مبادئ جوهانسبرج لدور القانون والتنمية المستدامة

**أحمد أبو زنط** · 04-23-2010 04:58 PM

مبادئ جوهانسبرج لدور القانون والتنمية المستدامة المعتمدة في الندوة
العالمية للقضاة المعقودة في جوهانسبرج، جنوب أفريقيا في
الفترة من 18 إلى 20 آب/أغسطس 2002

>

اجتمع في الفترة من 18 إلى 20 آب/أغسطس عام 2002 أعضاء الهيئات القضائية من جميع أنحاء العالم بالندوة العالمية للقضاة المعنية بالتنمية المستدامة ودور القانون، وذلك في جوهانسبرج، جنوب أفريقيا، تحت ضيافة جناب القاضي آرثر شاسكالسون، رئيس القضاء في جنوب أفريقيا وبرعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقد أقر القضاة، في نهاية الندوة، البيان التالي:

نؤكد التزامنا بالعهد الذي قطعه زعماء العالم على أنفسهم في إعلان الألفية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر بضرورة "أن نبذل قصارى جهودنا لتحرير البشرية جمعاء، وقبل أي شيء آخر تحرير أبنائنا وأحفادنا، من خطر العيش على كوكب أفسدته الأنشطة البشرية على نحو لا رجعة فيه، ولم تعد موارده تكفي لإشباع احتياجاتهم"،

نعرب عن اعتقادنا الراسخ بأن إطار القانون الدولي والوطني الذي تشكل منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية البشرية، المعقود في استكهولم، في عام 1972، يوفر أساساً سليماً لمجابهة التهديدات البيئية الرئيسية التي تواجهنا اليوم، وتشمل الصراع المسلح ومهاجمة المدنيين الأبرياء، وينبغي تدعيمه بمزيد من الجهود المثابرة والمتضافرة والدؤوبة من أجل تنفيذ هذه النظم القانونية وإنفاذها بهدف تحقيق أهدافها،

ونؤكد التزامنا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وباتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ونعترف بارتباطها الوثيق بالتنمية المستدامة ومساندتها لحكم القانون ونذكر بالمبادئ التي اعتمدت في إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية ونؤكد التزامنا بهذه المبادئ التي تشكل المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة،

ونؤكد على أن استقلال الهيئة القضائية وسير الإجراءات القضائية أمر حيوي لتنفيذ القانون البيئي وتطويره وإنفاذه، بالمثل فإن أعضاء الهيئة القضائية، وكذلك العاملين المساهمين في سير الإجراءات القضائية على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي، هم شركاء أساسيون في تعزيز الامتثال للقانون البيئي الدولي والوطني ولتنفيذه وإنفاذه،

ونشدد على أهمية إيجاد الحلول السلمية للنزاعات لتجنب الحالات التي تؤدي فيها أسلحة الحرب إلى تدهور البيئة وإلحاق أضرار مباشرة يتعذر إصلاحها بفعل العوامل السامة والإشعاع والألغام الأرضية والتدمير المادي، وإلحاق أضرار غير مباشرة بتدمير الزراعة وإحداث إحلال واسع النطاق للسكان،

ونشدد على أن ضعف حالة البيئة العالمية يستوجب على القضاة، بوصفهم حماة حكم القانون، الإقدام، بشجاعة وبلا خوف، على تطبيق وإنفاذ القوانين الدولية والوطنية السارية، التي من شأنها أن تساعد، في ميدان البيئة والتنمية المستدامة، في تخفيف وطأة الفقر وفي استمرار الحضارة وبقائها، وفي تأمين قيام الجيل الحاضر بالاستمتاع بنوعية الحياة وتحسين نوعية حياة جميع الشعوب، والعمل، في نفس الوقت، على ضمان عدم المساس بالحقوق والمصالح الثابتة للأجيال القادمة،

ونتفق على أن للهيئة القضائية دوراً رئيسياً يتعين عليها القيام به في دمج القيم الإنسانية المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة للألفية: وهي الحرية والمساواة والتضامن والتسامح واحترام الطبيعة وتقاسم المسؤولية، في الحضارة العالمية المعاصرة وذلك بتحويل هذه القيم المشتركة إلى إجراءات من خلال تعزيز احترام حكم القانون دولياً ووطنياً على حد سواء،

ونعرب عن إيماننا الراسخ بأن الهيئة القضائية، بإلمامها الجيد بسرعة اتساع نطاق حدود القانون البيئي، وبإدراكها لدورها ومسؤولياتها في تعزيز تنفيذ وتطوير وإنفاذ القوانين والضوابط والاتفاقات الدولية المتصلة بالتنمية المستدامة، تؤدي دوراً حاسماً في تعزيز المصلحة العامة في ظل بيئة صحية ومأمونة، ونقر بأهمية تضمين القانون البيئي والقانون المتعلق بالتنمية المستدامة بشكل جيد في المناهج الدراسية الأكاديمية وفي الدراسات القانونية والتدريب في جميع المستويات، ولا سيما في أوساط القضاة وغيرهم من العاملين في سير الإجراءات القضائية،

ونعرب عن اعتقادنا الراسخ بأن القصور في المعارف والمهارات والمعلومات المناسبة في مجال القانون البيئي هو أحد الأسباب الرئيسية التي تساهم في إضعاف تنفيذ القانون البيئي وتطويره وإنفاذه بفعالية،

ونعتقد اعتقاداً جازماً بوجود حاجة ماسة لتعزيز قدرات القضاة والمدعين العامين والمشرعين وكل من له دور حاسم في المستوى الوطني في عملية تنفيذ وتطوير وإنفاذ القانون البيئي، بما في ذلك الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، وبخاصة عبر الإجراءات القضائية،

ونقر بأن أكثر الناس تأثراً بتدهور البيئة هم الفقراء، وأنه تبعاً لذلك، هناك حاجة ماسة لتعزيز قدرات الفقراء وممثليهم في الدفاع عن حقوقهم البيئية، وذلك لضمان ألا تضار الشرائح الأضعف في المجتمع بفعل التدهور البيئي ولتمكينها من ممارسة حقها في العيش في بيئة اجتماعية ومادية تحترم وتصون كرامتها،

ونعتقد كذلك بأن عدم المساواة بين الدول القوية والضعيفة من حيث قدراتها النسبية وفرصها في حماية استدامة تنمية البيئة العالمية المشتركة، يلقي بمسؤولية أكبر على عاتق الدول القوية إزاء حماية البيئة العالمية،

ونشعر باطمئنان من أن تنفيذ ومواصلة تطوير القانون البيئي الدولي الرامي لتحقيق التنمية المستدامة، وتنفيذ الأعراف والسياسات الدولية المتفق عليها، وتعزيز قدرات جميع المشاركين في عملية الترويج لتنفيذ وإنفاذ القانون البيئي تعد جميعها ركائز أساسية في برنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة في ميدان القانون البيئي، على نحو ما نص عليه إعلان نيروبي الذي اعتمد في الدورة التاسعة عشرة لمجلس الإدارة، في شباط/فبراير 1997، وبرنامج تطوير القانون البيئي واستعراضه دورياً للعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، الذي اعتمده مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في شباط/فبراير 2001 (برنامج مونتفيديو الثالث).

نتفق على المبادئ التالية التي ينبغي أن ترشد الهيئة القضائية إلى تعزيز أهداف التنمية المستدامة عبر تطبيق حكم القانون والعملية الديمقراطية:

1) الالتزام التام بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر الولاية القضائية بتنفيذ القانون وتطويره وإنفاذه وبمساندة حكم القانون والعملية الديمقراطية،

2) تحقيق أهداف إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة للألفية والتي تعتمد على تنفيذ النظم القانونية الوطنية والدولية التي تم وضعها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،

3) في ميدان القانون البيئي، توجد حاجة ماسة لبرنامج عمل متضافر ومتواصل يركز على التعليم والتدريب ونشر المعلومات، بما في ذلك المنتديات القضائية الإقليمية ودون الإقليمية، و

4) التعاون فيما بين أعضاء الهيئات القضائية وغيرهم من المشاركين في سير الإجراءات القضائية داخل المناطق وعبرها، أمر أساسي لتحقيق أي تحسن كبير في الامتثال للقانون البيئي وتطويره وإنفاذه.

ولإعمال هذه المبادئ، نقترح أن يتضمن برنامج العمل ما يلي:

(أ) تحسين قدرات المشاركين في عملية الترويج للقانون البيئي وفي تنفيذه وتطويره وإنفاذه، مثل القضاة والمدعين العامين والمشرعين وغيرهم، في القيام بوظائفهم على أساس قاعدة متينة من المعرفة ومجهزين بما يلزم من المهارات والمعلومات والمواد،

(ب) على مستوى المشاركة العامة في صنع القرار البيئي، تحسين فرص الحصول على العدالة لفض النزاعات البيئية والدفاع عن الحقوق البيئية وإنفاذها، وحصول الجمهور على المعلومات ذات الصلة،

(ج) تقوية التعاون دون الإقليمي والإقليمي والعالمي من أجل المنفعة المتبادلة لجميع شعوب العالم، وتبادل المعلومات فيما بين الهيئات القضائية الوطنية بهدف أن يستفيد كل منها من معارف الآخر ومن تجاربه وخبراته،

(د) تقوية تعليم القانون البيئي في المدارس والجامعات، بما في ذلك البحوث والتحليلات الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة،

(ﻫ) تحقيق تحسين متواصل في الامتثال للقانون البيئي وإنفاذه وتطويره،

(و) تقوية قدرات المنظمات والمبادرات، وتشمل وسائل الإعلام، التي تسعى إلى تمكين الجمهور من المشاركة الكاملة وعلى أساس من المعرفة التامة، في تركيز الاهتمام على القضايا المتصلة بالحماية البيئية والتنمية المستدامة،

(ز) إنشاء لجنة مخصصة للقضاة مؤلفة من قضاة يمثلون أقاليم جغرافية ونظم قانونية ومحاكم دولية، برئاسة رئيس قضاء جنوب أفريقيا تتولى مهام استعراض ونشر الاتجاهات القانونية البيئية الآخذة في الظهور وتوفير معلومات عنها،

(ح) يتكفل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ووكالاته الشريكة، بما فيها تنظيمات المجتمع المدني، بتوفير الدعم للجنة المخصصة للقضاة في إنجاز مهامها،

(ط) تلتزم حكومات البلدان المتقدمة والدوائر المانحة، وتشمل مؤسسات التمويل الدولية، بإعطاء الأولوية لتمويل تنفيذ المبادئ المذكورة أعلاه وبرنامج العمل،

(ي) يواصل المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة توفير القيادة ضمن إطار برنامج مونتفيديو الثالث، في تطوير وتنفيذ البرنامج المعد خصيصاً لتحسين وتنفيذ وتطوير وإنفاذ القانون البيئي، بما في ذلك، في إطار القانون الساري للمسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية بمقتضى الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف والقانون الوطني، للأنشطة العسكرية والبيئة والجوانب القانونية في الحلقة التي تربط بين الفقر والتدهور البيئي،

(ك) يقدم رئيس قضاء جنوب أفريقيا هذا البيان إلى الأمين العام للأمم المتحدة كمساهمة من الندوة العالمية للقضاة في القمة العالمية المرتقبة المعنية بالتنمية المستدامة، ولنشره على نطاق واسع على جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

اعتمد في 20 آب/أغسطس 2002، في جوهانسبرج، جنوب أفريقيا.

المواضيع المتشابهه: