المقدمة
يمارس البرلمان دورا رقابيا على اعمال السلطة التنفيذية الى جانب وظيفته التشريعية و مفادها سن القوانين و ذلك من
خلال الوسائل والاجرائات الرقابيه التي يملكها اعضاء البرلمان تجاه السلطه التنفيذيه .
ان السلطه التشريعيه تمثل الناخبين وتعبر عن احتياجاتهم و يعتبر هذا الدور الرقابي الذي يتمتع به البرلمان في مواجهة
السلطه التنفيذيه تأكيدا لمبدأ الديموقراطيه في انظمة الحكم الحديثه و التي تتيح للشعب مراقبة و مناقشة الحكومه على
اعماله الهامه بواسطه البرلمان الذي يعتبر ممثل و نائب عنهم .
ولقد بين المشرع الاردني من خلال الدستور و النظام الداخلي لمجلس النواب .
هذه الوسائل التي اشار لها المشرع منها ما يؤدي الى اقاله الحكومه بشكل مباشر و منها ما يؤدي بشكل غير مباشر الى
تحريك المسؤوليه الوزاريه عن طريق الاسئله و الاستجوابات .
وهناك بعض الوسائل اقل قوه مثل الاقتراح برغبه او طرح موضوع عام للمناقشه.
ولكن بالرجوع الى احدى هذه الوسائل التي تم الاشاره اليها وهي السؤال البرلماني فتعد هذه الوسائل من اكثر الوسائل
شيوعا لممارسه الدور البرلماني لانه يتضمن لفت نظر الحكومه فيما اذا خالفت قاعده دستوريه او قانونيه لكي تتدارك
الخطأ وقوعه وتمكن عضو البرلمان من متابعه النشاط الحكومي ولكن السؤال يطرح نفسه ما مدى فعاليه هذه الوسيله
الممنوح للبرلمان للرقابه على اعمال السلطه التنفيذيه وذلك ان النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على ان لا يشير
السؤال الى ما ينشر في الصحف سندا للماده 15/د من النظام الداخلي لمجلس النواب وتجدر الاشاره الى ان الصحف ووسائل الاعلام من اهم الوسائل التي تؤدي الى الكشف عن اخطاء او التجاوزات في عمل الحكومه.
وسوف نتناول في هذه الدراسه تعريف السؤال البرلماني من خلال الفقه الدستوري والنصوص التشريعيه الاردنيه .
وسيتم الاجابه على هذا التساؤل من خلال هذه الدراسه والتي تطلبت تقسيمها الى عدة مباحث وهي كالاتي :
1.المبحث الاول :- تعريف السؤال البرلماني و يقسم الى :
- المطلب الاول : تعريف السؤال البرلماني في الفقه الدستوري
- المطلب الثاني : تعريف السؤال البرلماني من خلال النصوص التشريعيه الاردنيه
2.المبحث الثاني :- اجراءات توجيه السؤال البرلماني
3. المبحث الثالث :- الآثار المترتبه على توجيه السؤال البرلماني
4. المبحث الرابع :- نهايه السؤال البرلماني و آثاره
المفضلات