تعديل الخصومة

[MAISS]

تعديل الخصومة

هل يجوز للمحامي بعد قيامه برفع الدعوى وحاصرا بذلك المدعى عليهم في دعوى ان يقوم باححد الجلسات تقديم وكالة خاصة موقعة حسب الاصول من موكله تحتوي على اسماء مدعى عليهم اخرين بالاضافة لما اشتملت عليه الوكالة السابقة ؟ لتعديل الخصومة ؟ ام ان الاجراء الذي قام به غير قانوني بل يجب عليه تقديم طلب ادخال في الدعوى ؟ وهل يكون هنالك اختلاف في هذا الامر كون القضية منظورة امام المحكمة أو امام لجنة تحكيم ؟

المواضيع المتشابهه:

• عدل العليا الاردنية رقم 264/2007 الخصومة
• عدل العليا الاردنية رقم 127/1992 في الخصومة
• توجيه الخصومة في التشريع السوري
• يحث/ الخصومة القضائيه
• وقف الخصومة (الدعوى)

[م غاندي الحسيني]

المدعى عليه هو الذي اعطاه القانون حق طلب ادخال شخص ليكون طرفا بالدعوى اذا ادعى ان له حقاً في الرجوع في الحق المدعى به على شخص ليس طرفاً في الدعوى كالدعوى التي ترفع على الكفيل كمدعى عليه ويطلب الكفيل المدعى عليه ادخال المدين الاصيل .. اما المدعي في هذه الحالة لا يطلب الادخال اذا وجد وجوب ادخال شخص اخر كمدعى عليه بالدعوى ولم يذكر بالوكالة وبالتالي ترد الدعوى لعدم الخصومه ان كان من الواجب بداية اختصام هذا الشخص المدعى عليه الغير مذكور بالوكالة .. كالدعاوي التي ترفع على شركات التضامن والتي يجب اختصام الشركة والشركاء المتضامنون ويذكرون بالوكالة وكذلك قضايا التامين

[المحامي وسام الحوامدة]

سارد اولا عن الفرق المتعلق بالتحكيم وساكمل الاجابة بعد ورود تعليقات للمشاركين حتى لانقطع عليهم لذه الاختلاف:
في دعاوى التحكيم هناك مراحل وما يهمنا هنا ان نعرف ان القانون الاسمى في الدعاوى التحكيمية هو مبدا سلطان الارادة اي ان الاصل تطبيق العقد او الاتفاق السابق للخلاف او الاحق له او اتفاق التحكيم وهو مثلا اتفاق بين اطراف التحكيم على اليه واجراءات والطرق التي سيتم فيها التحكيم ووقته ونهايته واتعابه ......واهم شىء ليتفق عليه الطرفان هو القانون الواجب التطبيق والمبادىء التي ستسير عليها العمليه التحكيمية ..مثلا قواعد الشريعة الغراء او قواعد غرفة لندن او اتفاقية اليونسترال لمعرفة مثة احكام التعاقد بال اي ميل ...وعليه فيعود للاطراف ابتداءا وللمحكمين قبول تعديل الخصومة وتصحيحها وادخال اخرين وطريقة ادخالهم .
قاعدة عامة :
-موضوع الوكالة :
-الوكالة العامة لاخلاف عليها بقانونية الطلب .
-الوكاله الخاصة اذا كانت لاتحوي اسماء المطلوب ادخالهم فلا يصح ادخالهم ابتداء من جهة ومن جهة اخرى مهمة ان يكون مكتوبا بالوكالة اصلا حق المحامي وتخويله بادخال الاخرين وان نقطة ادخال اخرين بالدعوى نوعين :
اولهما :بناء على طلب احد الخصوم وهذا يحتاج الى نص بالوكالة الجديدة وتضمين اسم الخصوم .
ثانيهما قضائي:وهو قيام المحكمة من تلقاء نفسها بادخال اشخاص تمسهم الدعوى وهذا لايحتاج الى وكالة جديدة .
وللحديث بقية