيفما يشاء ) في قطعة الأرض، إنما جاءت بصورة مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه مما يجيز للوكيل إجراء الرهن على قطعة الأرض الموكل بها، ذلك لأن الرهن يحتاج إلى نص خاص في الوكالة باعتباره ليس من أعمال الإدارة والحفظ عملا بالمادة (838) من القانون المدني .

[hatemw3d]

قرار تمييز حقوق رقم 890 سنة 1987 سنة النشر 1990

1- يعتبر الانذار العدلي بعزل الوكيل عن الوكالة والصادر عن الموكل ، اقرار صادرا عن الموكل بأن وكاله الوكيل (المحامي) مستمرة حتى تبليغه هذا الانذار بما يتناقض مع ادعاء الموكل بوقوع العزل في تاريخ سابق تناقضا مانعا من سماع الادعاء الاخير ، وعليه فاليمين على هذه الواقعه يمين غير منتجة .
2- اذا ورد شرط في اتفاقية اتعاب المحاماة يقضي باعتبار الاتعاب التي تحكم بها المحاكم حقا للمحامي وليس للموكل ، فمقتضى ذلك ان الاتعاب المحكوم بها للموكل والتي يتم تحصيلها من المحكوم عليه هي حق للوكيل (المحامي) .