تتلخص وقائع هذه الاستشارة ان طالب تسجيل العلامة تقدم بطلب تسجيل العلامة وأضافة منتجات لها على دفعات وبتالي تم النشر على دفعات وعند اضافة منتج جديد الى العلامة .
عند نشر اول طلب لتسجيل تقدم معترض على تسجيل العلامة بحيث انه في طلابات الاعتراض كان قد اعتراض على منتج لم يضيفه بعد صاحب الطلب الى العلامة .
بحيث ان طالب تسجيل العلامة في اضافة هذا المنتج على الاعلامة ونشر الطلب لم يقدم المعترض اعتراض على هذا المنتج .
حيث ان المعترض اعترض على هذا المنتج قبل طلب تسجيله وقبل النشر .
وبرغم ذلك قبل مسجل العلامة التجارية لدى وزارة الصناعة والتجارة هذا الاعتراض .
ان امر قبول الاعتراض او رفضه يتوقف على مسجل العلامة التجارية ولا يوجد اي اجراء على طالب التسجيل ان يتخذه او المعترض .
بعد ان يقرر مسجل العلامة قراره النهائي يحق استئناف قراره الى محكمة العدل العليا خلال 20 يوم .
الموضوع بحد ذاته سابقه قانونية ( اي لم اجد قرار تمييز على مثل هذه الحالة ) لا يستطيع احد ان يجزم بها حيث ان تفسير القوانين من واجبات المحكمة حيث ان في المحاكم المدنيه تقديم استئناف او تمييز او اذن تمييز قبل التبليغ لا يرد الاستئناف او التمييز او أذن التمييز شكلا انما التقديم بعد التبليغ وتجاوز المدة المحددة يرد شكلا وبتالي محكمة العدل العليا هي صاحبة القرار حيث يمكن اعتبار الاعتراض كان ضمن المدة بغض النظر عن انه سابق للنشر حيث يمكن اعتباره طلب سبق الاعتراض عليه قبل وجوده ولا حاجة لتكرار وقد تتمسك بالنص الحرفي للقانون وتعتبر الاعتراض غير مقبول لانه كان قبل النشر .
فهم النص القانوني يختلف من شخص الى اخر والفصل يكون للمحكمة الموقرة .
المفضلات