قانون أم حقوق !!!

[abdurrahman a atieh]

قانون أم حقوق !!!

هناك خطأ كبير منتشر بين الناس وبين طلاب تخصصنا وهذا خطأ شائع علينا أن ننبه الآخرين عليه إذ يوجد هناك فرق بين القانون والحقوق فنحن ندرس القانون بشكل أساسي ولكننا ننظر في الحقوق فالفرق بينهما يكون واضح من خلال تعريف كل من هذين المصطلحين بحيث الحق هو مصلحة أو منفعة للإنسان يراعيها القانون أو ينشئها، أما القانون فهو مجموعة القواعد العامة التي تحمي المصالح، والمنافع، أو تنشئها، وبما أن الكليات، والجامعات إنما تعني بدراسة هذه القواعد في الأغلب فقد تعين أن تسمى هذه الكليات بكليات القانون، وهذا الأمر دفع إلى التنبيه لمثل هذا الأمر مما قاد إلى تغيير التسمية من الحقوق إلى القانون.

المواضيع المتشابهه:

• قانون حقوق الإنسان الدولي و دور المهن القانونية
• [قانون] : قانون حقوق الاشخاص المعوقين لسنة 2007
• قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم ( 31 ) لسنة 2007
• حقوق المرأة في قانون الاحوال الشخصية الاردني
• قانون التوقيع الالكتروني وتأثيره على حماية حقوق المؤلف

[Hosam Hawamdeh]

ان القانون ما جاء الا حماية للحقوق وبالتالي فأنا أرى أن كلا التسميتين تقودان لمعنى واحد فسواء قلنا انها حقوق فهي بالتالي الغاية من القانون واذا قلنا بأنها قانون فهي الوسيلة التي تحمى بها الحقوق

[أحمد أبو زنط]

اميل الى ما تذهب إليه عزيزي عبد الرحمن .. لكن في ذلك القول مدرستين .. فالمدرسة التقليدية أو المحافظة ما زالت متمسكة بتسمية كلية الحقوق كما هو الحال بالجامعة الاردنية

وهنالك المدرسة الحديثة التي تسمي الكلية بكلية القانون كما هو الحال بجامعة اليرموك

[suhaib dalaqmeh]

المهم النتيجه انا هيك بشوف

[WALEED ALZAWAHREH]

أنا مع عيسى
فلم يوجد القانون إلا لحماية الحقوق
و هي أسبق بالوجود منه

[abdurrahman a atieh]

قصدك حسام ما علينا

[ALA'A ALHADIDI]

اه صحيح في سؤال بخطر ببالي كتير , في ناس بس تسألهم شو تخصصهم؟
بقولوا حقوق , وناس تانية بتقول قانون
؟؟!!

[WALEED ALZAWAHREH]

آسف يا عبود
دايما بخربط بينهم
شو أسويلك

[وهْم]

أنا مع عيسى
فلم يوجد القانون إلا لحماية الحقوق
و هي أسبق بالوجود منه

القانون لم يوجد لحماية الحقوق و إنّما لحل النزاعات التي تنشأ بين الناس,
و يظهر هذا المعنى للقانون بوجود عنصرين للحق عنصر المسئولية و عنصر المديونية,
فالحق الذي يحوي عنصر المديونية فقط هو حق لكن لا يحميه القانون.

[wanted]

القانون لم يوجد لحماية الحقوق و إنّما لحل النزاعات التي تنشأ بين الناس,
و يظهر هذا المعنى للقانون بوجود عنصرين للحق عنصر المسئولية و عنصر المديونية,
فالحق الذي يحوي عنصر المديونية فقط هو حق لكن لا يحميه القانون.

مع احترامي الشديد لك يا وهم
هل برائيك ان ما اوردته في كلامك واقصد عبارة " لم يوجد لحماية الحقوق و إنّما لحل النزاعات التي تنشأ بين الناس"
هل هذه العبارة صحيحة وتعتمد على اساس قانوني ؟؟
حيث هناك من القوانين موجود ولا يحل النزاعات بين الناس مثل بعد القواعد في القانون المدني
وايضا القواعد في القانون الدولي العام
والقواعد في قانون السير ؟
اين عبارتك من هذه القوانين وشكرا

[WALEED ALZAWAHREH]

شكرا إلى الأخ المطلوب"wanted"

[اسير الشوق]

الافضل في رايي طالب قانون و كلية قانون لانه اعم

[وهْم]

مع احترامي الشديد لك يا وهم
هل برائيك ان ما اوردته في كلامك واقصد عبارة " لم يوجد لحماية الحقوق و إنّما لحل النزاعات التي تنشأ بين الناس"
هل هذه العبارة صحيحة وتعتمد على اساس قانوني ؟؟
حيث هناك من القوانين موجود ولا يحل النزاعات بين الناس مثل بعد القواعد في القانون المدني
وايضا القواعد في القانون الدولي العام
والقواعد في قانون السير ؟
اين عبارتك من هذه القوانين وشكرا

أكيد و من المعروف أن في القانون قواعد شكلية"تنظّم إجراءات الدعوى" و قواعد موضوعية,,,

و هذا تعريف القانون إلّي درسناه:
القانون في مجمله هو مجموعة من القواعد التي تحكم وتنظم سلوك الأفراد في الجماعة وتوفّق بين مصالحهم والتي يفرض على مخالفها جزاء توقعه السلطة العامة.

وظيفة القانون كما بالتعريف التوفيق بين مصالح الناس, أبداً مش مذكور إحقاق الحق,

و قواعد القانون الدولي العام و قانون السير و أي قانون آخر موجودة لتنظيم علاقات بين الناس مع بعضهم من جهة و من جهة أخرى بين الناس و السلطة.

هاظ على الاقل إلّي درسناه

[amr02007]

الوقوف على احد المصطلحين يقتضي منا بالضرورة ان نتعرف على المعيار الذي من شأنه تحدد الاسم ليس فقط انه اعم او اخص وما الى ذلك من بعض الاراء التي شاهدتها بهذا الموضوع.

انما هو برأي المتواضع ان الكلية في الجامعة اياً كانت ستقدم بطبيعة الحال مساقات دراسية اكاديمة فالمعيار نوعية المعلومة اولاً ومن ثم نذهب الى الاشارة الى صلة نوعية بمجال العمل الا وهو مزاولة المحاماة واذا ما درسنا التشريعات المنظمة لقواعد المحاماة وظيفياً نجد انها تهدف الى تحقيق اسمى الاهداف والتي من شانها الدفاع عن الحقوق وتحصيلها وفقاً للطرق القانونية

وعطفاً وتاسيساً على ذلك فانني اتفق مع التسمية التي اخذت بها جامعتي الاردنية بهذا الخصوص

كلية الحقوق

[WALEED ALZAWAHREH]

في الجامعات الأمريكية معتمد اسم كلية القانون
و ذا ترجمتها بالعربية
و لكن ما الذي دفع إلى توليد الأحكام الضابطة للعلاقات، ما الذي جعلنا نعتقد أن هناك ما انتهك ، فلا بد من حمايته،
إنه وجود الحق، فوجد القانون حمايته، و المنبع أولى بالدراسة من الفرع و بالنهاية كلها بتدرس نفس الشي

[WALEED ALZAWAHREH]

في الجامعات الأمريكية معتمد اسم كلية القانون
و ذا ترجمتها بالعربية
و لكن ما الذي دفع إلى توليد الأحكام الضابطة للعلاقات، ما الذي جعلنا نعتقد أن هناك ما انتهك ، فلا بد من حمايته،
إنه وجود الحق، فوجد القانون حمايته، و المنبع أولى بالدراسة من الفرع و بالنهاية كلها بتدرس نفس الشي

[مصعب]

بصراحة تعددت الأراء في هذا الشأن ، ونشأت مدارس فقهية تبنى كل منها مذهبا مختلفا لتحديد المعنى الحقيقي والذي يظهر معه أيهما أشمل ....

فالحق في اللغة دليل على إحكام الشيء وصحته ، وهو عكس الباطل ، والقانون هو الطريق والمقياس والأصل ...
راجعت تعريف الوسيط للدكتور السنهوري والمدخل الفقهي العام للدكتور مصطفى الزرقا لتعريف الحق فوجدت أنهما يجعلانه - بالمفهوم من أرائهم - مكنة أو سلطة لشخص على شيء يحميها القانون ،،،
طبعا القانون قد يكون قانونا سماويا أو وضعيا ، ما المانع

لكن تلك التعريفات تناولت الحق والقانون بتجرد دون نسبته إلى الأشياء ،،،، فالكلية تدرّس طلبتها قوانين منظبطة منظمة من وضع المشرع وأحيانا من وضع الأعراف والمواثيق وأحيانا أولا مجردة من التقنين ( القانون الطبيعي ) ..... كل هذا التدريس يسعى لوضع معرفة شاملة لدى الطالب المتلقي بالقوانين الموضوعة ،،،، ولكنه أيضا يعطيهم فهما حول الحقوق التي تم تقنينها و كذلك تلك التي لم يضع المشرع قانونا يجمعها بنص ، مع انها حقوق للجمهور

من وجهة نظري ،،،، الحقوق تسمية تتجاوز حدود مفهوم الحق المقنن ، تمتد ليتداخل فيها النص مع العرف مع العدالة لتوجد قوانين نصية تضبط هذه الحقوق ....

[مصعب]

فكرة أحببت أن أشير لها بعد إذن أخي وليد ....

لا أتوقع أن ترجمة الإسم المعتمد للكليات ( القانون ) في الجامعات الأمريكية يلزمنا أو حتى يعطينا تصورا عن الإسم ،،،،،، لا لأنها أمريكية أو ما شابه ؛؛؛ بل لأن لدينا نظاما قانونيا فقهيا و وضعيا منضبطا وعريقا وقديما بالقدر الذي تحوي بطون الكتب فيه ، بل وهوامشها على ما يسدّ رمقنا في هذا ،،،،،،
نعم قد يفيدنا في معرفة النظم القانونية المختلفة ، ولكننا لسنا مجبرين على شيء منها أو حتى على أن نستأنس فيها